محسن الشوبكي يكتب: مصر والأردن.. تحالف استراتيجي لدعم غزة ومواجهة تداعيات حرب الإبادة

■ بقلم: محسن الشوبكي
منذ اللحظات الأولى لحرب الابادة على غزة، تحركت مصر والأردن بشكل متكامل لمواجهة الأزمة الإنسانية والسياسية المتفاقمة، حيث لم يقتصر دورهما على التنديد بالعنف والمطالبة بوقف إطلاق النار، بل تجاوز ذلك إلى جهود عملية واستراتيجية تهدف إلى تخفيف المعاناة وحماية الحقوق الفلسطينية، مما يعكس التزامًا ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية.
عملت مصر والأردن على تقديم الدعم الإغاثي لغزة عبر مسارات متعددة، حيث فتحت مصر معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية واستقبال الجرحى، بينما أرسل الأردن مساعدات جوية وبرية، وأقام مستشفى ميدانيًا لتقديم الرعاية الصحية. هذا التعاون عزز وصول الإمدادات الحيوية إلى غزة رغم التحديات الأمنية والسياسية.
اتخذت مصر والأردن موقفًا موحدًا في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، معتبرين ذلك خطًا أحمر يهدد الأمن الإقليمي. وعمل الزعيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني على حشد الدعم الدولي لوقف الحرب وحماية المدنيين، حيث مارست مصر دور الوساطة في المفاوضات ، والأردن وظّف علاقاته الدولية للضغط في المحافل الرسمية. كما شددت القمة المصرية الأردنية على ضرورة أن تكون السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية لإدارة غزة وإعادة إعمارها.
الانتقادات التي تقلل من تأثير الدور المصري الأردني تتجاهل حجم التحديات الجيوسياسية والتدخلات الدولية التي تعقّد الحلول.
- محدودية الأدوات المباشرة لا تعني غياب الفعالية، بل تؤكد ضرورة التحرك الدبلوماسي الذكي كما تم في فتح المعابر وضمان وصول المساعدات.
- تعقيد المشهد السياسي يجعل الحل الفوري مستحيلًا، لكن مصر والأردن حافظتا على الموقف العربي الموحد ومنعتا فرض تغييرات قسرية على واقع غزة.
- الالتزام الأخلاقي والسياسي بدعم الفلسطينيين دون السماح بالفوضى الأمنية، حيث توازن الدولتان بين الدعم الفاعل وحماية استقرارهما القومي.
لا يمكن النظر إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بمعزل عن التعقيدات المحيطة بالصراع، بل يجب تقييمها في إطار استراتيجيات حماية الحقوق الفلسطينية ومنع فرض حلول تهدد استقرار المنطقة . هذا التحرك العربي المتوازن يمثل دعامة أساسية في مواجهة تداعيات الحرب، ويؤسس لمسار مستقبلي أكثر استقرارًا لغزة والمنطقة بأكملها.