«المشاط» أمام «الأوروبى لإعادة الإعمار»: ملتزمون بإفساح المجال للقطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بما يعكس الأولويات الاستراتيجية الوطنية، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا تنمويًا وأحد أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، التى تعمل مع مصر لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة ودفع التحول الأخضر.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمتها بالجلسة العامة لمجلس محافظى البنك؛ وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية ال34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو بالمملكة المتحدة.
وقالت الوزيرة إنه على مدار العام الماضى، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك فى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالى، ما يُعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى، فى إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأشارت «المشاط» إلى تبنّى مصر أجندة إصلاح اقتصادى شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد. وأضافت الوزيرة أن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه إلى اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجى لتحقيق مكاسب مستمرة فى الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى.
وتطرقت المشاط إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التى يُجرى إعدادها حاليًا من قبل وزارة التخطيط فى إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن السردية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادى أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء القدرات. وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، والذى يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل فى تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادى الكلى، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر، حيث تُشكل تلك الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعى، مع تركيز قوى على العدالة الاجتماعية والشمول.
وأوضحت المشاط أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمثل مكونًا أساسيًا فى أجندة الإصلاح فى مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص فى الصناعات الرئيسية، مؤكدة ضرورة هذا التحول الاستراتيجى لدفع النمو المستدام والشامل، مضيفة أن الحكومة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 65٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام 2024 أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، ما يمثل علامة فارقة فى التحول الاقتصادى لمصر.
وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمكين القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفِّي»، حيث يُعد البنك الأوروبى شريكًا رئيسيًا لقطاع الطاقة، وتم من خلال الجهود المشتركة حشد 3.9 مليار دولار فى العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.
وأشارت الوزيرة إلى دور البنك الأوروبى فى دعم مصر فى تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ.
وأضافت المشاط أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالى، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادى إلى 4٪ للعام المالى 2024/2025، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل كذلك على تسريع جهود التنمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادى بدأ فى الارتفاع ليسجل 4.3٪ فى الربع الثانى من العام المالى، مرتفعًا من 2.3٪ فى الربع المقابل من العام المالى الماضى.
وأوضحت الوزيرة أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قويًا، حيث نما قطاع السياحة بنسبة 18٪ مع أكثر من 4.41 مليون زائر، فضلًا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادى، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، والانضباط المالى، والتحول الهيكلى.
وأوضحت أن الإصلاحات الجارية فى البنك الأوروبى قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات متعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموى أقوى وأكثر استجابة، مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجى والرأسمالى (SCF) الذى يركز على النوع الاجتماعى، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمى كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك.
وشددت على ضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول، والمرونة، والابتكار فى الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبى، مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك فى توسيع نطاق عملياته الإقليمية، والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.