المشاط: البنك الأوروبي يدعم ريادة مصر الإقليمية كمركز للطاقة النظيفة والتصنيع والتحول الأخضر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور البنك لدعم مصر في تعزيز ريادتها كمركز للصناعة والطاقة الخضراء يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية ويدعم القطاعات ذات إمكانات التصدير الأخضر العالية، كالهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية والمراعية للمناخ.
جاء ذلك خلال إلقاء المشاط، كلمة مصر بالجلسة العامة لمجلس محافظي البنك؛ وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية ال 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 الذي انعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو بالمملكة المتحدة.
وقالت المشاط، إنه على مدار العام الماضي، حافظت مصر على موقعها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعد دليلًا على قوة الشراكة، والتحول الكبير الذي يشهده الاقتصاد المصري، في إطار استمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأشارت المشاط، إلى تبني مصر أجندة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى وضع أسس اقتصاد أكثر ومرونة وشمولية، حيث تعكس هذه الأجندة رؤية وطنية جديدة تهدف إلى تعميق دور القطاع الخاص، وتعزيز جودة النمو وشموليته، وتمكين مصر من التعامل مع بيئة اقتصادية عالمية متزايدة التعقيد، مضيفةً أن مصر تتحول نحو نموذج نمو جديد يتجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وتنوعًا وتوجهًا نحو التصدير، مؤكدة أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستمرة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوليد فرص عمل ذات جودة أعلى.
وتطرقت إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي يجري إعدادها حاليًا من قبل الوزارة، والتي تعمل على تفعيل تلك الرؤية، موضحة أنها تهدف إلى تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وبناء هيكل اقتصادي أكثر تنافسية ومرونة من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات التنافسية، وتطوير الصناعة، والاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات.
وأشارت إلى برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني والذي يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في تعزيز المرونة والاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال، دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، حيث تشكل تلك الركائز الأساس لتحقيق تنمية مستدامة ونمو نوعي، مع تركيز قوي على العدالة الاجتماعية والشمول.
وأوضحت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص تمثل مكونًا أساسيًا في أجندة الإصلاح في مصر، حيث يتم تحويل الاعتماد على النمو من الدولة إلى القطاع الخاص في الصناعات الرئيسية، مؤكدة ضرورة هذا التحول الاستراتيجي لدفع النمو المستدام والشمولي، مضيفه أن الحكومة تهدف لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مستهدفة حصة 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرةً إلى أنه نتيجة لتلك الإصلاحات المحلية، شهد عام 2024 أول سنة تتجاوز فيها التمويلات الميسرة الموجهة للقطاع الخاص تلك المخصصة للحكومة، مما يمثل علامة فارقة في التحول الاقتصادي لمصر.
وتحدثت عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتمكين القطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد مشروعات قابلة للتمويل عبر قطاعات مختلفة، مشيرة كذلك إلى منصة مصر الوطنية «نُوفّي»، حيث يعد البنك الأوروبي شريك رئيسي لقطاع الطاقة، وقد تم من خلال الجهود المشتركة حشد 3.9 مليار دولار في العامين الماضيين لقطاع الطاقة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة.
وأضافت أنه نتيجة لنهج متوازن من الانضباط المالي، والإصلاحات الهيكلية، فمن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 4% للعام المالي 2024/2025، حيث تعمل السياسات المستهدفة وآليات التمويل، كذلك على تسريع جهود التنمية، موضحة أن معدل النمو الاقتصادي بدأ في الارتفاع ليسجل 4.3٪ في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مرتفعًا من 2.3٪ في الربع المقابل من العام المالي الماضي.
وأوضحت المشاط، أن القطاعات الرئيسية أظهرت أداءً قوياً حيث نما قطاع السياحة بنسبة 18٪ مع أكثر من 4.41 مليون زائر، فضلًا عن توسع قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4٪، مؤكدة استمرار التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، مع إعطاء الأولوية لتنمية القطاع الخاص، والانضباط المالي، والتحول الهيكلي.
وأوضحت أن الإصلاحات الجارية في البنك الأوروبي قادرة على تعزيز المرونة المالية للبنك ومواءمته مع الاستراتيجيات المتعددة الأطراف المتطورة، كما ستمكن من إتاحة تمويل ميسر أكثر فعالية، ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، وخلق نموذج تنموي أقوى وأكثر استجابة، مشيرة إلى دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي (SCF) الذي يركز على النوع الاجتماعي، والتحول الأخضر، والحوكمة، مع إشراك القطاع الخاص والتحول الرقمي كعوامل تمكين رئيسية، وهو ما يتسق مع الاستراتيجية المشتركة بين مصر والبنك.
وأكدت المشاط، ضرورة تعميق التركيز على تأثير التحول، والمرونة، والابتكار في الدورة الاستراتيجية التالية للبنك الأوروبي، مؤكدة استعداد مصر لدعم البنك في توسيع نطاق عملياته الإقليمية والاستفادة من المنصات مثل المبادرة العالمية (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل لتعظيم تأثيره.