المشاط: البنك الأوروبي شريكا تنمويا لتمكين القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استمرار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك، بما يتماشى مع السياق العالمي والأولويات الوطنية الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها المشاط في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية ال34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025، الذي عُقد في المملكة المتحدة خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو.

وأشارت الوزيرة إلى أن البنك الأوروبي يُعد أحد أبرز شركاء مصر التنمويين ومن أهم بنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث يدعم جهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز المرونة، ودفع عجلة التحول الأخضر في مصر.

وأضافت أن مصر حافظت على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للعام السابع على التوالي، في تأكيد على قوة الشراكة الثنائية والتحولات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها البلاد في ظل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة.

واستعرضت المشاط ملامح الأجندة الوطنية للإصلاح الاقتصادي، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وشمولية، من خلال تعميق دور القطاع الخاص، وتحقيق نمو عالي الجودة، وتوسيع القدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية. وأوضحت أن مصر تتجه نحو نموذج جديد للنمو يعتمد على التنوع، والتنافسية، والتوجه نحو التصدير.

كما أكدت أهمية التحول الاستراتيجي لتحقيق مكاسب مستدامة في الإنتاجية، وتوسيع الوصول للأسواق العالمية، وخلق فرص عمل ذات جودة أعلى، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" في إطار رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتفعيل هذه الرؤية من خلال تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو المستدام، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتطرقت إلى البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، القائم على ثلاث ركائز: تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الركائز تمثل الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحويل محور النمو الاقتصادي من الدولة إلى القطاع الخاص، مع استهداف زيادة مساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما لفتت إلى أن عام 2024 شهد لأول مرة تجاوز التمويلات الميسرة المقدمة للقطاع الخاص لتلك الموجهة للحكومة، وهو ما يعد علامة فارقة في مسار التحول الاقتصادي المصري.

وفي سياق الشراكة مع البنك الأوروبي، أبرزت المشاط التعاون في تطوير حوكمة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ في قطاعات مختلفة، خصوصًا من خلال منصة "نُوفي" الوطنية. وأشارت إلى أن البنك ساهم في حشد 3.9 مليار دولار لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة في العامين الماضيين.

وأكدت الوزيرة الدور البارز للبنك في دعم مصر كمركز إقليمي للصناعة والطاقة الخضراء، وتعزيز قطاعات ذات إمكانيات تصديرية خضراء، مثل الهيدروجين الأخضر، والمنسوجات المستدامة، والزراعة الذكية.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أوضحت المشاط أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة ب2.3% في نفس الفترة من العام المالي السابق. كما شهد قطاع السياحة نموًا بنسبة 18%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10.4%.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بالإصلاح الاقتصادي، وإعطاء أولوية لتنمية القطاع الخاص والانضباط المالي والتحول الهيكلي، مثمنة الشراكة القوية مع البنك الأوروبي القائم على التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي. كما أعربت عن دعم مصر لتوسيع عمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، ورحّبت بالإصلاحات الجارية بالبنك لتعزيز مرونته المالية وتوفير تمويل أكثر كفاءة وفعالية.

وأكدت دعم مصر للإطار الاستراتيجي والرأسمالي للبنك، الذي يركز على النوع الاجتماعي، والتحول الأخضر، والحكومة الرشيدة، والرقمنة، مشددة على ضرورة تعميق التركيز على التأثير، والمرونة، والابتكار في الدورة الاستراتيجية المقبلة للبنك، مع استعداد مصر الكامل لدعم توسع عملياته الإقليمية من خلال منصات مثل "الممر العالمي" (Global Gateway) ومبادرات التحول العادل