وزير لبناني: الجيش جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، الأربعاء إن الجيش جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة التي تمتد من نهر الليطاني إلى نهر الأَولي جنوبا.
تصريح الوزير جاء في مداخلة خلال افتتاح الجلسة الأولى من المؤتمر الثامن لمركز "كارنيجي – الشرق الأوسط" التي انعقد بالعاصمة بيروت وسط حضور عدد من الوزراء اللبنانيين الحاليين والسابقين وحشد من الديبلوماسيين والصحفيين.
وأوضح متري أن قائد الجيش "اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش، وأن بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدما تدريجيا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدا للانتقال إلى مراحل لاحقة".
واعتبر أن الجيش اللبناني "يؤدي دورا جيدا ويتمتع بمصداقية واضحة، وهو ما لمسه السفراء ميدانيًا خلال جولاتهم".
ورأى أن الجيش "جاهز للانتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة، وذلك دون جدول زمني على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي".
وعلى وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، أقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس الماضي، حصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، قبل أن تعلن في سبتمبر المنصرم، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار والمكونة من 5 مراحل".
غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه كما كان متوقعا، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته، إلا أن المرحلة الأولى تشمل سحب سلاح "حزب الله" من جنوب الليطاني حتى نهاية العام الجاري.
في المقابل قال الأمين العام ل"حزب الله" نعيم قاسم في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
وفي الشأن السوري قال متري: "ثمة اهتمام عربي ودولي أكبر بدعم سوريا أكثر من لبنان، لكن ليس علينا التفكير بأنفسنا كمنافسين لسوريا على الدعم، فالخطوة الأفضل تكمن في التعاون الاقتصادي".
وأضاف أن "العرب والدوليين يشجّعون السوريين واللبنانيين على العمل معًا، فهما يواجهان مشاكل بسبب الهجمات الإسرائيلية، ومع أن استراتيجياتنا التفاوضية مختلفة فالموقف الجوهري هو نفسه".
ولفت متري إلى أن "القضية الملحة التي يجب أن نتعامل بشأنها مع القيادة السورية تتعلّق بالمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، لكن لا بدّ من إيجاد قاعدة قانونية للتوصل إلى حل للمسألة وهنا تكمن المشكلة".
ولسنين طويلة ظل ملف المفقودين والمخفيين قسراً طي النسيان في لبنان، إلى أن أقر مجلس النواب اللبناني عام 2018 إصدار قانون ينص على التحقيق في حالات الاختفاء القسري وتحديد أماكن المفقودين في العقود الأربعة الماضية، ومثّل سقوط نظام الأسد "موسم أمل لعودة المنسيين".
من جهته قال نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، مروان المعشّر: "نشهد حاليا تحوّلًا نحو نظامٍ عالمي متعدّد الأقطاب، لكنه ليس عالمًا ينعم بالاستقرار".
ولفت إلى أن "إسرائيل غير مهتمة بالحل السياسي بل مهتمّة فقط بالهيمنة العسكرية والتخلّص من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف المعشّر: "لكن هل هذه الهيمنة العسكرية تؤدّي إلى تعزيز السلام في المنطقة وإرساء ترتيبات أمنية؟ كلّا".
ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فقتلوا 1097 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" وكان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب بدعم أمريكي على مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا.