وزراء النقل والري والزراعة: التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية

استقبل هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية، ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.
وفي بداية اللقاء، رحب وزير الري بالوزيرين، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون بين وزارات النقل والزراعة والصناعة، ومواصلة تذليل أي عقبات تواجه الموضوعات المشتركة بالتنسيق الدائم، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية وخدمة المنتفعين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد وزير النقل حرص الدولة المصرية على الاستفادة العلمية من كل نقطة مياه لزيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة مثل الطرق والسكك الحديدية، خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة مجالات النقل، والذي ساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وارتفاع تصنيفات مصر في مؤشرات دولية متعددة.
من ناحيته، شدد وزير الزراعة على أهمية التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارات لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية بما يحقق الأمن الغذائي.
وخلال اللقاء، تم مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، وموقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي.
وأكد الوزراء ضرورة استخدام أنظمة الري الحديث في كافة الأراضي الرملية وفقًا للقانون، مع استخدام العدادات على مآخذ شبكات الري لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا.
كما نوقش البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، وموقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بالمنيا، الناتجة عن رشح الأراضي الرملية المروية بالغمر بالمخالفة.
وشدد الوزراء على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك المآخذ المخالفة، والمواسير المخالفة تحت الطرق، وأي سحب مخالف من الخزانات الجوفية، والأراضي الرملية التي تروى بالغمر بالمخالفة.