واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، نظر أولى جلسات محاكمة متهمين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار ومصطفى سيد محروس. أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلت النيابة العامة الاتهامات الموجهة للمتهمين وهم كلا من "عزت. خ" طبيب جراح "-"محبوس" و"إبراهيم. م "طبيب تخدير" محبوس وشريف. ع" طبيب تخدير "وأكرم. ا" ممرض "محبوس" وسحر. أ "ممرضة" محبوسة وعصام. ك "كيميائى تحاليل" محبوس ووليد. ي "فنى صيانة" وعبداللا. إ "فنى تحاليل" محبوس وعبد الناصر "طبيب مالك المنشاة" هارب، بأنهم انضموا جميعا لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص بمختلف الصور بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجنى عليه محمد كمال، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الكلى اليمنى لدية لزراعتها لمريضة أجنبية نور مصلح "سعودية الجنسية" بالمخالفة لقواعد والأصول الطبية وفى غير المنشآت المرخص لها. وقالت النيابة: "المتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث في الرتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعدا في إجراء عملية نقل وزراعة كلى التي شرعوا في إجرائها للمجنى عليها، إضافة إلى أن المتهمين الآخرين بصفة أحدهم كيميائى تحاليل والأخران فنيان تحاليل وصيانة اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث بأن اتفقوا معهم على ارتكابهم ومساعدتهم بأن أحضروا واستقطبوا المجنى عليه عن طريق وسيط مجهول فقام المتهمان "الكيميائى وفنى التحاليل " بتجهيزه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة وقام المتهم الثالث "فنى الصيانة" بنقل وإرشاد هؤلاء الأطباء المتهمين إلى المركز الطبي التخصصى "محل الضبط " لإجراء عملية وزراعة كليته اليمنى للمريضة الأجنبية". وتابعت أحد المتهمين، اشترك مع الأول حتى الثالث بان اتفق معهم على ارتكاب نقل الأعضاء من خلال تخصيص المركز الطبي لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى على الرغم من عدم توفر شروط الصلاحية الفنية والطبيبة لإجراء تلك العملية، فضلا عن كونها ليست من ضمن المنشآت المرخص لها بزراعة الأعضاء أو إجراء أى عمليات جراحية بكل أنواعها، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين". واجه القاضى المتهمين بما هو منسوب إليهم في أمر الإحالة إلا أنهم أنكروا واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول، والذى قدم دفوعا قانونية لتبرئته من الاتهامات المنسوبة إليه حيث دفع بانتفاء الركن المادى والمعنوى لجريمة الشروع في الاتجار بالأعضاء البشرية.
