ب 10 سنوات سجنًا.. الجنايات تُنهي قضية عصابة تجارة الأعضاء

منى ربيع
بعد عدة جلسات أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن عشر سنوات على عصابة تجارة الأعضاء البشرية والتى تزعمها "سمسار" تاجر بأوجاع وأحلام اثنين من المجنى عليهما واستغل حاجتهما للمال وبدأ يساومهما على بيع الكلى مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 20 و40 الف جنيه، تمت الجريمة وعملية بيع الاعضاء وزرعها باحدى المستشفيات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر، تفاصيل سقوط المتهمين وكشف الجريمة حتى نظرتها محكمة الجنايات وأصدرت حكمها فيها في السطور التالية.
ترجع وقائع القضية الى بداية العام الماضي اقترض يوسف "23 سنة" ويعمل سائق "توك توك" من احد أقربائه مبلغا من المال، فرح يوسف، لكن بعد فترة بدأ سيد يطالبه بسداد المال الذى أعطاه اليه،عجز يوسف عن سداد هذه الأموال؟ ومن أين سيأتى بها؟ في الفترة الصغيرة التى امهلها له قريبه، ضاق الحال أكثر بيوسف ليأتى اليه سيد ويخبره بأن لديه الحل الذى سيجعله يسدد ديونه، وافق يوسف على اقتراح سيد بلا شرط أو قيد؛ ظل يوسف يحلم بالمال الوفير الذى حدثه عنه سيد، حتى التقى به في اليوم التالى، ليخبره ان الحل لمشكلته هو بيع كليته بمبلغ 30 ألف جنيه، وان لديه من يشتريها وفي تلك اللحظة عرف يوسف ان قريبه سيد ليس الا سمسار لتجارة الأعضاء البشرية، طلب يوسف من سيد فرصة حتى يفكر في عرضه، لكن وكما يقولون في الأمثال الزن على الودان أمر من السحر، اصطحبه الى احدى المستشفيات الخاصة وتقابل هناك مع سيدة تعمل بتلك المستشفى كرئيس وحدة والتى اصطحبتهم الى طبيبة التحاليل وعضو اللجنة الثلاثية المختصة بإصدار الموافقات على زراعة الأعضاء البشرية بالمستشفى، ليتبين سلامة التحاليل التى أجراها.
لتتم المفاوضات معه، لم يجد يوسف امامه شيء سوى الموافقة على بيع كليته مقابل المال، ليتم احتجازه بإحدى الشقق السكنية وهناك تقابل مع زعيم التنظيم ويدعى محمد، لمتابعة التحاليل الخاصة به حتى ميعاد عملية استئصال الكلى والتى تمت باحدى المستشفيات بالتجمع الخامس، لم يكن يوسف هو المجنى عليه الوحيد في تلك القضية؛ فكان هناك شخص اخر يعمل نقاش، يمر أيضا بضائقة مالية بعد توقف عمله نتيجة انتشار "الكورونا" ليستغله سيد ايضا ويأويه باحدى الوحدات السكنية، اوهمه ان احد اقاربه يحتاج زرع كلى، واستطاع اقناعه ببيع كليته!
معلومة وتحريات
وفي تلك الفترة كانت هناك عيون إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ترصد سيد سمسار تجارة الاعضاء ومن يعاونه لتتوصل تحريات العميد تامر محمد، الى قيام 7متهمين بتكوين جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة أسسها وتزعمها شخص يدعى محمد والمتهم سيد، حيث تخصص الرابع وهو طبيب استشارى كلى تخصص نشاط تلك الجماعة في استقطاب ذوى الحاجة للمال واستغلال احتياجهم له بوعدهم بتسليمهم مبالغ مالية نظير تعاملهم بالبيع فى أحد اجزاء جسدهم "الكلى والكبد" والقيام بأعمال السمسرة في البيع والشراء وتنسيق اللقاءات بين راغبي الشراء وبين أعضاء تلك الجماعة والاشراف عليهم اثناء القيام بالفحوصات اللازمة لتلك العمليات الجراحية بعدة مستشفيات منها مستشفى خاص كبيرة في مدينة السادس من اكتوبر، وذلك نظير مبالغ مالية يتحصل عليها كافة اعضاء الجماعة الاجرامية، واضفاء صفة المشروعية والقانونية على فعلتهم من خلال اتباع الإجراءات القانونية في عمليات زرع الاعضاء على خلاف الحقيقة، كما توصلت التحريات الى قيام سيد وهو المتهم السابع بمعاونة المتهم الثانى ويدعى احمد، استقطاب المجنى عليه والذى اصبح شاهدا في تلك القضية، حيث قام الاثنان بايواء المجني عليه واقنعاه ببيع كليته اليسرى؛ ليأتى دور الطبيب الاستشارى المتهم الرابع في تلقي الاموال من المتبرع اليه نظير اجراء عمليات زراعة الكلى واصدار الاوامر والتكليفات للمتهمة الثالثة والتى تعمل رئيس وحدة ومنسق طبي وإدارى بقسم الكلى بإجراء الفحوصات والتحاليل.
كما اكدت التحريات قيام المتهمة الخامسة وتعمل طبيبة بشرية حرة استشاري تحاليل وعضو اللجنة الثلاثية المختصة باصدار الموافقات على زراعة الاعضاء بالمستشفى باجراء التحاليل المطلوبة ومراجعتها وتقنين الاجراءات الطبية والإدارية واعطائها الصفة الشرعية على ذلك المشروع الاجرامى على خلاف الحقيقة، وقيام المتهم السادس طبيب بشرى حر ممارس عام باحد مراكز الكلى بمعاونة المتهم الرابع وباقي التشكيل فى اتمام الجراحة للمجنى عليه الاول والثانى، فيما قام زعيم التنظيم استشارى الكلى باصدار التعليمات والتكليفات مستغلا منصبه بالمستشفى لانهاء كافة الإجراءات الطبية والاجرائية والتى تمت بمعاونة المتهة الخامسة عضو اللجنة المختصة بالموافقة على عمليات زرع الكلى.
واكدت التحريات ان طبيب الكلى وهو المتهم السادس تولى متابعة الحالة الصحية للمجنى عليهم بمعاونة باقى اعضاء التشكيل حتى اتمام الجراحة
وبمجرد ان انتهت التحريات تم استصدار اذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين، حيث استطاع المتهم الثاني الهروب بينما تم ضبط بقية المتهمين واحالتهم للنيابة العامة، وهناك اكد المجنى عليه وهو الشاهد الاول يوسف؛ ان هناك علاقة قرابه فيما بينه وبين المتهم السابع سيد ولمروره بضائقة مالية قام الأخير بمفاوضته واقناعه للتعامل بالبيع في أحد أعضاء جسده وهي الكلى اليسرى مقابل مبلغ مالي مستغلًا في ذلك احتياجه الشديد للمال فاستجاب لطلبه، فقام بإيوائه بإحدى الوحدات السكنية المستأجرة، وأجرى تلك الجراحة بمستشفى بالتجمع الخامس.
كما جاء بأقوال "س.س" 32 سنة - عامل (مبيض محارة) – مقيم مركز كرداسة - بأنه على اثر علاقة عمل مع المتهم الثاني أرشده الأخير بالتعامل بالبيع في أحد أعضاء جسده (الگلي) مقابل مبلغ مالي فتوجه لمستشفى خاص بمدينة السادس من أكتوبر وتقابل مع المتهم الأول الذي قرر له بحاجته لمتبرع لأحد أقاربه نظير مبلغ فاستجاب لطلبه، وأجرى تلك الجراحة بالمستشفى السالف ذكرها مقابل مبلغ مالي مستغلين حاجته المادية.
الحكم
انتهت التحقيقات بإحالة 3 أطباء وموظفة وثلاثة من السماسرة إلى المحاكمة أمام الجنايات، لاتهامهم بتكوين تشكيل جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية في الجيزة.
وجاء فى نص قرار الإحالة؛ أن المتهمين هم كل من: «م.س، 39 سنة ، سائق، أ.م، ن. ف، 41 سنة، رئيس وحدة بمستشفى تخصصي، م. ا، 62 سنة، طبيب بشري استشاري كلي، س. ج، 62 سنة، طبيبة بشرية حرة استشاري تحاليل طبية وعضو اللجنة الثلاثية المختصة بإصدار الموافقات على زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى شهير، م. ك، 35 سنة، طبيب بشري حر ممارس عام بمركز الجيزة للگلي، س. س، 32 سنة، عامل، مبيض محارة.
جاء في قرار الاحالة؛ الى ان المتهمين السبعة ألفوا جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والاتجار في البشر تزعمها الأول والرابع تعاملوا في الأشخاص الطبيعيين بمختلف الصور وكان ذلك بأن ارتكبوا سلوك النقل والتسليم والتسلم والإيواء والاستخدام والاستقبال للمجني عليه "يوسف. ن"، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجته المالية بغرض استئصال عضو الگلي لدية وزراعته في متلقي مريض وهو ما ترتب عليه إصابته بعاهة مستديمة نسبتها 15٪، وقد ثبت بتقرير المساعدات الفنية بوازرة الداخلية بأنه بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الاول تبين ان لديه برنامج يسجل المكالمات بينه وبين المتهمة الثالثة الموظفة الادارية تشير الى قيامه وباقى اعضاء التنظيم بالتنسيق فيما بينهم في اعمال الوساطة بين المتبرعين والمتبرع اليهم، وبفحص هاتفى المتهمة الثالثة وبتفريغ المحادثات على تطبيق الواتساب تبين وجود محادثات مجمعة على مجموعة مغلقة بين المتهمين بالتنسيق فيما بينهم في اعمال الوساطة بين المتبرعين والمتبرع اليهم.
تم احالة المتهمين الى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الجندى، وعضوية كل من المستشارين ايمن عبد الخالق، ومحمد احمد صبرى، والتى اصدرت حكمها عليهم يالسجن 10 سنوات وتغريمهم 200 الف جنيه.