في جلسة تأخرت ما يزيد علي ساعتين, بسبب اجتماع المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني.. ووسط حضور مكثف للنواب وافق مجلس الشوري, من حيث المبدأ, في جلسته أمس برئاسة السيد صفوت الشريف, رئيس المجلس, علي تقرير لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة حول الأزمة المالية العالمية.. والصناعة المصرية.. دراسة للتأثيرات المباشرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وفي بداية الجلسة قال السيد صفوت الشريف: إن أهمية التقرير تأتي من أن الرئيس مبارك أكد في بيانه أمام مجلسي الشعب والشوري في افتتاح الدورة البرلمانية المحاور الرئيسية لتحرك مصر لمواجهة أعتي أزمة مالية شهدها العالم.. منذ أن تعرض للكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي, وجاءت كلماته للبرلمان والحكومة واضحة قاطعة إزاء تشخيص التحديات, وسياسات مواجهة مضاعفات الأزمة علي الاقتصاد الوطني, وفلسفة التصدي لآثارها علي مجتمعنا, دون أن نحمل شعبنا أي أعباء إضافية. وأكد السيد الرئيس ذلك في أكثر من خطاب موضحا أن الأزمة وضعت دول العالم أمام خيارات صعبة, وكان علينا في مصر أن نواجهها بحزمة من الإجراءات لتحفيز اقتصادنا, والتحرك في الوقت نفسه للحد من تداعياتها علي مستوي التشغيل والعمالة المصرية, والتوقي من تبعاتها الاجتماعية والإنسانية علي البسطاء من أبناء الشعب. برنامج زمني وأضاف الشريف: لقد تم ذلك علي أرض الواقع, من خلال تطويع أدوات السياسة المالية, لتحقيق هذه الأهداف وفق برنامج زمني محدد, من خلال برنامج للإنعاش الاقتصادي بلغ15 مليار جنيه بميزانية العام الماضي, أعقبه برنامج ثان بلغ8 مليارات جنيه بميزانية العام الحالي, تلاه برنامج وافق عليه البرلمان بمجلسيه خلال هذه الدورة لتعزيز موارد هيئاتنا الاقتصادية بما يسمح بزيادة إنفاقها بأكثر من10 مليارات جنيه إضافية. ولقد أتت هذه السياسات الاحتوائية ثمارها, حيث قاربت معدلات النمو الاقتصادي خلال العام الماضي5% في الوقت الذي لم تزد معدلات النمو في العالم وفي الدول المتقدمة علي1% نتيجة الأزمة المالية العالمية. ولقد جاءت برامج الإنعاش المالي علي خلفية من برنامج استهدافي أعطي اهتماما لدعم الفلاح المصري بصورة رئيسية.. من خلال إسقاط نصف مليار جنيه من مديونيات الفلاحين لبنك التنمية والائتمان الزراعي, مع انتهاج سياسات فعالة ترفع أرباح الإنتاج الزراعي وتخفف أعباء الفلاحين, في مواجهة انهيار الأسعار العالمية للحاصلات الزراعية, ولم يكن دعم الفلاح المصري في إطار سياسات الإنعاش الاقتصادي بمعزل عن مواجهة شاملة لمضاعفات الأزمة المالية العالمية, علي صناعة وثيقة الصلة بصلب النشاط الزراعي, بل ارتبطت تاريخيا بأوضاع الرفاهة الاقتصادية وعلاقتها بإنتاج محصول القطن المصري, وآليات تصنيعه علي مستوي صناعات الحليج والغزل والنسيج والتصنيع النهائي. انخفاض الصادرات وأوضح الشريف أن الأزمة المالية العالمية قد ألحقت أضرارا بالغة بصناعة الغزل والنسيج, لم تنج منها دولة نامية أو متقدمة, ولم تنج مصر من آثار هذه المضاعفات, تحت وطأة انخفاض الصادرات وتمادي بعض الدول في فرض سياسات حمائية, أو إجراءات داعمة للمزارعين, وهي ظواهر امتدت إلي قطاعات التصدير الصناعية المختلفة دون استثناء. ومن هنا تأتي أهمية التقرير, وذلك استجابة لعدة طلبات وشكاوي تلقتها اللجنة من العديد من الجهات المهتمة بتلك الصناعة علي مستوي غرف صناعة الغزل وعلي المستوي النقابي ومستوي رجال الصناعة ورؤساء المجالس التصديرية في هذا القطاع المهم. وقال الشريف: إن التقرير يتناول القضية في جزءين أولهما يتضمن تقديما حول محاور التحرك نحو سياسات انعاشية للقطاع الصناعي بمختلف نشاطاته, ويتناول الجزء الآخر من التقرير سبل معالجة الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة, التي تمثل3% من جملة الناتج القومي, ويبلغ حجم الصناعة والاستثمارات فيها50 مليار جنيه مصري, وتصل نسبة العمالة في قطاعاتها المختلفة إلي25% من حجم العمالة المصرية, وتقدر صادراتها ب7 مليارات جنيه سنويا. وكان المهندس محمد فريد خميس, رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري, قد استعرض تقرير اللجنة, وقال إن الرئيس مبارك يؤكد أهمية الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية في مصر, وأشار إلي أن اللجنة تدعو إلي ضرورة استمرار الحكومة في تقديم الدعم المالي للصادرات الصناعية من الغزل والنسيج أسوة بما يتم في الدول الأجنبية. ناقوس الخطر وشددت اللجنة علي الإسراع في الانتهاء من مشكلات الديون والأعباء التاريخية والتطوير في شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام, وجذب الاستثمارات الجديدة وتطوير خطوط الإنتاج. وطلبت اللجنة من الحكومة أن تستمر في العمل بقرار إعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات حتي عام2012 أو انتهاء الأزمة المالية العالمية, وكذلك استمرار تقديم المساندة التصديرية حتي عام.2012 كما طالبت بإعادة النظر في أسلوب المحاسبة الضريبية للمشروعات الصناعية الصغيرة في قطاع الملابس الجاهزة, وكذلك تثبيت أسعار الطاقة للمصانع لمدة عامين, وتسليم القطن طويل التيلة للمصانع بنفس السعر الذي يدفعه المستورد الأجنبي. أجر العامل وأوصت اللجنة بضرورة قيام المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني لأجر العامل, تحقيقا لاستقرار العمالة, كما أوصت بقيام القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بالمساهمة الجادة في تكاليف تدريب العمالة لرفع جودة المنتج. وأكدت لجنة الصناعة حتمية التشدد في تطبيق الإجراءات اللازمة للحد من التهريب والعمل علي إحكام الرقابة علي المتعاملين بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة, وسد الثغرات الموجودة في هذين النظامين. وطالبت اللجنة بأن تبدأ وزارتا التجارة والصناعة والاستثمار في وضع خطط قومية مصرية لتعميق مجمل صناعة الغزل والنسيج, كما طالبت بإعفاء جميع مستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف لهذه الصناعة من الرسوم الجمركية حتي تتمكن من المنافسة في الأسواق الخارجية. وبالنسبة لخامات الصناعة, طالبت اللجنة بتنشيط بحوث زراعية لاستنبات أصناف القطن قصير ومتوسط التيلة عالية الغلة قصيرة العمر الزراعي في الأراضي الجديدة, وكذلك التوسع في مشروعات البتروكيماويات لتوفير المادة الخام التي يعتمد عليها إنتاج الألياف الصناعية وخيوطها. بيوت الخبرة وفي مجالات تحسين الجودة والتسويق والابتكار, طالبت لجنة الصناعة بضرورة تطوير معامل الفحص في الوحدات الإنتاجية, والتعاون مع أهم بيوت الخبرة والهيئات الدولية المتخصصة في مجالات الموضة, وإعداد كتالوجات وكتيبات واسطوانات مدمجة مدعمة بالصور تتضمن جميع المعلومات عن الشركات وإمكانياتها, وكذلك توفير الدراسات التسويقية الدورية للأسواق الخارجية, والوجود في المعارض العالمية المتخصصة. وكان د. حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة أول المتحدثين حول التقرير أمس, وقال إن هناك مشاكل للزراعة ربما لو تم حلها سيتم حل مشكلات صناعة الغزل والنسيج, وأشار إلي أنه ثبت عدم كفاءة بعض أصناف القطن الأمريكي, وانتقد التكالب علي شراء القطن من الخارج, وطالب بضرورة تحديد سعر القطن قبل زراعته, ودعم الفلاح المصري أسوة بالفلاح الأمريكي الذي تدعمه الدولة ب50%. وقال د. صبري الشبراوي: إن مصر في مرحلة انتقالية ولابد أن نقوي أنفسنا من خلال المنافسة والقدرة الإنتاجية المبنية علي الابتكار والبحث العلمي, وانتقد تصدير القطن المصري خاما. أين الحكومة؟ وانتقد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل, عدم حضور وزراء الحكومة المعنيين لمناقشة موضوع يهم قطاعا كبيرا من الشعب المصري, وتساءل قائلا: لماذا فقد القطن المصري عرشه؟.. وهل هناك مؤامرة من خلال الخصخصة للقضاء علي قطاع الغزل والنسيج؟.. وقال إن جميع الاتفاقيات الدولية تأتي في غير مصلحة العامل المصري, وكأننا بلد بلا إرادة. الحكومة موجودة وعلق السيد صفوت الشريف وقال: إن الحكومة موجودة من خلال وزيري التنمية الاقتصادية والقوي العاملة, كما أن وزير التجارة والصناعة ألقي بيانا أمام اللجنة, وأن الموضوع مفتوح للنقاش فيما بعد وسوف يأتي الوزراء المعنيون لمناقشته. وأرجع د.جلال غراب تخلف الصناعة المصرية في مجال الغزل والنسيج إلي موجة البضاعة المهربة سواء صينية أو هندية أو دول أخري, وقال إن هذا التهريب منظم من خلال عمليات الترانزيت. وقالت د. يمن الحماقي: إن النواب يكررون ملاحظاتهم علي صناعة الغزل والنسيج منذ20 عاما, وانتقدت تراجع المنتج المصري صاحب الشهرة العالمية تاريخيا, وطالبت بمكافحة الفساد واستيعاب الشباب. خصخصة غير مبررة وانتقد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع سياسات الخصخصة غير المبررة والإهمال في تطوير الآلات وكذلك تسريح عمال الشركات, وقال إن الحكومة تتصرف بطريقة غير عاقلة أدت إلي تفوق العالم علينا في المنافسة, وتساءل: لماذا لا تتم مطاردة الصينيين في حين تتم مطاردة الباعة الجائلين؟! وتساءل د. محمد حسن الحفناوي: هل هناك مجموعة قوية تقدم مصالحها علي مصالح الوطن؟.. خاصة أن الشعب المصري يستشعر رائحة الفساد. وطالب عبدالله الأنور بالاهتمام بمحصول القطن المصري وفتح أسواق جديدة له بالخارج, وأكد ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المسئولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج. وأكد د. محمد نجيب أبوزيد أن هناك جهودا حكومية لتدريب العمال علي صناعة الغزل والنسيج. وانتقد عماد محروس ضعف الرقابة علي المناطق الخاصة, وطالب بدعم المستثمر الذي يستخدم المنتج المحلي المصري, كما انتقد نظام السماح المؤقت الجديد وتخفيف العقوبات علي التهريب, وقال إن هناك3 مصانع للغزل والنسيج قد توقفت في كفر الدوار. وطالب نائب التجمع عبدالرحمن خير المستثمرين المصريين بشراء المنشآت الخاسرة.
