وداعًا مفيد شهاب.. رجل المعارك القانونية الكبرى وصوت مصر في القضايا السيادية

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد 15 فبراير، الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالي الأسبق ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد مسيرة حافلة امتدت لعقود في خدمة القانون والدولة المصرية.
ويُعد الدكتور مفيد شهاب من أبرز أعلام القانون الدولي في مصر والعالم العربي، حيث ارتبط اسمه بأهم الملفات القانونية والسيادية التي خاضتها الدولة المصرية، وفي مقدمتها استعادة طابا، إلى جانب مشاركته في إعداد الرأي القانوني الرسمي بشأن قضية تيران وصنافير، فضلًا عن تولّيه مناصب أكاديمية وحكومية رفيعة جعلته أحد أبرز الخبراء القانونيين في التاريخ المعاصر.
اقرأ أيضا: وزير التعليم العالي ينعى الدكتور مفيد شهاب
المسيرة العلمية للدكتور مفيد شهاب.. تفوق مبكر ودراسة دولية
تلقى الدكتور مفيد شهاب تعليمه بمدرسة الليسيه الفرنسية بالإسكندرية، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، حيث حصل على ليسانس الحقوق بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وكان الأول على دفعته.
وأُوفد في بعثة حكومية إلى إيطاليا وفرنسا لمدة 6 سنوات، حصل خلالها على:
- دبلوم معهد القانون الدولي بروما
- دبلوم معهد الدراسات الدولية بباريس
- دكتوراه في القانون الدولي من جامعة السوربون بباريس بتقدير جيد جدًا
وحملت رسالته عنوان: دور محكمة العدل الدولية في تفسير وخلق القانون الدولي ونالت جائزة أفضل الرسائل.
اقرأ أيضا: حكم تاريخي لاستعادة طابا.. مفيد شهاب يكشف سبب رفض «مبارك» للعرض
رحلة الدكتور مفيد شهاب.. من الجامعة إلى الوزارة
تدرج الدكتور مفيد شهاب في السلك الأكاديمي بكلية الحقوق – جامعة القاهرة، من معيد إلى أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي، وشغل عددًا من المناصب الأكاديمية البارزة، منها:
- رئيس جامعة القاهرة (1993 – 1997)
- مدير معهد قانون الأعمال الدولي
- أستاذ القانون الدولي المتفرغ منذ 2011
- كما قام بالتدريس في عدد من الجامعات العربية والدولية في السودان والجزائر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، إضافة إلى معهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة.
اقرأ أيضا: شهاب: أجواء القمة العربية بعد غزو الكويت كانت مقلقة للغاية.. ومصر رفضت تأجيلها
مفيد شهاب.. رجل القضايا السيادية
ارتبط اسم الدكتور مفيد شهاب بأبرز القضايا القانونية أمام المحاكم الدولية:
- عضو اللجنة القومية لطابا وعضو فريق الدفاع المصري أمام محكمة التحكيم الدولية بجنيف (1986 – 1988) والتي انتهت بعودة طابا إلى السيادة المصرية
- محامٍ لليمن في قضية جزر حنيش بلندن (1998)
- محامٍ للبحرين في قضية جزر حوار أمام محكمة العدل الدولية (2001)
- كما عُيّن قاضيًا بالمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي منذ عام 1988.
اقرأ أيضا: السيسي يوجه الشكر لمفيد شهاب: «استدعاء التاريخ يدوقنا طعم اللي اتعمل»
العمل الحكومي والبرلماني في حياة مفيد شهاب
تولى الدكتور مفيد شهاب عدة مناصب وزارية مهمة:
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي (1997 – 2004)
- وزير شئون مجلس الشورى (2004 – 2005)
- وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية (2005 – 2011)
- كما عُيّن عضوًا بمجلس الشورى لأكثر من عقدين، وانتُخب عضوًا بمجلس الشعب عام 2010 عن دائرة محرم بك بالإسكندرية.
اقرأ أيضا: مفيد شهاب: فشل مجلس الأمن في أزمة سد النهضة يدفعنا إلى «التحكيم الدولي»
الدكتور مفيد شهاب وتمثيل مصر دوليًا
مثّل الدكتور مفيد شهاب مصر في العديد من المحافل الدولية، أبرزها:
- رئاسة وفد مصر في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار لعدة سنوات
- رئاسة وفد مصر في مجلس حقوق الإنسان بجنيف عامي 2009 و2010
- المشاركة في القمم العربية والفرانكفونية وقمة الساحل والصحراء
- عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو (1997 – 2004)
المؤلفات العلمية للدكتور مفيد شهاب
ترك الدكتور مفيد شهاب عشرات المؤلفات المرجعية في القانون الدولي، من أبرزها:
- القانون الدولي العام
- المنظمات الدولية
- قانون البحار الجديد والمصالح العربية
- القانون الدولي الجديد للبحار
- جامعة الدول العربية: دراسة تحليلية لميثاقها وإنجازاتها
- كما أشرف على أكثر من 50 رسالة دكتوراه، ونشر ما يزيد على 80 بحثًا بالعربية والإنجليزية والفرنسية.
اقرأ أيضا: مفيد شهاب: حرب أكتوبر أساس عودة سيناء.. والدبلوماسية استكملت الطريق
الأوسمة والتكريم
حصل الدكتور مفيد شهاب على العديد من الجوائز والأوسمة، من بينها:
- وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 2014
- جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية
- جائزة النيل في العلوم الاجتماعية 2019
- أوسمة دولية من فرنسا وإيطاليا وروسيا والبحرين والمجر وأوزبكستان
برحيل الدكتور مفيد شهاب تفقد مصر أحد أهم رموزها القانونية الذين جمعوا بين التفوق الأكاديمي والخبرة العملية والدور الوطني، إذ ظل اسمه حاضرًا في أبرز القضايا السيادية التي رسخت مكانة الدولة المصرية قانونيًا على الساحة الدولية.