في جلسة مجلس الشوري

النواب يحذرون من غزو البضائع الصينية للأسواق المصرية

الشريف: نتمتع بميزات نسبية في بعض المنتجات وعلينا تجويدها ووقف التهريب
فتح مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف ملف غزو البضائع الصينية للأسواق المصرية من خلال التقرير النهائي للجنة الصناعة حول الأزمة المالية العالمية والصناعة المصرية ودراسة تأثيراتها المباشرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. كما وافق المجلس خلال جلسته أمس علي اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الأمور الجمركية بين مصر والصين.. وأكد صفوت الشريف أن الصين قوة اقتصادية كبري ليس المطلوب منا أن ندخل في منافسة معها خاصة انها غزت أسواق العالم كله ومنها الولايات المتحدة التي تشكو من هذا الغزو مشيرا إلي أننا نتمتع بميزات نسبية في بعض المنتجات وعلينا تجويدها مع وضع رؤية واضحة لوقف التهريب.
وأشار الشريف إلي أن الاتفاقية تمثل الآلية لضبط وصول البضائع إلي مصر وهي لصالح مصر.. بينما أكد د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الاتفاقية تواجه المستندات المزيفة مشددا علي أن التهريب من المنافذ غير الشرعية يتم التعامل معه بمنتهي الشدة من قبل حرس الحدود. وأشار إلي أن الصين شهدت طفرة اقتصادية ضخمة وسلعها موجودة في العالم أجمع وهو أمر لا نعيبه علي الصين ولكن علينا اتخاذ الوسائل لحماية السلع المصرية مؤكدا انه لا يوجد اغراق للسوق المصرية بالسلع الصينية لان جهاز مكافحة الاغراق يراقب ذلك ويتصدي لاي محاولة للاغراق. وكان المجلس قد استعرض في بداية الجلسة التقرير النهائي للجنة الصناعة حول الأزمة المالية العالمية والصناعة المصرية ودراسة تأثيراتها المباشرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة حيث عرض محمد فريد خميس رئيس اللجنة توصياتها لحماية الصناعة المصرية من خلال استمرار الحكومة في تقديم المساندة المالية للصادرات الصناعية لمساعدتها علي مواجهة المنافسة الأجنبية.. ودعا خميس إلي ضرورة استمرار الحكومة في العمل بقرار اعفاء السلع الرأسمالية للمصانع من ضريبة المبيعات حتي عام 2102 أو انتهاء الأزمة واستمرار تقديم المساندة التصديرية حتي عام 2102.
وطالب رئيس لجنة الصناعة بضرورة ان تبدأ وزارتا الصناعة والاستثمار بالتعاون مع اتحاد الصناعات في وضع خطط قومية لتعميق مجمل صناعة الغزل والنسيج وتطويرها والتعاون مع أهم بيوت الخبرة والهيئات الدولية في مجالات الموضة حتي تتمكن الصناعة الوطنية من مواكبة التطورات الجديدة.. وأكد خميس أن مواجهة ضعف العمالة يتطلب ضرورة قيام المجلس الأعلي للأجور بتحديد الحد الأدني لاجر العامل لاستقرار العمالة وتحفيز الشباب علي التوجه نحو العمل الانتاجي. وشدد خميس علي انه يجب تطبيق الاجراءات اللازمة للحد من التهريب والعمل علي احكام الرقابة علي المتعاملين بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة وسد الثغرات الموجودة في هذين النظامين.. وتغليظ العقوبات في قانون الصناعة الذي يتم تعديله حاليا والذي لا تمثل العقوبات الحالية فيه أي رادع لعمليات التهريب.. وفي ختام حديثه أكد محمد فريد خميس أن التوصيات المقترحة في التقرير مقدمة إلي الحكومة حتي تنفذها وأن المجلس سوف يراقب تنفيذ هذه التوصيات لحماية الصناعة المصرية.
ثم انتقل المجلس لمناقشة اتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والصين حيث حذر النواب من خطورة غزو البضائع الصينية للأسواق المصرية وطالبوا بضرورة التصدي للاغراق الصيني ومكافحة التهريب وأشادوا بالاتفاقية التي تفيد في السيطرة علي التهرب الجمركي.