المخالفات تضرب صناعات النسيج

استيراد منسوجات صينية وإعادة تصديرها بشعار صنع في مصر

‏ كشفت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري في تقرير أعدته عن موضوع الأزمة المالية العالمية والصناعة المصرية دراسة للتأثيرات المباشرة علي صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
عن أن انخفاض إيرادات نشاط شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام هذا العام إلي‏3‏ مليارات و‏260‏ مليون جنيه مقابل‏3‏ مليارات و‏562‏ مليون جنيه العام السابق بانخفاض قدره‏302‏ مليون جنيه وأن ديون البنوك تتركز في شركات الأقطان بمبلغ‏4.6‏ مليار جنيه بنسبة‏64%‏ من إجمالي ديون البنوك‏.‏
وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة ويناقشه مجلس الشوري برئاسة السيد صفوت الشريف إلي أن الشركات التابعة المملوكة للدولة بنسبة‏100%‏ كان عددها في عام‏2005/2004‏ قد بلغ‏38‏ شركة وأن إيرادات النشاط‏4‏ مليارات و‏487‏ مليون جنيه وأن صافي ربح الشركات الرابحة‏89.2‏ مليون جنيه وأن خسائر الشركات الخاسرة وصل إلي مليارين و‏154‏ مليون جنيه وأن صافي خسارة هذه الشركات في هذا العام وصل إلي مليارين و‏65‏ مليون جنيه‏.‏
وأوضح التقرير أن عدد هذه الشركات في عام‏2008/2007‏ انخفض إلي‏33‏ شركة إيراداتها كانت‏3‏ مليارات و‏260‏ مليون جنيه وصافي ربح الشركات الرابحة‏52‏ مليون جنيه وخسائر الشركات الخاسرة كانت مليارين و‏11‏ مليون جنيه وصافي الخسارة في هذا العام كان مليارا و‏959‏ مليون جنيه‏.‏
وأكد التقرير أن ديون البنوك سواء الخاصة بالقروض أو السحب علي المكشوف كانت في عام‏2005/2004‏ نحو‏13‏ مليارا و‏625‏ مليون جنيه وانخفضت في عام‏2008/2007‏ إلي‏7‏ مليارات و‏268‏ مليون جنيه وأن إجمالي الأجور علي مستوي الشركات التابعة كان هذا العام مليارا و‏181‏ مليون جنيه مقابل مليار و‏221‏ مليون جنيه العام السابق بانخفاض قدره‏39‏ مليون جنيه كما انخفض عدد العاملين هذا العام إلي‏78‏ ألفا و‏976‏ عاملا مقابل‏91‏ ألفا و‏971‏ عاملا العام السابق بانخفاض‏12‏ ألفا و‏995‏ عاملا‏.‏
وأشار التقرير إلي انخفاض المخزون علي مستوي الشركات في العام الحالي إلي مليار و‏842‏ مليون جنيه مقابل مليارين و‏344‏ مليون جنيه في العام السابق‏.‏
وحذرت اللجنة في تقريرها الذي أعدته برئاسة محمد فريد خميس من المشكلات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وفي مقدمتها مشكلة التهريب‏,‏ مشيرة إلي أنه من أخطر الممارسات التي تتم لجوء بعض المهربين إلي استيراد العديد من المنتجات من آسيا والصين بأسعار متدنية ويكتب عليها صنع في مصر ويتم تصديرها إلي أمريكا وتخصم من حصة مصر التصديرية إلي السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية إضافة إلي انتشار ظاهرة المصانع الوهمية وقيام بعض المصانع باستيراد الأقمشة والمنسوجات بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة بأنواعها وذلك بكميات تفوق طاقاتها الإنتاجية المصرح بها في السجل الصناعي ثم يتم تصريفها إلي السوق المحلية بعد ذلك‏.‏
وأشارت اللجنة في تقريرها إلي ما تم ضبطه بميناء شرق بورسعيد يوم‏4‏ يناير الماضي لصفقة تهريب أقمشة وملابس تقدر قيمتها ب‏8‏ ملايين جنيه إضافة إلي ضبط‏238‏ بوليصة شحن مزورة وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم عليها نحو‏500‏ مليون جنيه ومصدر البضاعة الصين وتم تزوير بوالص الشحن بشكل يوحي بأن مصدر هذه البضائع دول عربية‏.‏
وطالبت اللجنة في توصياتها باستمرار الحكومة في دعم الصادرات الصناعية وسرعة الانتهاء من مشكلات الديون والأعباء التاريخية في شركات الغزل والنسيج ووضع خطة لتصريف المخزون الراكد ومكافحة جرائم التهريب‏.‏
من جانبه قال المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إن المديونية علي شركات قطاع الأعمال العام ترجع إلي‏20‏ سنة وأن نسبة‏75.70%‏ منها عبارة عن فوائد لهذه المديونية‏.‏
وأكد أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار يسعي إلي تسوية هذه المديونيات خلال شهور مما يخفف العبء عن الشركات‏.‏
وأكد أن شركات الغزل تواجه صعوبات كبيرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية وعدم قدرتها علي المنافسة مشيرا إلي أن الدعم الحكومي ساعد الشركات علي دعم قدرتها التنافسية‏.‏
وحول ما جاء في التقرير من أن بعض الشركات في السوق يقوم بتزوير بوالص الشحن وإعادة تصديرها المنتجات الصينية بشعار صنع في مصر‏,‏ أكد الجيلاني أن شركات قطاع الأعمال لا تقوم بهذه المخالفات إطلاقا بل هناك بعض المستوردين الذين يقومون بذلك‏.‏