رشيد: لن نُفرض سعرا جبريا للحديد.. وقيم 2007 لن تعود

قال وزير التجارة والصناعة المصري إن الحكومة لن تتدخل بفرض سعر جبرى للحديد حالياً أو مستقبلاً، نظراً لخضوع السوق لمبدأ العرض والطلب مشددا على ان الأسعار لن تصعد إلى مستويات 2007.
وأكد الوزير رشيد محمد رشيد ان الوزارة تملك من الآليات الرقابية ما يمكنها من السيطرة على أى انفلات أو مضاربات غير شرعية على اسعار السلعة الاستراتيجية من جانب أى تاجر أو مصنع يخالف القانون.
وأضاف في تصريح لصحيفة المصري اليوم، أن فتح باب المنافسة من خلال السماح بالاستيراد والتصدى، لأى ممارسات احتكارية، هو أكبر ضمانة لحصول المستهلك على اسعار تنافسية.
وعن ارتفاع الاسعار، فسر الوزير قرار الشركات برفع أسعارها لشهر أبريل/ نيسان 2010 بنحو 820 جنيهاً للطن، بأمور تسويقية واقتصادية لكل شركة.
وكان سعر حديد عز لشهر مارس/ اذار 3280 جنيها (تسليم أرض المصنع) و3400 جنيه تسليم المستهلك النهائى.
وأوضح أنه فى حالة ارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، فإن الشحنات المستوردة ستتدفق على السوق خاصة مع ظهور العديد من المستوردين الجدد بالسوق، وستعمل على معادلة الوضع لصالح المستهلك.
وشدد على أن وضع سوق الحديد لن يعود إلى ما كان عليه عام 2007 والذى شهد قفزات سعرية تاريخية عندما تخطى الطن حاجز 8000 جنيه.
وزادت مجموعة شركات "عز للصلب" أسعار بيع حديد التسليح للمستهلك النهائى مرجعة ذلك الى ارتفاع أسعار الخامات بسبب زيادة الطلب العالمى مع بدء التعافى الاقتصادي ليسجل الطن 4100 جنيه تسليم المصنع.
وأكدت الشركة انه رغم الزيادة الجديدة التي قفزت بطن الحديد الى حوالى 4 آلاف جنيه، الا ان الاسعار مازالت تقل عن الزيادة الفعلية في كثير من الدول العربية.
واوضحت المجموعة التى تستحوذ على نحو 60% من حجم انتاج مصر من الحديد، ان زيادة اسعار الخامات انعكست على تكلفة الإنتاج، ومن ثم أسعار المنتج النهائى في جميع أنحاء العالم، بما يعادل 1000 جنيه لطن الحديد التركى ليصل إلى 3950 جنيها، والسعودى إلى 4 آلاف و250 جنيها، والأردن 4 آلاف و 675 جنيها وسلطنة عمان 4 آلاف و273 جنيها والكويت 4 آلاف و567 جنيها والإمارات 4 آلاف و520 جنيها واليمن 4 آلاف تقريبا.