الحديد والأسمنت فى المحافظات "نار".. والأجهزة الرقابية فى غيبوبة

متابعة حسن عبد الغفار وكريم حسين وشعبان فتحى وهند المغربى وضحا صالح ومحمد فوزى وأيمن لطفى وجاكلين منير وحسن مشالى ومعتز الشربينى وحسن عفيفى وماجد الإمام وزينب عبد الرحمن
رغم التصريحات الحكومية "الرنانة" بأنه يتم الآن التحرك لحل أزمة الإسكان فى مختلف محافظات الجمهورية فى الوقت الراهن، ومحاولة ضبط أسعار مواد التشييد والبناء، إلا أن الأزمة مازالت مستمرة، فى ظل اشتعال أسعار الحديد والأسمنت، وشراء مواد البناء بالواسطة، بسبب استمرار الممارسات الضارة التى يقوم بها عدد من الأباطرة وكبار التجار فى السوق الذين لم يجدوا ضبطا ولا ردعا لهم حتى الآن.
فى المنيا، تفاقمت أزمة الأسمنت بعد أن خلت مستودعات الأسمنت منه، ولم يجد المواطن حاجته، وبدا جشع التجار واضحا، حيث اتفق معظم أصحاب المستودعات مع تجار الباطن من المقاولين على بيع حصصهم بكوبونات، ووصل سعر الطن فى بعض المناطق إلى660 جنيها نظرا للحاجة الشديدة له، وخلت المستودعات تماما من الأسمنت.
وأكد عدد من المقاولين أن التجار لا يلتزمون بالبيع بالسعر الرسمى، وفى حالة إصرار المستهلك على الشراء به يعلنون أن الأسمنت الذى لديهم نفد، مما أدى إلى التوقف عن العمل، بل وترك عدد من المشروعات بعد الدخول فى مناقصاتها.
وفى أسيوط، وصل سعر الأسمنت إلى 660 جنيها فى المناطق النائية والأرياف، بينما اختفت تماما باقى الأصناف، إلا أسمنت بنى سويف يظهر على استحياء فى السوق المنياوى، ويرتفع سعره مقابل أسمنت أسيوط، وطالب سمير سيد، وكيل المجلس الحلى، بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة فى المناطق النائية، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فى موضوع التصدير، لمواجهة احتكار الشركات الاستثمارية للأسواق، لأن ذلك يؤثر بالسلب على حركة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاع سعر الوحدات السكنية.
فى السويس، تشهد حركة البناء حالة من الشلل التام نتيجة عزوف المواطنين عن البناء فى شهر رمضان، وهو ما يظهر بمدينتى السلام 1، والسلام 2 التعاونيتين. وقال محمد السد مصطفى تاجر حديد تسليح إن هناك التزاما بالأسعار، خاصة بعد قيام شركات الحديد بالإعلان عن أسعار التسليم من أرض المصنع وللوكلاء والموزعين وهو ما يجعل الباعة يلتزمون بالأسعار. وتوقع ارتفاع أسعار الحديد بعد عيد الفطر المبارك مع عودة نشاط البناء من جديد، كما يشهد سوق الأسمنت ركودا شديدا فى حركة البيع مع توقف حركة البناء ووصل سعر الطن بمستودعات حى عتاقة 530 جنيها للطن.
وفى البحيرة، واصلت أسعار الحديد ارتفاعها بشكل كبير، حيث ارتفع سعر بيع الحديد للمستهلك 100 جنيه خلال أسبوع، على الرغم من تأكيدات التجار أن أسعار الحديد مسعرة، ووصل سعر الحديد اليوم بحسب تأكيدات عدد من التجار إلى 3150 جنية بارتفاع 340 جنيه عن الأسبوع الماضى، مؤكدين أنهم ملتزمون بالأسعار المعلنة من المصانع، ولا يمكن التلاعب فيها وأن ارتفاع السعر أو الانخفاض يرجع إلى المصنع نفسه, وأكدوا أن هذا الأسبوع شهد إقبالاً كبير على شراء الحديد خوفاً من ارتفاع الأسعار مثل الفترة الماضية من العام الماضى حينما سجل سعر الطن 8000 جنيه.
وفى قنا، سيطرت حالة من الركود على حركة البناء بمحافظة قنا، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث سجلت أسعار الأسمنت بالمحافظة أسعاراً جنونية فى الأيام القليلة الماضية، وصلت إلى 630 سعر طن الأسمنت، مما أدى إلى استياء المواطنين وإلغاء الكثير منهم فكرة البناء. وأضاف جمال فؤاد أحد المواطنين، أن ارتفاع أسعار مواد البناء مابين الحديد والأسمنت وراء ابتعاد المواطنين بالمحافظة عن فكرة البناء، ففى حالة انخفاض سعر الحديد والذى وصل إلى 3600 ارتفع سعر الأسمنت ليصل إلى 630 للطن.
وأكد تجار الجملة والقطاعى أن الأسواق بالمحافظة تشهد حالة من الركود بسبب الارتفاع الجنونى لسعر الأسمنت وغير المتوقع، وأضاف أحد تجار القطاعى، أن وراء ارتفاع الأسعار هو قيام بعض تجار الجملة بتخزين كميات كبيرة من الأسمنت وبيعها بأكثر من سعر الشراء (السوق السوداء)، وأن غياب الرقابة التموينية على السلع وراء تحكم التجار الكبار بأسعار الأسمنت والمواد الأخرى من مواد البناء.
فى الإسماعيلية، شهد سوق الحديد ارتفاعا ملحوظا سواء أكان حديد عز أو الحديد التركى، ويقول محمود صباح تاجر حديد "إن أسعار الحديد زادت علينا بشكل كبير لاسيما حديد عز الذى وصل سعر الطن إلى أكثر من 2900 جنيه للطن، كما ارتفع سعر طن الحديد التركى إلى2850 جنيها لطن، وبشكل مفاجئ حيث زاد السعر 100 للطن خلال فترة قصيرة، حيث كان سعر الطن 2750 وفى رأى تلك الزيادة سببها قلة المعروض من الحديد التركى رغم زيادة الطلب عليه". وطالب بفتح باب الاستيراد أمام الحديد لمنع لجوء بعض الشركات إلى تعطيش السوق لرفع الأسعار التى تضر بالمستهلك والتاجر على السواء.
وفى بنى سويف ارتفعت أسعار الحديد فى الأسواق، حيث وصل سعر حديد عز الى 3300 جنيه، أما التركى فسجل 3100 جنيه للطن، بينما انخفضت أسعار الأسمنت ليصل سعر الطن إلى 510 جنيهات.
ويقول عبدا لله عكاشة (تاجر أسمنت) إن ارتفاع أو انخفاض أسعار الاسمنت يتوقف على العرض والطلب وكذلك الأسعار التى يحددها الوكلاء الذين يحصلون على الأسمنت مباشرة من المصانع، وعندما يباع لنا مثلا ب 550 جنيها للطن يضاف عليه تكاليف النقل و(إكرامية ) السائق يباع للمستهلك ب620.
فى الإسكندرية، ينتظر التجار حاليا السعر الجديد الذى سوف تحدده مصانع عز للحديد قبل انتهاء شهر رمضان بعشرة أيام، والذى سوف يتحدد على أساسه سعر الحديد خلال الفترة القادمة ولمدة شهرين قادمين، حيث شهد الحديد ارتفاعا طفيفا فى بداية شهر رمضان، وتراوح سعره من 3200 إلى 3130 جنيها فى حالة الركود، مشيرا إلى تحكمات مصانع عز فى الأسواق تأتى نتيجة أنه المصنع الوحيد الذى ينتج الحديد من المواد الأولية 100%، فى حين تنتج المصانع الأخرى الحديد بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40%، الأمر الذى يجعل سعر الحديد مرتبطا بسعر المواد الخام المحدد عالميا.
وعلى العكس فى مطروح، تشهد أسواق مواد البناء استقرارا خلال الفترات الماضية فى أسعار معظم مواد البناء وتوافرها بكميات مناسبة، حيث أكد عدد كبير من التجار على وجود حالة من الاستقرار منذ حوالى شهرين فى أسعار الأسمنت، بينما سعر الحديد شبه مستقر منذ حوالى 6 أشهر. وأضاف مصطفى إبراهيم أحد كبار التجار أن عملية الاستقرار غير مضمونة الاستمرار، ويمكنها أن تتغير فى أى لحظة فجأة، ولا يمثل التجار فى التغير طرفا، وإنما المصانع هى الطرف الأساسى وبعض كبار الموزعين، وأشار إلى أن سعر طن الأسمنت مستقر خلال الفترة الماضية عند سعر 550 جنيها، فى حين أن متوسط سعر طن الحديد 3150 جنيها ويشهد استقرارا منذ شهور.
ويشهد السوق العقارى فى دمياط حاليا حالة من الركود والتوقف بسبب الأزمة الاقتصادية وحلول شهر رمضان، وما يتطلبه من مستلزمات ويعقبه حلول عيد الفطر والموسم الدراسى، وسجل سعر حديد عز 3180 للمستهلك مقابل 3910 بالشهر الماضى، وسجل حديد شركة السويس للصناعات 3100 للمستهلك.
وفى المنوفية شهدت أسواق مواد التشييد والبناء فى المنوفية ارتباكا شديدا بسبب اختفاء الأسمنت من الأسواق، ووصول سعره فى معظم مراكز المحافظة إلى التجار بنحو 620 جنيها للطن، ثم إلى 700 جنيه للطن للمستهلك النهائى، بالإضافة إلى الركود الشديد فى سوق حديد التسليح. وأرجع عدد من التجار فى مدينة شبين الكوم وقويسنا الأزمة إلى وجود تصاعد على الطلب على الأسمنت بسبب الشائعات بوجود ارتفاعات جديدة فى الأسعار، بعد الحكم بتغريم منتجى الأسمنت فى قضية الاحتكار، وأضاف التجار أن شركات الأسمنت تقوم بتعطيش السوق من خلال تقليل الكميات المنتجة، مما أدى إلى اشتعال الأزمة داخل المحافظة.
وشدد التجار على ضرورة تفعيل قرار حظر التصدير من أجل القضاء على هذه الظاهرة التى بسببها توقفت معظم مشاريع البناء بالمحافظة، بالإضافة إلى تعطل العمالة المعمارية عن العمل وطال التجار أيضا بالتوسع فى استيراد الأسمنت مثلما حدث مع أزمة الحديد.
فيما يشهد سوق البناء فى القليوبية ركودا نسبيا بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الأسمنت، حيث قام التجار برفع سعره إلى 570 جنيها، وبرروا رفع سعره إلى ارتفاع مصاريف الشحن والنقل، أما من جهة المستهلكين فقد يأسوا من تصريحات الحكومة الوردية، خاصة بعد انخفاض سعر الحديد، وارتفع بدلا منه الأسمنت والزلط الذى وصل سعر الحمولة فيه إلى 1000جنيه. ويقول أحمد عبد الرحمن مراد إننى قمت ببناء الطابق الأرضى والثانى وتوقفت عن البناء بسبب ارتفاع أسعار البناء وترك الحكومة للتجار يتلاعبون بالمواطنين البسطاء، "لقد تفاءلنا خيرا بعد انخفاض سعر الحديد ثم ارتفع بعد ذلك الأسمنت والزلط بصورة بشعة".
وأكد أحمد رزق تاجر أسمنت أن المنتج غير موجود أصلا، وأن الكمية المتاحة التى تأتى للتجار لبيعها صغيرة جدا، ويرجع ذلك للشركات الكبرى التى تتحكم فى السعر والكمية التى توزع على التجار. وأوضح محمد مراد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن هناك سعرا محددا من قبل الوزارة والحكومة للأسمنت، وأى تاجر يقوم بالبيع بالزيادة عن هذا السعر يتعرض للمساءلة القانونية، وعلل انخفاض الكمية إلى أن الشركات الكبرى المسيطرة على التوزيع والإنتاج ربما ستقوم بخفض السعر، لذلك تقوم بإنتاج كميات كبيرة ثم ستقوم بطرحها فى الأسواق.