الشركات تؤكد زيادة عمليات الاستيراد

التجار يتوقعون انخفاض أسعار الأسمنت خلال الفترة القادمة

أكد منتجو الاسمنت أهمية الاستيراد من الخارج لزيادة نسبة المعروض في السوق وشددوا علي ضرورة حظر تصدير الاسمنت علي الشركات المتخصصة في مواد البناء نظرا للمواصفات والمعايير الخاصة التي تتطلبها صناعة البناء والتشييد لضمان سلامة المنشآت، وتوقع التجار انخفاض أسعار الاسمنت خلال الفترة القادمة بعد دخول المستورد الاسواق.
قال د. ممدوح علي حسن رئيس مجلس ادارة شركة أسمنت قنا إن مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت تعود إلي منظومة العرض والطلب وزيادة الطلب في ظل انخفاض نسبة المعروض والحل الوحيد هو الاستيراد من الخارج وزيادة نسبة المعروض في السوق، مشيرا إلي ان حلول الحكومة للمشكلة والتي طرحتها وزارة التجارة والصناعة غير مجدية، حيث ان قرار حظر التصدير علي سبيل المثال مفعل بشكل طبيعي وليس هناك مصنع يصدر للخارج نظرا لارتفاع نسبة الطلب بالسوق المحلي.
ورفض ممدوح علي حسن الاتهامات التي توجه للمصانع بعدم العمل بكامل طاقتها الانتاجية وقال إن هذا الكلام غير صحيح، حيث إن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها الانتاجية والدليل علي ذلك زيادة نسبة الانتاج خلال الاشهر الخمسة الاخيرة تصل ل 15%، ولكن المشكلة مستمرة مع ارتفاع نسبة الطلب مع انخفاض اسعار الحديد وزيادة حركة البناء والتشييد.
وأكد ممدوح ان استيراد الاسمنت لن يحل مشكلة ارتفاع اسعار الاسمنت لأن اسعار المستورد أعلي من الاسعار المحلية للاسمنت ولكن فتح باب الاستيراد سيساعد في التغلب علي الفجوة بين العرض والطلب.
مهلة كافية
بينما أكد د. محمد علي محمد أحمد رئيس مجلس إدارة اسمنت بني سويف ان حل مشكلة الاسمنت تقع في يد وزراء الاسكان والتنمية العمرانية ويتمثل ذلك في اعطاء مهلة كافية لمستفيدي مشروع "ابني بيتك" والمستثمرين لبناء الأراضي وعدم تفعيل قرار سحب الأراضي في حالة عدم البناء لأن هذا القرار أدي لارتفاع حجم الطلب علي الأسمنت بشكل كبير، مشيرا إلي ضرورة وجود تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والإسكان في هذا الشأن وعدم ترك المشكلة علي عاتق وزارة التجارة والصناعة وحدها.
وأضاف د. محمد علي أن عملية استيراد الأسمنت خطوة جيدة لزيادة نسبة المعروض بالسوق وتلبية الاحتياجات المتزايدة.. وردا علي الاتهامات الموجهة للمصانع بالعمل دون طاقتها الإنتاجية قال محمد علي إن وزارة التجارة والصناعة لديها جميع المعلومات والبيانات التفصيلية عن حجم الكميات المبيعة والمنتجة والوزارة تعترف بأن المصانع تعمل بجميع طاقاتها الإنتاجية ولكن هناك زيادة في حجم الطلب تصل إلي 30% وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
ورفض محمد علي عملية تبادل الاتهامات بين المنتجين والوكلاء والتجار وقال إن هذا يبعدنا عن حل المشكلة التي تعتمد علي زيادة الإنتاج ونسبة المعروض وانخفاض حجم الطلب، موضحا أن زيادة الإنتاج بالمصانع سوف تتحقق في نهاية العام الحالي مع الانتهاء من إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة ببعض المصانع.
زيادة المعروض
أما عمر مهنا رئيس مجلس إدارة السويس للأسمنت فيقول إن عملية فتح باب الاستيراد للأسمنت خطوة جيدة ومطلوبة لزيادة نسبة المعروض بالسوق.. وعن دخول شركات غير متخصصة في مواد البناء لاستيراد الأسمنت قال مهنا: ليس هناك فرق بين استيراد شركات متخصصة أم لا ولكن الأهم أن نتأكد من مطابقة الأسمنت المستورد مع جميع المواصفات والمعايير القياسية لأن صناعة البناء والتشييد صناعة متخصصة ولها معايير ومواصفات معينة لابد من الالتزام بها ولذلك يفضل دخول أصحاب الصناعة في عملية الاستيراد بدلا من استغلال الفرصة ورفع أسعار الأسمنت للمستوردين غير المختصين.
ويقول عبدالعزيز قاسم عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن حل مشكلة الأسمنت لن تكون في يوم وليلة والضوابط التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لضبط السوق تحل المشكلة فقط في حالة توافر اسمنت بالسوق.
وأضاف أن أسباب المشكلة معروفة للجميع، وإذا ضخت المصانع كميات انتاجها بالسوق فلن تكون هناك مشكلة. وأشار إلي أن المصانع تنتج نوعيات من الاسمنت لا يحتاجها السوق المحلي ولا تستخدم في الخرسانة المسلحة والذي به نسبة طلب عالية، بالإضافة إلي تأخر المصانع في تسليم الطلبيات للتجار وتنتظر سيارات النقل كثيرا للحصول علي الطلبيات، مما يزيد من التكلفة علي التاجر.
ورفض عبدالعزيز الاتهامات للتجار بأنهم سبب تعطيش السوق، وقال إن هذا كلام غير صحيح والدليل علي ذلك أن الاسمنت لا يمكن تخزينه والتاجر يوزع ما لديه ولا يستطيع تخزينه وإلا فسد.
وتوقع عبدالعزيز انخفاض أسعار الاسمنت خلال الفترة القادمة مع دخول الأسمنت المستورد، خاصة مع دخول أكثر من جهة للاستيراد وأسعار المستورد تتراوح ما بين 60 و66 دولارا للطن خلاف مصاريف النقل.