بعد قرار منع التصدير

الخبراء: لا تأثيرات سلبية علي أسهم قطاع الأسمنت المتداولة بالبورصة

مؤخرا أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بمد منع تصدير الأسمنت حتي نهاية أكتوبر القادم وهو ما طرح بدوره عدة تساؤلات عن ماهية تأثير هذا القرار علي شركات الأسمنت المدرجة في البورصة المصرية؟.
من جانبهم قال بعض خبراء الأوراق المالية أن أسهم شركات الأسمنت المتداولة في البورصة لم تتأثر إطلاقا بهذا القرار مؤكدين أن هذا القرار الهدف الأساسي منه الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسمنت بالسوق المحلية.
بداية يشير "محمد عسران" العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية إلي أن أسهم قطاع الأسمنت ليست بالنشاط الكافي لذلك لا نلاحظ أي رد فعل أو تأثير علي أسهم الأسمنت نتيجة قرار اقتصادي مشيرا إلي أن قرار مد فترة الحظر علي تصدير الأسمنت الغرض منه الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار الأسمنت، خاصة أن الأسمنت له تأثير كبير علي حركة البناء والعقارات.
ويستطرد قائلا: وبالتالي كان لابد من تدخل الحكومة، مؤكدا أن شركات الأسمنت لا تتأثر سلبا نتيجة هذا القرار لأن هناك توافقا بين العرض والطلب في السوق المصري، كما أن أرباح الشركات ستشهد ثباتا.
ويضيف عسران أن انخفاض أسعار الأسمنت تنعكس ايجابا علي البناء لأنه عندما تقل أسعار عناصر الإنتاج الكل يقبل عليه بينما السوق العقاري تشهد هدوءا في البيع خاصة الإسكان الفاخر عكس الإسكان المتوسط والاقتصادي يظل عليه طلب دائم.
وأوضح "صلاح الجندي" أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن القرار جاء جيدا وفي مصلحة السوق مؤكدا أن القرار سوف يسهم في زيادة المعروض ومن ثم انخفاض الأسعار وردا علي تحجج العديد الشركات بندرة العرض مما دفع الحكومة لوقف التصدير لتوفير السلعة بالسوق المحلية مما يحدث وفرة في المعروض.
ويؤيد الجندي القرار خاصة في التوقيت الحالي في ظل سيادة العديد من الأعمال شبه الاحتكارية من جانب الكثير من الشركات التي انعكست في حركة الأسعار التي شهدت تذبذبات عديدة مالت للصعود.
ويشدد علي ضرورة حدوث وقفة فيما يتعلق بأسعار الأسمنت واصفا الأسمنت بالسلعة الأساسية لقطاع مهم وهو البناء والتشييد لاصلاح وضعه حتي يعاود أسعاره المناسبة مرة أخري.
ويري أن القرار عامل التجار بنفس أسلوب الضغط الذي تعاملوا به مع المواطنين مشيرا لنجاح تجربة مشابهة في الأرز.
وتوقع الجندي أن ينشط القرار من أداء السوق العقاري مشيرا لوجود عمليات تحرير بالسوق المحلية منظمة لا تتم بصورة عشوائية أو فوضوية لافتا انه حتي في الدول الليبرالية ذات الأنظمة الرأسمالية هناك نوع من الرقابة.
وأكد أن العدو الأول للسوق الحر هو الاحتكار مشددا علي إضراره بالسوق، ويذكر "مصطفي بدرة" عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن منتج الأسمنت به زيادة في الطلب وهو من ضمن المشتقات الداخلة في عملية البناء والتشييد، كما أن البناء في ازدياد، لذلك جاء قرار حظر تصدير الأسمنت لنهاية العام نظرا لأن الإنتاج الحالي لم يغط السوق المحلي.
وأكد بدرة أن زيادة الطلب علي منتج معين يدل علي تحقيق الشركة لأرباح مما يعود بالإيجاب علي سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلي أن هذه الشركات إنتاجها مطلوب حتي نهاية العام وبالتالي فهي تضمن الحفاظ علي أرباحها
ورأي أن قرار منع تصدير الأسمنت سيساعد في زيادة عمليات الإنشاء والبناء، لأن الطلب عليه يدل أيضا علي وجود حركة انشاء طويلة الأجل سواء في مشروعات سياحية أو عقارية، مضيفا أن القرار لم يؤثر علي الأسهم في سوق الأوراق المالية.
ورأي الدكتور "رشاد عبده" أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه قرار جيد وخطوة ضرورية من قبل الحكومة لأنها تعمل لصالح النسبة الغالبة في المجتمع وللمحافظة علي الأسعار، خاصة وأن أسعار الأسمنت في ارتفاع مستمر بدون تصدير فليس من المنطق تصديره مع قلة المعروض وزيادة الطلب المحلي، مع مراعاة أن الدولة تعطي امتيازات جيدة، لأصحاب شركات الأسمنت.
وأضاف رشاد أن الشركات لا تتأثر سلبا بالقرار لأن لديها هامش ربح مرتفعا جدا. مما يجعلها لا تتأثر بالرغم من انخفاض أرباحها ولكنها لا تزال رابحة بنسبة جيدة، كما أن الأسهم أيضا لا تتأثر ولكن الشركات تحاول ايجاد بعد احتكاري نتيجة الجشع متوقعا محاولة شركات الأسمنت تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار مرة أخري وتعويض الأرباح، مما يتطلب من الدول متابعة هذه الخطط ومواجهتها.