أصدر أمس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بمد حظر تصدير الأسمنت الكلنكر الرمادي والبورتلاندي الرمادي حتي أول أكتوبر 2010. وأعلن رشيد عن استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستيراد الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة القادمة خاصة وان البيانات الواردة للوزارة من الشركات تؤكد انها تعمل وفق الطاقة القصوي للتشغيل لديها حيث ارتفع معدل إنتاجها وتسليماتها خلال الشهور الست الماضية من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 26%. جاء هذا علي خلفية مجموعة من الاجتماعات عقدها الوزير مع عدد من مسئولي شركات الأسمنت وقيادات الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة الكميات المعروضة من الأسمنت وسبل مواجهة الزيادة في حجم الطلب المحلي، حيث أعربت الشركات المنتجة عن استعدادها لاستيراد مليون طن من الأسمنت خلال الشهرين القادمين وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد والذي تشير البيانات إلي ارتفاعه بنحو 26% عن العام الماضي. وقال ان بعض الشركات قامت باتخاذ الإجراءات الفعلية للاستيراد من الخارج حيث قامت شركة الإسكندريةبني سويف "مجموعة تيتان" بالتعاقد مع استيراد كمية تصل إلي 250 ألف طن اسمنت مستورد يتم استيرادها علي مراحل حتي نهاية سبتمبر 2009 وقد أبدت الشركات استعدادها للتعاقد علي كميات أخري في حالة استمرار الزيادة في الطلب المحلي. ومن جهة أخري أعلنت "المصرية للأسمنت" عن تعاقدها علي استيراد كمية تبلغ 100 ألف طن تصل البلاد خلال الشهرين القادمين، كما أعلنت مجموعة "السويس للأسمنت" عن تعاقدها لاستيراد كميات من الكلنكر من الخارج تصل إلي 25 ألف طن يصل منها 7 آلاف طن من كرواتيا هذا الأسبوع تتوالي باقي الكميات خلال الأسابيع القادمة، وقد أخطرت الأخيرة "مجموعة السويس للأسمنت" قطاع التجارة الداخلية بوقف التعامل مع ثلاثة من كبار الأسمنت وذلك نتيجة لقيامهم بالبيع بأزيد من السعر المعلن من قبل الشركة وهم خيري البطراوي وناجح نجيب وأمان بيومي ويبلغ مجموع حصتهم الشهرين نحو 146 ألف طن شهريا.