بعد زيادة الطلب المحلي: "رشيد"يمد حظر تصدير الاسمنت حتى عام 2010..وحملات لضبط الأسواق

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة، قراراً بمد حظر تصدير الأسمنت الكلنكر الرمادى والبورتلاندى الرمادى حتى أول أكتوبر 2010 لمواجهة الزيادة فى حجم الطلب المحلى، والذى تشير البيانات إلى ارتفاعه بنحو 26% مقارنة بالعام الماضى.

وأكد حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستيراد الأسمنت لتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الطلب المتزايد على الأسمنت بسبب استمرار النشاط فى قطاع التشييد والبناء، وانخفاض أسعار حديد التسليح.

وقال أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن مد حظر التصدير أمر طبيعى لما يحدث فى السوق المحلية من ارتفاع مستمر فى الأسعار، ووجود نقص فى المعروض، مؤكداً أنه لا يمكن السماح للشركات بالتصدير فى ظل احتياج السوق المحلية المتزايد.

وأوضح أن الشركات تتخذ إجراءات متعمدة للتأثير فى السوق، مثل تأخير مواعيد التسليم للتجار، والتوسع فى إنتاج «أسمنت المحارة»، مما يؤثر فى الطاقة الإنتاجية للأسمنت العادى. واستطرد: لا توجد طاقات جديدة دخلت السوق حتى الآن بعكس ما تعلنه وزارة التجارة.

وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تزايداً فى كميات الأسمنت المستوردة مما يسهم فى خفض الأسعار.

وأعلن اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، عن تحريك حملات مركزية من القطاع لمحافظات الوجة القبلى والبحرى لضبط الأسواق، موضحاً أنه تم تحرير نحو 250 قضية بيع أسمنت بأزيد من التسعيرة.

وناشد التجار الرسميين إبلاغ القطاع فوراً بأى سلوكيات من جانب الشركات بشأن تخفيض الحصص والكميات التى يتم تسليمها حتى لو لم تكن هناك علاقة تعاقدية بين التجار والشركات، متعهداً بتحرير قضايا ومحاضر ضد تلك الشركات بموجب البلاغات «قضية عدم ممارسة التجارة على الوجه المعتاد».

وأشار بيان ل«حركة مواطنون ضد الغلاء» إلى أن النتائج المالية المعلنة بالبورصة المصرية عن شهور يناير وفبراير ومارس 2009 تؤكد أن أرباح 12 شركة لصناعة الأسمنت بلغت نحو 2 مليار جنيه بزيادة 14% عن نفس الفترة من عام 2008، فى الوقت الذى تراجعت فيه أرباح شركات الأسمنت فى المنطقة العربية فى نفس الفترة.