أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بمد حظر تصدير الاسمنت الكلنكر الرمادى والبورتلاندى الرمادي حتى أول أكتوبر 2010. وكان الوزير قد عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الاسبوع الجارى مع عددا من مسئولي شركات الاسمنت وقيادات الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية لمتابعة الكميات المعروضة فى السوق ومواجهة الزيادة فى حجم الطلب المحلى، حيث أبدت الشركات المنتجة إستعدادها لاستيراد مليون طن من الاسمنت خلال الشهرين القادمين وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد والذى تشير البيانات إلى ارتفاعه بنحو 26% عن العام الماضى. وعلق رشيد على ارتفاع الطلب على الاسمنت بأنه جاء نتيجة استمرار النشاط فى قطاع التشييد والبناء وعدم تأثره الملحوظ بالأزمة المالية بالإضافة إلى انخفاض أسعار حديد التسليح وهو ما حرك الطلب المؤجل على حركة البناء. وقال أن البيانات الواردة للوزارة من الشركات تؤكد ارتفاع معدلات إنتاج الشركات وتسليماتها خلال ال6 شهور المنقضية من عام 2009 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنحو 26% وهو ما أكدت عليه الشركات المنتجة حيث انها تعمل وفق الطاقة القصوى للتشغيل لديها.
