التجاره تمد حظر تصدير الاسمنت حتي اكتوبر 2010

المصري اليوم
قرر المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، مد حظر تصدير الأسمنت الكلنكر الرمادى والبورتلاندى الرمادى حتى أول أكتوبر 2010.
جاء قرار الوزير بعد سلسلة من الاجتماعات عقدها خلال الأسبوع الحالى مع عدد من مسؤولى شركات الأسمنت وقيادات الوزارة والأجهزة الرقابية المعنية، لمتابعة الكميات المعروضة فى السوق، ومواجهة الزيادة فى حجم الطلب المحلى، حيث أبدت الشركات المنتجة استعدادها لاستيراد مليون طن من الأسمنت خلال الشهرين المقبلين لتلبية الطلب المحلى المتزايد والذى تشير البيانات إلى ارتفاعه بنحو 26% مقارنة بالعام الماضى.
وأوضح «رشيد» أن الوزارة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لاستيراد الأسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتوفير الكميات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الطلب المتزايد على الأسمنت بسبب استمرار النشاط فى قطاع التشييد والبناء وعدم تأثره الملحوظ بالأزمة المالية، وانخفاض أسعار حديد التسليح، وهو ما حرك الطلب المؤجل على حركة البناء.
وقال إن إنتاج الشركات ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بنحو 26% وهو ما أكدته الشركات المنتجة التى تعمل وفق الطاقة القصوى للتشغيل لديها.
وذكر بيان للوزارة أن بعض الشركات اتخذت الإجراءات الفعلية للاستيراد من الخارج، وتعاقدت شركة الإسكندرية بنى سويف «مجموعة تيتان» على استيراد 250 ألف طن أسمنت على مراحل حتى نهاية سبتمبر2009 .
وأبدت الشركة استعدادها للتعاقد على كميات أخرى فى حالة استمرار الزيادة فى الطلب المحلى، بينما أعلنت «المصرية للأسمنت» عن تعاقدها على استيراد 100 ألف طن تصل خلال الشهرين المقبلين، و«مجموعة السويس» عن تعاقدها على استيراد كميات من الكلنكر من الخارج تصل إلى 25 ألف طن، منها 7 آلاف طن من كرواتيا خلال الأسبوع الجارى.
وأخطرت مجموعة السويس للأسمنت قطاع التجارة الداخلية بوقف التعامل مع ثلاثة من تجار الأسمنت نتيجة لبيعهم بأزيد من السعر المعلن من قبل الشركة، وتبلغ حصتهم الشهرية نحو 14.6 ألف طن شهريا. واعتبر أحمد الزينى، نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن مد حظر التصدير أمر طبيعى لما يحدث فى السوق المحلية من ارتفاع مستمر فى الأسعار، ووجود نقص فى المعروض من الأسمنت.
وأضاف أنه لا يمكن السماح للشركات بالتصدير فى ظل احتياج السوق المحلية للأسمنت، مشيرا إلى أن الشركات تقوم بإجراءات متعمدة للتأثير فى السوق، مثل تأخير مواعيد التسليم للتجار، والتوسع فى إنتاج «أسمنت المحارة» المنتج من حجر جيرى مما يؤثر على الطاقة الإنتاجية للأسمنت العادى.
وتابع: «لا توجد طاقات جديدة دخلت السوق حتى الآن بعكس ما تعلنه وزارة التجارة والمصنعون»، موضحا أن الشركات بدأت تشترى الأسمنت الكلنكر، وبالتالى لا توجد أى طاقات جديدة فى مجال الأسمنت العادى المستخدم فى البناء.
وأشار إلى أن بعض المصانع مثل أسمنت بنى سويف وسيناء للأسمنت زادت من خطوط إنتاجها. وقال إن الأسمنت المستورد لم يؤثر بشكل فعال على السوق حتى الآن بسبب ضآلة الكميات المستوردة «150 ألف طن»، مضيفا أن الأسبوع المقبل سيشهد تزايدا فى كميات الأسمنت المستورد مما يسهم فى خفض الأسعار.
وقال خيرى البطراوى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء: «قدمت بعض المقترحات بصفتى عضوا بمجلس إدارة الشعبة العامة ونائبا لرئيس الشعبة بغرفة القاهرة التى من شأنها ضبط السوق والحفاظ على استقرار الأسعار فى اجتماع عقدته الشركة مع الوكلاء الأسبوع الماضى لكنها رفضت جميعا».
وأوضح أن هذه المقترحات كانت تركز على ضبط مواعيد تسليم الحصص المقررة للوكلاء، وإلغاء مؤقت لنظام الوصال وعدم منحه أولوية فى التسليم، والالتزام بالدور والعودة لإنتاج الأسمنت العادة بالكميات المعتادة وتقليص أو إعادة النظر فى التوسع فى إنتاج الأسمنت المخصوص.
وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، إنه تم تحريك حملات مركزية من القطاع لمحافظات الوجهين القبلى والبحرى، لافتا إلى تحرير نحو 250 قضية بيع أسمنت بأزيد من التسعيرة.
وناشد التجار الرسميين إبلاغ القطاع فورا بأى سلوكيات من جانب الشركات بشأن تخفيض الحصص والكميات التى يتم تسليمها حتى لو لم تكن هناك علاقة تعاقدية بين التجار والشركات، متعهدا بتحرير قضايا ومحاضر ضد تلك الشركات بموجب البلاغات «قضية عدم ممارسة التجارة على الوجة المعتاد».
وأشار بيان ل«حركة مواطنين ضد الغلاء» إلى أن النتائج المالية المعلنة بالبورصة المصرية عن شهور يناير و فبراير ومارس 2009 تؤكد أن أرباح 12 شركة لصناعة الأسمنت بلغت نحو 2 مليار جنيه بزيادة 14% عن نفس الفترة من عام 2008، فى الوقت الذى تراجعت فيه أرباح شركات الأسمنت فى المنطقة العربية عن نفس الفترة.
وطالبت الحركة، رئيس الوزراء، باستخدام السلطة المخولة له بموجب المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفرض تسعيرة جبرية مؤقتة للسلع الأساسية، حتى يتم ضبط الأسعار التى انفرط عقدها ولم يعد بمقدور الحكومة السيطرة عليها، كما طالبت وزارة التجارة بإعلان الميزانيات المعتمدة لجميع التجار العاملين فى تجارة وتوزيع الأسمنت.