«الاستثمار»: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030

عقد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، اجتماعًا مع هاري ثيوهاريس نائب وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليونان واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد الجوسقي عمق الشراكة بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع الجانبين للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وإلى أن تعزيز الاستثمارات المشتركة يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق التكامل الاقتصادي.
وشدد مساعد الوزير على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، لافتًا إلى نجاح مصر في الحفاظ على موقعها كإحدى أهم الوجهات الاستثمارية في أفريقيا.
وأشار الجوسقي إلى أن تمكين القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة، موضحًا أن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم المستثمرين الأجانب، من بينها تقديم حوافز متنوعة وتسريع عمليات الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود.
ودعا الجوسقي المستثمرين اليونانيين للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ومنها الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، موضحًا أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في مشاريع تحلية المياه والزراعة.
كما رحّب الجانب المصري بالتوجهات الاستثمارية اليونانية في مشاريع تحلية المياه والتوسع الزراعي، خاصة في مجالات زراعة الزيتون ومصايد الأسماك والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى التعاون في النقل البحري واللوجستيات، حيث تمتلك اليونان خبرة واسعة في إدارة الموانئ يمكن أن تدعم موقع مصر كمركز تجاري عالمي.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتحويل هذه الرؤية المشتركة إلى مشروعات واقعية تعزز الازدهار الاقتصادي وتدعم مسار الشراكة بين البلدين.