الركود يسيطر علي سوق العقارات

تشهد سوق العقارات حالة من الركود غير المسبوقة خاصة ان هذه الفترة عادة ما تلقي رواجا نظرا لفترة الصيف والاقبال علي شراء العقارات من اجل الاجازات العربية في مصر وعودة العاملين المصريين العاملين بالخارج لقضاء اجازاتهم في مصر وشراء العقارات‏.‏
في البداية اكد ابوالحسن نصار خبير عقاري ومهندس استشاري ان الموسم العقاري هذا العام جاء قصيرا جدا وذلك لحلول شهر رمضان خلال هذه الفترة وهو ما ادي لتوجه المواطنين خلال شهري يوليو واغسطس لشراء مستلزمات رمضان وهو ما أثر بالسلب علي سوق العقارات وبيع وتداول الوحدات السكنية بالاضافة لارتفاع اسعار مواد البناء من حديد واسمنت‏.‏
والتي تعتبر من العناصر الاساسية التي تدخل في مكونات انتاج الوحدات السكنية وهو الامر الذي يزيد من تكلفة الوحدة السكنية وبالتالي ترتفع اسعار الوحدات مما يجعل الافراد يحجمون عن شرائها‏.‏
واشار ابوالحسن الي ان الشركات العاملة في مجال العقارات تلجأ للعديد من الوسائل لكسر حالة الركود وجذب المواطنين للاقبال علي شراء الوحدات السكنية ومنها وضع العديد من التسهيلات امام العميل كالدفع علي عدة اقساط وغيرها من الاساليب التي تتبعها هذه الشركات لتنشيط حركة السوق‏.‏
واوضح الدكتور عبد المجيد جادو خبير عقاري ومحكم دولي ان مواد البناء من حديد واسمنت تؤثر بشكل رئيسي علي سعر المتر المربع في الاسكان الاقتصادي‏,‏ لأن تكلفة المتر يكون واضح فيها نسبة الحديد والاسمنت مقارنة بالاسكان الفاخر والذي تؤثر عليه عوامل اخري مثل التشطيبات والموقع وغيرها من العوامل في حين ان الاسكان الاقتصادي تكون تشطيباته بسيطة وغير مكلفة مقارنة بالاسكان الفاخر وهو ما يؤثر بالسلب علي محدودي الدخل‏.‏
وقال جادو ان تذبذب الاسعار يؤثر ايضا في عملية التسويق فمثلا مستثمر قام بعمل حملة اعلانية علي وحدات سكنية بأسعار معينة ولكن بعد فترة من البناء زادت اسعار مواد البناء فاضطر لرفع الاسعار وبالتالي يحدث نوع من انواع عدم المصداقية‏,‏ فعدم استقرار السوق واسعار مواد البناء تؤثر بالسلب علي تسويق الوحدة السكنية فضلا عن تأثيره علي الناتج القومي لأن العقارات من القطاعات المؤثرة بشكل واضح علي الناتج القومي للبلاد‏,‏ مشيرا الي ان المستثمر او المقاول يضع في الخطة الخاصة به التغييرات التي يمكن ان تطرأ علي السوق خاصة ان السوق غير مستقرة ففي فترة بسيطة يمكن ان يزيد في مصر طن الحديد بنسبة‏25%‏ بدون مبررات وهو ما لايحدث في الدول الاخري وبالتالي فإن المستثمر او المقاول يرفع الاسعار ولايتحمل العنصر السلبي في الاسعار سوي المستهلك والذي يعتبر المتضرر الوحيد في المنظومة بأكملها‏.‏