الخبراء يتوقعون انتعاش السوق العقارية في مصر

تشهد السوق العقارية حالة من الترقب تنطوي علي بريق من الامل لقرب موسم الصيف والذي يزيد فيه الطلب علي الوحدات السكنية وانتظار انقضاء فترة الركود والتي نتجت جراء الازمة المالية العالمية
ولكن ارتفاعات الحديد بقيمة بلغت نحو‏670‏ جنيها زيادة علي الشهر الماضي اثارت تخوف العديد من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية واستمرار فترة الركود‏.‏
وعن حالة السوق العقارية خلال الفترة المقبلة يقول ابوالحسن نصار مهندس استشاري وخبير عقاري إن الاستثمار العقاري بصفة عامة يشهد رواجا خلال الموسم الصيفي باعتباره موسما سنويا يتوافد فيه العاملون بالخارج والعرب لقضاء اجازتهم في مصر ويتم تداول الشقق عن طريق شرائها‏,‏ مشيرا الي ان السبب الرئيسي في ركود السوق العقارية في الفترة الماضية اندلاع الازمة المالية العالمية وتداعياتها والذي نتج عنه التخوف وانتظار ماذا سيحدث بالاضافة لعدم وجود استثمار ناجح بالبورصة فقبل الازمة العالمية كان الاتجاه السائد هو الاستثمار العقاري في مصر سواء لشركات مصرية او عربية لما تمتاز به من زيادة علي الطلب‏,‏ مما ادي الي انتاج وحدات سكنية علي ذات مستوي مرتفع من الرفاهية وبمبالغ باهظة ولذلك فعندما جاءت الازمة العالمية اصابت بدورها السوق العقارية لعزوف الافراد عن شراء وحدات مرتفعة الثمن في حين ان اصحاب الوحدات لايستطيعون خفض السعر بشكل اكبر لانه يمكن ان يسبب لها الخسائر‏.‏
واشار الي ان الاتجاه الحالي اهتم بالمساحات الصغيرة والمتوسطة لان الدراسات التسويقية اكدت ان الشريحة التي يمكنها الشراء تحتاج وحدات سكنية تتراوح مساحتها ما بين‏100‏ و‏140‏ مترا‏,‏ موضحا ان الشركات العقارية الآن قبل دخولها حيز تنفيذ المشروعات تقوم بالاعتماد علي الدراسات الجديدة في مجال التسويق والتي تدرس ما قبل التنفيذ والظروف المحيطة ونشاط السوق وهو الاسلوب الفعال لاعتماده علي الاسس العلمية‏,‏ مشيرا الي ان الشركات المصرية تتجه نفس اتجاه الشركات العقارية الكبري من خلال دراسة الاسواق الجديدة كمدينة‏6‏ اكتوبر والشيخ زايد والعبور والشروق ومدينة بدر‏.‏
وفيما يتعلق باسعار الوحدات قال ان الاسعار الخاصة بالسكن المتوسط تتراوح بين‏2500‏ و‏4000‏ جنيه للمتر وذلك حسب المنطقة الموجودة بها الوحدة السكنية فمصر الجديدة يتراوح سعر المتر بين‏4000‏ و‏5000‏ جنيه في حين ان حي شبرا يبدأ من‏3500‏ جنيه‏.‏
ويؤكد الدكتور احمد مطر الامين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية ان السوق العقارية في مصر خلال الفترة الحالية تشهد نوعا من الانتعاش الزائف فهناك عدة معوقات تعوق انتعاش وتعافي السوق العقارية بالصورة المرجوة وتأتي في مقدمتها القوة الضاربة من الجهات الحكومية والتي تتعامل مع المستثمر بطريقة غير لائقة مما تجعله يعزف عن الاستثمار داخل مصر بالاضافة للبطء الشديد في اصدار التراخيص الذي يكاد يكون متوقفا والذي يعمل بدوره علي تخفيض دورة رأس المال المستثمر في النشاط العقاري وعدم وجود خريطة معلنة خاصة بالنشاط العقاري والتي من شأنها القضاء علي الاحتكارات فلابد من ايجاد الحلول الخاصة بهذه المشكلات لخلق بيئة عقارية مواتية وانتعاش حقيقي في سوق العقارات‏.‏
واضاف ان هناك نماذج ناجحة في مجال الاستثمار العقاري في العديد من البلدان والتي لابد من الاستفادة منها بالشكل الصحيح لاحداث طفرة في الاستثمار العقاري المصري ومنها تركيا حيث استطاعت مضاعفة استثماراتها في المجال العقاري بنسبة‏100%‏ فكان حجم الاستثمار العقارية نحو‏350‏ مليون دولار عام‏2002‏ وارتفعت خلال العام الماضي الي نحو‏35‏ مليار دولار ويعد نموذج تركيا من اكثر النماذج نجاحا في المجال العقاري لانها استطاعت التغلب علي معوقات الاستثمار والتي تعانيها مصر حتي الآن‏.‏
وفيما يتعلق بارتفاع اسعار الحديد في الفترة الماضية وتأثيره علي الوحدات السكنية يوضح عبد المجيد جادو محكم دولي وخبير عقاري ان تأثيرها تأثير عام وليس السوق العقارية فقط فهي تؤثر علي الاقتصاد الكامل لمحدودي الدخل فهي لها تأثير غير مباشر علي بعض المجالات الاخري فسيكون هناك ارتفاع في اسعار الوحدات ولكن بشكل محدود لاسباب اخري لان التي بحكم ارتفاع الاسعار معايير اخري ولاتقاس علي صناعة الحديد او الاسمنت فهي تتوقف علي جميع المدخلات والتي تكاد تكون شبه وطنية‏,‏ مشيرا الي ان ارتفاع الاسعار يسبب حالة من عدم الاستقرار فالجميع سيتخوف من البناء باسعار مدخلات مرتفعة كما أنه تم البناء باسعار تتراوح ما بين‏8000‏ و‏9000‏ جنيه لطن الحديد لان كل من قام بالبناء خلال فترة الارتفاعات انتباته حالة شديدة من الندم‏.‏