في ظل عدم استقرار أسعار الأسمنت والحديد..أسهم شركات الإسكان هل تنجو من أزمة الركود وارتفاع مواد البناء؟!

حذر خبراء من تداعيات الارتفاع الحالي لاسعار الاسمنت والحديد علي السوق العقاري في مصر خاصة شقق متوسطي الدخل وأبدوا تخوفهم من ارتفاع أسعار الشقق خلال الفترة القادمة نتيجة زيادة تكلفة البناء مما يدفع الافراد إلي الاحجام عن عمليات الشراء خوفا من تعرضهم لالتزامات مادية جراء عملية الشراء بالاسعار المرتفعة، في نفس الوقت أكدوا ان العام الحالي تراجعت فيه سوق الاسكان بصورة كبيرة نتيجة الركود الحالي في السوق ومن المتوقع استمراره خلال العام الحالي، خاصة بعد الارتفاع الاخير في أسعار الاسمنت والحديد بعد رفع ضريبة المبيعات عليهم وقد ينعكس ذلك علي أرباح شركات الاسكان خلال المرحلة القادمة.
وذكر الخبراء ان جميع الشركات العقارية لديها مشكلات كبيرة في السيولة حاليا نتيجة تراجع عمليات البيع لديها وتوقف العديد من الافراد عن سداد الاقساط المطلوبة منهم وقيام بعضهم بالمطالبة باعادة الوحدات التي اشتروها وتؤكد بعض الاحصائيات التي صدرت مؤخرا ان هناك تراجعا في أسعار العقارات في المدن الجديدة تصل في بعضها إلي 50% ومن المتوقع استمرار هذا التراجع، وبالتالي شركات الاسكان سوف تتحمل أعباء كبيرة خلال هذا العام وقد يؤثر علي توسعاتها وأرباحها والطفرات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وقد يدفع ذلك بعض الشركات إلي التوقف التام عن بناء العقارات الفاخرة وهي تمثل شريحة كبيرة في مشروعات شركات الاسكان والتي تعتمد عليها بصورة كبيرة في عوائدها.
وذكر مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت أن هناك ركودا حادا بسوق العقارات المصري في الوقت الحالي بسبب الازمة المالية العالمية ونقص السيولة لدي العديد من شركات الاسكان نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب من المتوقع استمراره خلال 2010 وظهوره بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأضاف ان هناك عوامل أخري سوف تؤثر بشكل كبير علي المشروعات العقارية ومبيعات الشركات منها ارتفاع تكلفة الوحدات، وبالتالي الشركات سوف ترفع الاسعار علي المتعاقدين وسوف يقضي ذلك علي ما تبقي من سوق العقارات خلال المرحلة القادمة، خاصة انه من المتوقع عزوف الافراد عن شراء الوحدات وسوف يزيد المعروض منها.
وحذر الأشقر من الآثار السلبية لارتفاع الاسمنت والحديد مؤكدا ان هذا الارتفاع سوف يتسبب في توقف المشروعات العقارية ويصيب أكثر من 168 مهنة تتوقف علي الاستثمار العقاري، مشيرا إلي ان هناك زيادة في عملية العرض وقلة الطلب وتراجع في حجم السيولة لدي العديد من الشركات.
وفي نفس الوقت يؤكد الأشقر أن هناك أزمة حقيقية سوف تواجه شركات الاستثمار العقاري خاصة ان الازمة المالية العالمية أثرت بالفعل علي سوق العقارات بمصر، وأدت لخروج الكثير من المستثمرين من السوق، لافتا إلي ان قطاع الاسكان يعاني خلال الفترة الحالية بشدة من جراء شح السيولة لدي الشركات العقارية وتوقف التمويل نتيجة تشدد البنوك، حيث تراجعت أسعار الوحدات السكنية خلال العام الماضي 50%، الأمر الذي يقلل من توقعات البعض بهبوط حاد لأسعار الشقق السكنية خلال 2010 نتيجة قاعدة العرض والطلب.
وأكد كريم الدربي مدير استثمار بإحدي شركات الاوراق المالية أن عام 2010 حاسم بالنسبة للشركات العقارية فالمشكلات والازمات تقابلها من جميع النواحي، فالركود يقف امام توسعاتها وسوف يعطل جميع مشروعاتها بالاضافة إلي قانون الضريبة العقارية الذي يقف خلفها ويجعلها مطالبة بأعباء اضافية هي في غني عنها، بالاضافة إلي الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء.
وأضاف ان السوق شهدت في الفترة الماضية حالة غير مستقرة نظرا لزيادة المعروض في الاسكان الفاخر، وقيام عدد من الشركات بتقديم عروض خدمية منها مد فترة التقسيط، وخفض نسبة المقدم علي عكس الاسكان المتوسط الذي مازال هناك طلب عليه، ممادفع عددا من الشركات إلي تغيير خططها المستقبلية من انشاء سياحي ترفيهي إلي إسكان متوسط، وهذا ساعد الشركات في الهروب من مأزق الركود وقلة الطلب والحفاظ علي أدائها المالي الجيد خلال الربع الاخير من العام الماضي 2009.
وأوضح الدربي أسهم شركات الإسكان سوف تتأثر بدون شك خلال العام الحالي، خاصة ان ارباح هذه الشركات سوف تتأثر بشكل كبير، وبالتالي سينعكس ذلك علي أسعار الاسهم في البورصة، مشيرا إلي ان أزمة دبي الاخيرة أثرت ايضا علي شركات الاسكان المصرية خاصة ان الشركات الاماراتية لديها مشروعات عقارية في مصر وهذه المشروعات توقفت بعضها وتعطل بعض الشيء بالاضافة إلي ان اقبال العرب علي شراء الوحدات السكنية في مصر تراجع بشكل كبير ومن المتوقع ان يستمر هذا التراجع خلال العام الحالي.