أكد عدد من رؤساء الشركات العقارية وخبراء التشييد والبناء ان القطاع العقارى سيشهد حالة مختلفة خلال العام الحالى وخاصة خلال الموسم الصيفى لهذا العام الذى انتظرته غالبية الشركات العقارية والاستثمارية نظرا لتوقف القطاع العقارى خلال النصف الاول من العام فى ضوء تردى الوضع الاقتصادى وتدهور المشهد السياسى . أشار أحمد جميل مدير التسويق والمبيعات بشركة دار العمران للتنمية العقارية الى إحتمالية تزايد حالة التردى والركود للقطاع العقارى خلال الموسم الصيفى لعام 2013 حيث تتزامن حركة البيع والشراء والنشاط المرتقب داخل السوق العقارى خلال الصيف الحالى مع قرب حلول شهر رمضان الذى تزامن مع اشتعال الميادين فى جميع المحافظات بالتظاهرات المطالبة باسقاط النظام . وأضاف أن مؤشر حركة القطاع العقارى خلال الشهور الماضية تنبئ بإحتمالية ركود الأوضاع خلال الصيف الحالى على الرغم من حاجة القطاع العقارى خلال الموسم الحالى لإستعادة نشاطه مرة أخرى من خلال تزايد حركة البيع والشراء ومع تزايد أعداد المصريين الوافدين من الخارج ، مضيفا أن جميع الشركات الاستثمارية العقارية تعيش فى الوقت الحالى فى حالة من الترقب الحذر لما ستسفر عنه الأحداث خلال الأسبوع الحالى ، كما تنشغل حاليا بعمليات التأمين المشددة فى حالة انتشار الفوضى وأعمال البلطجة . وأوضح المهندس حسام الصغير مدير التسويق بشركة هواى للاستثمار والتطوير العقارى أن حركة البيع والشراء بالسوق العقارية المصرية لم تشهد تغيرا ملحوظا خلال العام الحالى بل تحركت الى الأسوأ فى ضوء توافد العديد من السوريين المهجرين من دولتهم بالاضافة الى توافد عدد كبير من الأجانب من العديد من الدول العربية لأسباب مختلفة وهو ما أدى إلأى إرتفاع أسعار الوحدات السكنية بالعديد من المنطاق المختلفة . وأضاف أن أسعار الوحدات السكنية قد شهدت ارتفاعا جنونيا فى العديد من المدن الجديدة بالاضافة الى ارتفاع أسعار المحلات التجارية فى ضوء رغبة العديد من الوافدين للاقامة بالقاهرة وإنشاء عدد من المشروعات بها وهو ما ضاعف من حدة أزمة الاسكان داخل مصر حيث أدى ذلك بالتزامن الى ارتفاع أسعار الأراضى وهو ما يكرس لتزايد سلبيات شريحة الاسكان الفاخر على زيادة الفجوة الطبقية داخل المجتمع . وقال المهندس شفيق زكى الخبير العقارى أن تزامن حلول رمضان وقيام الثورة ضربا لقطاع العقارات فى مقتل فى ظل معاناته من حالة من الركود لم تشهدها السوق العقارية لفترة طويلة ، مضيفا أن خبراء القطاع العقارى ورؤساء الشركات وأصحاب المشروعات على علم تام بان مؤشر القطاع العقارى لن يشهد تغيير ملحوظ بنهاية العام الحالى فى ضوء ثبات الأوضاع المتردية سياسيا وإقتصاديا .