خبراء عقاريون :ارتفاع سعر الدولار يربك حركة القطاع .. وتوقعات بزيادة أسعار الوحدات

تضاربت آراء الخبراء العقاريين حول أزمة إرتفاع سعر الدولار وتأثيره على تجمد حركة القطاع العقارى ،حيث توقع بعضهم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة القادمة نتيجة تذبذب قيمة الجنيه وعدم استقراره وسط استمرار الإضطرابات السياسية ،فيما أشار البعض الآخر إلى أن تجمد حركة القطاع العقارى قد تحفز عددا من المستثمرين لتسقيع الأراضى التى بحوزتهم للاستفادة منها في المستقبل.
قال هشام زهران ،الخبير الاستشارى ،ان أزمة تذبذب قيمة الجنيه وإرتفاع سعره أمام الدولار بشكل غير مسبوق ساهمت فى تجميد وضع القطاع العقارى بشكل متزايد ،مشيرا إلى أن توقعات الخبراء المصرفيين بزيادة أسعار الدولار ليصل إلى 7 جنيهات ساهمت بشكل كبير فى إرتفاع أسعار مواد البناء وألقت بظلالها على الصناعات المغذية للقطاع العقارى.
أضاف أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بشكل تدريجى فى الأيام الأخيرة أثر سلبياً على قطاع التشييد والبناء ،وساهم فى إحجام العديد من المستثمرين على إستكمال مشروعاتهم القائمة وإنهاء العمل بها وتسليمها فى الفترة الزمنية المحددة لها.
كما نوه زهران على استمرار توقف حركة الاستثمارات الأجنبية داخل الدولة وذلك تأثراً بالأوضاع السياسية المضطربة ، مشيراً إلى استمرار شكاوى الشركات الأجنبية من حالة الركود السائدة فضلاً عن تفاقم مشكلاتها والتي تمثلت فى عدم القدرة على توفير السيولة الدولارية الازمة لها.
وتوقع أن تشهد أسعار الوحدات السكنية إرتفاع ملحوظ فى ضوء إرتفاع الدولار ،مؤكداً تجمد حركة البيع والشراء على مستوى الأفراد فى الوقت الحالى ،كما ذكر أن قرار الأفراد بشراء وحدات سكنية لتأمين أموالهم بعد إرتفاع الدولار أمر طبيعى وذلك لأن أسعار الوحدات السكنية دائماً ما تشهد إرتفاعاً فى أسعارها ولا يمكن أن تتأثر أسعارها سلبياً بحالة ركود القطاع العقارى.
وحذر من أن حالة عدم الاستقرار وكثرة الشائعات التى يروج لها الاعلام فى مصر ساهمت بشكل كبير فى تحجيم المستثمرين داخلياً وخارجياً ، وكبلت من قدرة السوق العقارى على التعافى فى الفترة القادمة.
واختلف معه طه عبد اللطيف ،رئيس شركة قرطبة للإستثمار العقارى ،حيث توقع أن يشهد السوق العقارى إقبالاً على شراء الوحدات السكنية من جانب عدد كبير من الأفراد رغم إرتفاع أسعارها حاليا فى ظل الارتفاع المتتالى لأسعار الدولار ،مؤكداً أن العقار يعد أفضل الاستثمارات لدى المواطن ويساوى فى قيمته قيمة الدولار وبالتالي تمكن الفرد من الإحتفاظ بقيمة أمواله.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج المساهمة فى قطاع العقارات ،بالإضافة إلى إرتفاع أسعار مواد البناء ،وبالتالى سوف تشهد الفترة المقبلة إرتفاعاً فى أسعار الوحدات السكنية بشكل ملحوظ.
أوضح عبد اللطيف أن إرتفاع الدولار وتذبذب الجنيه يعد محفزاً أساسياً للأفراد للإتجاه إلى شراء وحدات سكنية لتأمين أوضاعهم فى ظل حالة التردى السياسية والإقتصادية الحالية ،لافتا إلى أن ركود الوضع الحالى ساهم فى إيجاد حالة من الترقب لدى الشركات الاستثمارية الأجنبية التى تنتظر استقرار الأوضاع حتى تتمكن من الدفع بمشروعاتها.
ومن جانبه قال عبد المجيد جادو ،الخبير العقارى ،أن القطاع العقارى سوف يشهد طفرة كبيرة تنعكس على ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وذلك على خلفية إرتفاع مواد البناء والتشييد وكافة الصناعات المغذية للقطاع متأثرة بإرتفاع الدولار فى الوقت الحالى.
كما إتفق جادو مع الخبير الاستشارى هشام زهران حول كساد حركة البيع والشراء على مستوى الأفراد ترقباً للأوضاع السياسية المتردية والقرارات المفاجئة ، مؤكداً أن قيام الأفراد بشراء الوحدات السكنية فى الوقت الحالى سوف يساهم فى تحريك السوق العقارى ، ولن يكون له أضرار على مصلحة المواطن ، وذلك لأن إتجاه الأفراد إلى استثمار أموالهم عن طريق شراء الوحدات السكنية يساهم فى ضمان أموالهم والاستفادة بها مستقبلاً.
وشدد جادو على أهمية دور الحكومة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتى سوف تشهد تراجعاً فى الفترة المقبلة تأثراً بالأوضاع السياسية المتخبطة ، واستمرار إرتفاع أسعار الدولار الذى يمنع الشركات الأجنبية الاستثمارية من المخاطرة بدفع استثماراتها لمصر فى الوقت الراهن