"العقارات" الخاسر الأكبر بعد الثورة.. وتوقعات بانتعاشه بعد استقرار الأوضاع

شهد قطاع العقارات خلال الشهور العشر الماضية حالة من الركود التام مع ثبات أسعار الوحدات السكنية على ماكانت عليه قبل ثورة 25 يناير دون أى تغير يذكر.
وأكد الخبراء والمثمنون العقاريون أن "العقارات" كانت الخاسر الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لما مر به من توقف شبه تام فى حركة البيع والشراء، إضافة إلى تعطيل العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والتجارة لحاجته لمواد أولية أو مصنعة كالحديد والأسمنت.
وأضافوا أن "العقارات" أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تستوعب فائض السيولة النقدية التى لم تعد ما توفره بعد ثورة يناير مما ساهم فى إضاعة العديد من فرص العمل التى كان يوفرها، مرجحين عودته للانتعاش مرة أخرى بمجرد استقرار الأوضاع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر.
ويقول الخبير العقارى مجد الدين إبراهيم، رئيس الجمعية المصرية للتنمية الحضارية، إن الاستثمار العقارى يعتبر أكبر أنواع الاستثمارات بمصر لكنها سوق غير منظمة ويتسم بالعشوائية، فشركات الاستثمار العقارى نوعين أولهما يهتم ببناء وحدات لمحدودى الدخل وهى الشريحة الأكبر فى المجتمع وتقوم به الجهات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية والنوع الثانى تقوم به شركات الاستثمار العقارى الخاصة التى تقوم ببناء وحدات سكنية فاخرة لمتوسطى الدخل والأغنياء وللأسف هذه الشركات كثيرة جدًا.
وأوضح أن المعروض من هذه الوحدات يفوق حجم الطلب بمراحل وهذا ما يقع فيه أصحاب الشركات الاستثمارية من عدم إجراء مسح لاحتياجات السوق وتقدير الكميات التى يحتاجها حتى لا يحدث مانراه من زيادة فى عدد الوحدات غير المباعة رغم ارتفاع الطلب على وحدات سكنية بسبب ارتفاع أسعار الوحدات المتوفرة والتى لا تناسب أكثر من 75 % من وهذا السكان مما يحدث حالة ركود شديدة فى حركة البيع والشراء.
وأشار إلى أن أسعار البيع والشراء مازالت ثابتة، كما هى إلا أن الانخفاض قد حدث فى الوحدات التى تم بناؤها حديثًا، لافتاً إلى أن قطاع العقارات كان من أكثر القطاعات تأثرا بعد البورصة إلا أنه بالهدوء والاستقرار فى الأوضاع السياسية سيعاود نشاطه مرة أخرى وستعود الشركات الأجنبية الى الأستثمار بهذا القطاع الحيوى من جديد.
وبين أن العقارات والأراضى الآن لم يعد شراءها بغرض السكن ولكن مع انخفاض قيمة الجنية وارتفاع معدلات التضخم أصبح الشراء بغرض الاستثمار والمحافظة على قيمة الجنية لأن أسعار الأراضى والعقارات لا تنخفض بمرور الوقت.
ويضيف عصام غريب، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة العقارية، أن أسعار العقارات والأراضى لم تتأثر بأحداث يناير لكن حدث نوع من الركود الشديد فى حركة البيع والشراء نظرًا لعدم اتضاح الرؤية حول مستقبل البلاد خلال الفترة المقبلة فسوق العقارات غير مرنة للأسف.
ولفت إلى أن مالك أى وحدات سكنية يريد أن يبيع بأعلى سعر فيقوم برفع الأسعار وعند البيع يقوم بتخفيض ما قام برفعه حتى يوهم المشترى بأن هناك تخفيضًا فى الأسعار لكن حقيقة الأمر ليس هناك أى انخفاض عما كانت عليه الوحدات السكنية، بالإضافة الى أن أى بائع لا يريد أن يتنازل فى بيع أي وحدات لديه على أمل أن تستقر الأوضاع وتعود حركة البيع مرة أخرى والمشترى كذلك يرفض الشراء الآن ترقبًا لانخفاض الأسعار نتيجة للظروف الحالية فيظل الوضع داخل السوق أقرب لعمليات كر وفر بين البائع والمشترى ترقبًا لتتطور الأوضاع بالفترة المقبلة.
وحول أسعار العقارات والأراضي حاليًا، يقول المثمن العقاري محمد بيومى إنه رغم توقعات الكثيرين بانخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، إلا أن حقيقة الأمر والأرقام أكدت ثبات الأسعار في معظم المناطق السكنية، خاصة المدن الجديدة كالتجمع الأول والخامس ومدينة نصر بجميع ضواحيها ومصر الجديدة والمهندسين وغيرها من الأماكن الراقية التي تتميز بعرض قليل وطلب أكثر.
أما المناطق التي شهدت انخفاضًا يكاد يكون غير ملموس فهي بعض المناطق الشعبية كفيصل وعزبة الهجانة والمرج والمناطق الجديدة البعيدة العمران مثل العبور ومدينة بدر و15 مايو وحدائق الأهرام، لكن يختلف الأمر الآن فى طريقة دفع ثمن الوحدة حيث يقدم المالك تسهيلات فى السداد فقط لا غير ولكن بدون أى تراجع فى الأسعار نظرًا لأن تلك الوحدات تم بناؤها قبل الثورة وقتما كانت أسعار مواد البناء مرتفعة مم رفع سعر تكليفتها على المالك بطبيعة الحال.