ثبات في أسعار الوحدات السكنية‏ وركود تام في حركة البيع والشراء

شهدت العشرة أشهر الماضية حالة من الخسائر الفادحة التي لحقت بمختلف القطاعات الأقتصادية بمصر وكان أكثر القطاعات تأثرا قطاع العقارات الذي قدرت خسائره بنحو‏30‏ مليون جنية منذ أندلاع ثورة‏25‏ يناير.
حيث أصاب القطاع حالة من الركود التام مع ثبات أسعار الوحدات السكنية علي ماكانت عليه قبل الثورة دون أي تغير يذكر حيث أكد الخبراء والمثمنون العقاريون أن قطاع العقارات كان الخاسر الأكبر بين القطاعات الأقتصادية المختلفة تأثرا بالأحداث لما مر به من توقف شبه تام في حركة البيع والشراء أضافه الي تعطيل العديد من القطاعات الاقتصادية الأخري المرتبطة به مثل الصناعة والتجارة لحاجته الي مواد أولية او مصنعة مثل الحديد والاسمنت
بالإضافة الي أنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تستوعب فائض السيولة النقدية التي لم تعد متوفرة بعد ثورة يناير مما اسهم في أضاعه العديد من فرص العمل التي كان يوفرها هذا القطاع المهم ولكن أكد الخبراء أنه بمجرد أستقرار الأوضاع ستعود حالة الأنتعاش مرة أخري الي هذا القطاع الحيوي وسيجذب المزيد من في البداية
اكد صبري عبد المقصود البنا صاحب احدي مكاتب التسويق العقاري أن أسعار العقارات والأراضي بالمدن الجديدة لم تنخفض بالرغم من قلة الطلب علي الوحدات السكنية والأراضي نظرا لتخوف المتعاملين مما يحدث الأن من أحداث سياسية غير مستقرة حيث ثبت متوسط سعر متر الأرض بمنطقة أكتوبر عند3000 آلاف جنيه كما بلغ متوسط المتر بمنطقة الشيخ زايد عند2500 للمتر أما بالنسبة للعقارات فالأقبال عليها يكاد يكون منعدم وتختلف سعر الوحدة علي حسب المنطقة السكنية في أكتوبر ولكن متوسط سعر المتر1500 جنيه نصف تشطيب وأشار البنا الي ان سوق العقارات يشبه البورصة تماما فهو سريع التأثر بالأحداث والأوضاع السياسية غير المستقرة مؤكدا أن الاراضي والعقارات لا تفقد من سعرها ولكن الخسارة تكمن في ضعف حركة البيع والشراء وفقا لجريدة الاهرام
أما فتحي عبد القادر وسيط عقاري بمنطقة العبور فيؤكد علي ثبات الاسعار في المدن الجديدة بأكملها خاصة للأراضي نتيجة توقف حركة البيع تماما عليها أما الوحدات السكنية فأكثرها أقبالا هي أسكان الشباب ومحدودي الدخل التي تتراوح مساحتها مابين70 و95 مترا والتي يتراوح سعر الوحدة مابين65 الي90 ألف جنية علي حسب المنطقة حيث سجل متوسط سعر المترللوحدة السكنية بمدينة العبور1500 جنية اما الشروق فقد سجل متوسط سعر المتر1600 جنية واشار الي أن أسعار الوحدات السكنية بمنطقة القاهرة الجديدة سجلت متوسط سعر بلغ1800 جنيه للمتر أما بالنسبة للاراضي فقد تراوحت الأسعار في المناطق الثلاثة مابين1000 الي4000 جنية
ويضيف عصام غريب رئيس مجلس أدارة إحدي شركات الوساطة العقارية أن الركود الشديد في حركة البيع والشراء الذي اصاب قطاع العقارات كان نتيجة طبيعية لعدم اتضاح الرؤية حول مستقبل البلاد في الفترة المقبلة فسوق العقارات للاسف سوق غير مرن فالمالك لأي وحدات سكنية يريد أن يبيع بأعلي سعر فيقوم برفع السعر عن ماهو عليه وعند البيع يقوم بتخفيض ما قام برفعه حتي يوهم المشتري أن هناك تخفيضا في الأسعار لكن حقيقة الأمر فليس هناك أي أنخفاض عما كانت عليه الوحدات السكنية هذا
بالأضافة الي أن أي بائع لا يريد أن يتنازل في بيع اي وحدات لديه علي أمل أن تستقر الأوضاع وتعود حركة البيع مرة أخري والمشتري كذلك يرفض الشراء الأن ترقبا لأنخفاض الأسعار نتيجة للظروف الحالية فيظل الوضع داخل السوق أقرب الي عمليات كر وفر بين البائع والمشتري ترقبا لتتطور الأوضاع في الفترة المقبلة أما بالنسبة للأسعار في المناطق القديمة ووسط البلد فلم تتغير مطلقامنذ عام تقريبا لتسجل متوسط سعر الوحدة السكنية بمنطقة المهندسين والدقي6 آلاف جنية للمتر كما بلغ متوسط سعر المتر بمنطقة مصر الجديدة5 الأف جنية أما مدينة نصر فقد أستقر متوسط سعر المتر للوحدات السكنية عند4 الأف جنية وسجل متوسط سعر المتر بشبرا1500 جنية, وحول أسعار العقارات والأراضي بمنطقة فيصل والهرم وبولاق الدكرور وحدائق الأهرام يقول الخبير العقاري محمد بيومي بالرغم من توقعات الكثيرين بانخفاض أسعار العقارات بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية
فإن حقيقة الأمر والأرقام أكدت ثبات الأسعار للعقارات في معظم المناطق السكنية خاصة في المدن الجديدة والراقية ولكن حدث انخفاضا يكاد يكون غير ملموس في بعض المناطق الشعبية مثل فيصل وعزبة الهجانة شارع ترسه والمناطق الجديدة البعيدة عن العمران مثل العبور ومدينة بدر و15 مايو وحدائق الأهرام حيث سجل متوسط سعر المتر للوحدة السكنية في منطقة فيصل1400 جنية للمتر بفارق100 جنية في المتر العام الماضي كما سجل متوسط سعر المتر في منطقة ترسا1300 جنية بينما تراوح متوسط سعر المتر للوحدة السكنية بمنطقة حدائق الأهرام مابين1300 الي1800 جنية للمتر وأشار بيومي الي أن الأسعار لم تنخفض ولكن أختلف الأمر الأن في طريقة دفع ثمن الوحدة حيث يقدم المالك تسهيلات في السداد