لم تستطع صحاري مصر التي تشغل 40% من أرضها توفير أراض بسعر مناسب. لا توجد قوانين أو اجراءات تحكم عمليات التسقيع والمضاربة في أي شيء يتعلق بعملية البناء. أدي كل ذلك إلي جنون في أسعار العقارات بمصر. ترصد "الأسبوعي" في هذا التحقيق تفاصيل حالة جنون الأسعار التي ارجعها الخبراء إلي نيران أسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء.. وفوق كل ذلك تجاهل نصائح العقلاء بحيث لم تعد هناك أي مقارنة بين متوسط الدخل ومتوسط سعر الشقة في مصر. ومن الواقع.. وبعيون وفكر العقلاء كان ذلك التحقيق. جنون الأسعار وصل إلي جميع المناطق بدون استثناء فعلي سبيل المثال تراوح سعر الشقة 100 متر في منطقة شبرا بين 200 و350 ألف جنيه حسب الموقع وفي منطقة المنيل تتراوح الاسعار بين 150 و300 ألف جنيه وفي حدائق القبة وعين شمس تراوح سعر الشقة بين 250 و400 ألف والدقي 450 ألفا للمساحات التي لا تتعدي 80ال مترا ويتراوح السعر في منطقة الهرم وفيصل بين 150 و230 ألف جنيه ونفس الامر بالنسبة لمنطقة حدائق المعادي وحلوان.. أما في مدينة نصر ومصر الجديدة فيصل سعرها إلي فوق المليون جنيه حيث ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بشكل غير طبيعي بنسب تتراوح ما بين 30 و50% للتمليك و40 و60% للايجار الجديد بينما اختفي نظام الايجار القديم من سوق العقارات. وعلي مستوي الجمهورية.. اشتعلت النار في اراضي البناء، فأسعار الأراضي ارتفعت خلال الاعوام الثلاثين الاخيرة في بعض المناطق بمعدل أكثر من 350 ضعفا. وكانت النتيجة ان معدل الزيادة في أسعار العقارات في مصر، زاد علي ضعف المعدل العالمي حيث ارتفع المتر إلي 17 ألف جنيه في المناطق الراقية.. وإلي 1000 جنيه في المناطق الشعبية. ولم ينجح مشروع "التمويل العقاري" في تحقيق حلم الراغبين في امتلاك شقة لعدة أسباب في مقدمتها ارتفاع الفائدة التي تزيد علي 12% بالإضافة إلي رفض اصحاب العمارات والمقاولين التعامل بهذا المشروع للابتعاد عن المشكلات مع الضرائب كما لم تنجح مشروعات وزارة الاسكان في السيطرة علي سوق العقارات نظرا لأن 25 % من المواطنين ترفضها لضيق المساحة حسب تقرير لمركز المعلومات بجانب اراء المواطنين انفسهم. ويؤكد الخبراء ان ارتفاع سعر الاراضي سبب رئيسي في زيادة سعر الشقق السكنية حيث بلغ سعر المتر في بعض المناطق كمنطقة شبرا مثلا بين 15 و25 ألف جنيه حسب الموقع بزيادة تجاوزت ال 300% خلال العامين السابقين فقط حيث تسببت السياسة الجديدة لوزارة الاسكان التي تعتمد علي بيع الاراضي السكنية في المدن الجديدة بالمزادات في تكز امتلاك الاراضي في يد فئة صغيرة من التجار.. وللأسف هذه الفئة تنتهج سياسة "التسقيع" و"التجميد" حيث تقوم بشراء الارض وتركها فترة زمنية دون بناء ثم اعادة بيعها بعد ارتفاع سعرها مما أدي إلي زيادة الضغط علي المناطق داخل القاهرة الكبري فارتفعت الأسعار بصورة جنونية مشيرا إلي أن تجار الاراضي اغلقوا الباب أمام المواطنين الذين اعتبروا المدن الجديدة منفذا للهرب من غلاء الاسعار داخل القاهرة خلال العامين السابقين فقط مما زاد سعر الوحدة السكنية بنسبة 100% بجانب ارتفاع أسعار الخشب ومواد البناء الاخري، كما أن هناك عدة أسباب أسعار الحديد زحمد عبدالرحيم مقاول في منطقة فيصل والهرم أكد هناك عدة أسباب وراء ارتفاع أسعار الشقق في مقدمتها ارتفاع أسعار الحديد حيث زاد سعر الطن من ألفين إلي 8 الاف جنيه أخري خاصة بالمحليات منها تحديد الحد الاقصي للمبني ب 12 طابقا فقط مهما بلغ اتساع الشارع وهذا لا يتيح الفرصة للمقاولين لبناء عدد أكبر من الادوات لكي تسهم في تخفيف التكاليف بالإضافة إلي أن بعض المسئولين في الاحياء يرفضون انهاء اجراءات البناء للمقاولين دون الحصول علي هدايا أو عقد صفقات من تحت الترابيزة وهذه التكاليف يتحملها المشتري في النهاية، ويضيف احمد عبدالرحمن إلي كل ذلك ارتفاع أسعار رسوم الخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه. حازم عبدالسلام مقاول في منطقة المنيل والجيزة أشار إلي أن أسعار الاراضي هي السبب الرئيسي في رفع أسعار الشقق حيث تراوح سعر المتر في منطقة الجيزة وفيصل بين 10 و15 ألف جنيه حسب المنطقة وعرض الشارع والخدمات المتاحة وتراوح سعره في المنيل ما بين 20 و25 ألف جنيه. وأوضح ان ارتفاع سعر الشقق أحدث ركودا في سوق العقارات وهو ما جعل بعض المقاولين يلجأون إلي تقديم تسهيلات في نظام السداد لتشجيع المواطن علي الشراء خاصة بالنسبة للموظفين والشباب، كما كما يلفت عبد السلام إلي ان بعض المناطق في فيصل والهرم والجيزة عشوائية وأراضي البناء فيها غير "مسجلة"، الامر الذي يمنع المقاولين من التعامل مع شركات "التمويل العقاري" والبنوك التي ترفض التعامل في هذه النوعية من الاراضي.
