أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ أحكام القضاء، مؤكداً بذلك على مبدأ الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية. جاء ذلك في تصريحات خاصة لفضائية إكسترا نيوز، في سياق الاستجابة للتطورات القانونية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025. اقرأ ايضا بابا الفاتيكان في لبنان.. زيارة تاريخية تُعيد الأضواء إلى أرض الأرز ويشكل التزام الهيئة بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية العليا ركناً أساسياً في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث تضع الهيئة نفسها تحت مظلة الإشراف القضائي الكامل، وهو ما يعكس المبادئ الدستورية والإجرائية التي تحكم الانتخابات في مصر. انتظار أحكام الإدارية العليا بشأن إبطال دوائر انتخابية وأوضح مدير الجهاز التنفيذي، أن الهيئة في الوقت الحالي في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وتتعلق هذه الأحكام بإبطال مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب. ويأتي هذا الإجراء بعد صدور الأحكام القضائية النهائية التي تُلزم الهيئة بإعادة النظر في نتائج أو إجراءات تلك الدوائر المحددة. ويُعد وصول الأحكام بشكل رسمي هو الخطوة الإجرائية اللازمة لبدء الهيئة في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وفقاً لما تقضي به تلك الأحكام، سواء بتنظيم إعادة للانتخابات في تلك الدوائر أو أي ترتيبات قانونية أخرى تفرضها الأحكام الصادرة.