خبراء الإسكان قالوها بصراحة:الأزمة بسبب هيئة تجارة المجتمعات العمرانية الجديدة

د.أبوزيد راجح:الدولة تحولت إلي تاجر.. ولا بديل عن نظام حق الانتفاع
حسين جمعة:مطلوب هيئة عليا.. وإعادة تقييم الأراضي المبيعة
حسين صبور:الأراضي المتاحة بأسعار عالية حصلوا عليها بسعر متدن
أكد خبراء الاسكان ان مشكلة الاسكان بمصر وصلت إلي ذروتها بسبب تحول هيئة المجتمعات العمرانية إلي تاجر لبيع أراضي الدولة وخروجها عن الأهداف المحددة لها وهي بناء مساكن للمواطنين بأسعار منخفضة لتحقيق التوازن في أسعار العقارات بالسوق، وبدأت الأزمة - بحسب قولهم - عندما رفعت الحكومة يدها عن الإسكان وزصبحت القضية السكانية في يد القطاع الخاص الذي رفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه، وطالب الخبراء بعدم بيع أراضي الدولة بنظام التمليك ولكن بنظام حق الانتفاع لطرد المستثمرين من السوق وأن تعود وزارة الاسكان مرة أخري إلي الأهداف المحددة لها، كما طالبوا بضرورة وجود هيئة عليا تختص بكل الشئون العقارية، كما أجمع المطورون العقاريون علي أن السوق العقاري يعاني ندرة الأراضي بمصر، وأوضحوا ان ذلك يرجع إلي أن السوق العقاري بمصر يوجد به بعض الفئات الدخيلة علي هذا القطاع ويعملون علي تسقيع الأراضي وبالتالي رفع أسعار العقارات بشكل مبالغ فيه.
كما يؤكد د.أبوزيد راجح رئيس مركز بحوث الإسكان السابق، فقد تحولت هيئة المجتمعات العمرانية إلي تاجر لبيع أراضي الدولة وخرجت عن الأهداف المحددة لها، ويجب ان تتدخل الجهات المعنية لوقف هذا التحول الخطير، مضيفا انه يوجد بعض التجار قاموا بعمليات تسقيع واسعة خلال العامين الماضيين وذلك بعد ان قامت الحكومة بتوصيل المرافق العامة لهذه الأراضي، وهو ما ساعد علي تربح هؤلاء المستثمرين علي حساب الشعب.
واضاف أبوزيد ان أراضي مصر يتم استغلالها كسلعة ووسيلة للتربح، موضحا ان المركز قام بعمل دراسات عديدة وعرضها علي المسئولين بشأن عدم بيع الأراضي بنظام الملكية، وان يتم بيعها بنظام حق الانتفاع أسوة بالدول الاخري ولكن لا حياة لمن تنادي، حيث ظلت هذه الدراسات حبيسة الادراج، ووضح ان الحكومة بدأت تتنبه أن الأرض ليست سلعة تباع وان من حق الحكومة ان تحافظ علي أراضي الدولة وهو ما ظهر بشأن أرض آمون حيث تم صدور قرار سيادي ببيع هذه الأرض بنظام حق الانتفاع.
وأكد أبوزيد راجح ضرورة اخراج أراضي مصر من سوق البيع والشراء لأنها ليست سلعة بل هي رأسمال قومي، موضحا انه يجب ان يتم سداد رسوم سنوية محددة عند بيع الأراضي بنظام حق الانتفاع، وتحدد هذه الرسوم حسب طبيعة المشروع، فإذا كان المشروع استثمارياً تكون قيمة الرسوم مرتفعة، واذا كان المشروع خدميا خاصا بالإسكان أو الخدمات التعليمية تحصل عليه رسوم منخفضة، موضحا ان هذا النظام يطرد المستثمر العقاري الذي يتاجر ويسقع الأراضي من السوق ويعيد الاتزان إلي السوق مرة أخري.
وأشار إلي أن الدول الأخري مثل انجلترا وأمريكا والسودان والسعودية وبعض الدول العربية لا تتعامل مع أي مستثمر بنظام الملكية حتي، ولكن بنظام حق الانتفاع، فلماذا لا نطبق هذا النظام في مصر؟
اعادة تقييم
أكد د.حسين جمعة رئيس جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية ان هيئة المجتمعات العمرانية تخلت عن الدور المنوطة به وهو بناء وحدات سكنية بأسعار متوازنة بما يحقق اتزاناً في الأسعار بالسوق العقاري، وتنازلت عن هذا الدور للشركات الخاصة والمستثمرين العقاريين مما تسببت في رفع أسعار العقارات وانحصر دورها فقط في بيع الأراضي.
واضاف ان المستثمرين يحصلون علي هذه الأراضي بأسعار غير واقعية حيث يتم الحصول علي هذه الأراضي عن طريق المجاملات والمحسوبيات واشياء اخري.
وطالب حسين جمعة بضرورة اعادة تقييم هذه الأراضي اما عن طريق ان يكون ذلك لثمن ذلك الأرض وقت شرائها واما لثمن الأرض في الوقت الحالي، حيث يوجد بعض المستثمرين الذين تربحوا كثيرا من جراء عمليات تسقيع الأراضي حيث يحصلون علي أراض بأسعار منخفضة، ويتم بيعها بأسعار مرتفعة، وقال انه كانت توجد أراض تم بيع سعر المتر بها ب 10 جنيهات أو ب 50 جنيها في مناطق اخري وتم بيع المتر بعد ذلك ب 5 آلاف جنيه.
كما طالب بضرورة وضع خطة لمدة تتراوح ما بين 100 حتي 200 عام بحيث تركز هذه الخطة علي بناء المساكن الاجتماعية بالتزامن مع ضرورة انشاء هيئة عليا موحدة معنية بكل ما يخص العقارات.
الندرة.. والتوازن
ومن جانب آخر، أوضح المطور العقاري رجل الأعمال المخضرم حسين صبور رئيس شركة الأهلي للاستثمار العقاري ان الاستثمار العقاري بمصر لا يلقي اقبالا كبيرا من الأجانب والدول العربية نتيجة صعوبة اجراءات التراخيص المطلوبة للاستثمار، كما انها تستغرق فترة طويلة جدا تتراوح ما بين 4 أشهر حتي 7 شهور، مما يؤدي لذهاب هذه الاستثمارات للدول المجاورة، مشيرا إلي أن معظم هذه الدول تقدم هذه التراخيص في فترة لا تتعدي أسبوعاً، مما يسهل الاستثمار في هذه الدول.