الطاهر: الدولة تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية

أكد المهندس سيد الطاهر، عضو المجلس العربي للطاقة واستشاري الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات كبرى للطاقة النظيفة ومواكبة التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
وقال الطاهر، إن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها الاقتصادية، إلى جانب تنويع مصادرها لتلبية احتياجات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية. وأضاف أن هذا التوجه الاستراتيجي يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الطاقة النظيفة كأحد محركات النمو الاقتصادي المستدام، ودورها في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح خبير الطاقة أن حجم المشروعات التي نفذتها الدولة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بلغ نحو 691 مشروعًا بإجمالي استثمارات قدرها 447.3 مليار جنيه، تغطي مجالات إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح والمياه، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول الإفريقية إنتاجًا للطاقة الشمسية، حيث تمتلك محطات قائمة بقدرة 1763 ميجاوات، يأتي في مقدمتها مجمع بنبان الشمسي الذي يُعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم بقدرة 1465 ميجاوات واستثمارات تجاوزت 2.2 مليار دولار. كما تمتلك مصر محطات طاقة رياح قائمة بقدرة 1375 ميجاوات، من بينها محطة الزعفرانة بقدرة 545 ميجاوات ومحطة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، إضافة إلى مشروعات جديدة قيد الإعداد بقدرة 2400 ميجاوات وفقًا لبيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الطاهر أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعديد من الدول لتوسيع نطاق الاستثمار في الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن مصر بدأت بالفعل تنفيذ أكبر محطة طاقة رياح في العالم بشراكة إماراتية، بقدرة إنتاجية تبلغ 10 جيجاوات واستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، ضمن خطة استراتيجية تستهدف توليد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
وأكد عضو المجلس العربي للطاقة أن هذه المشروعات الكبرى لا تقتصر على دعم احتياجات السوق المحلي فحسب، بل تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا، مما يعزز مكانة البلاد كمحور رئيسي في التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار والتصنيع المحلي في مجالات التكنولوجيا والطاقة.
واختتم الطاهر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة، مع التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بها ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ويدعم التزام مصر باتفاقية باريس للمناخ واستراتيجية 2030 للطاقة النظيفة.