تقدم حزب العمل ونشطاء ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة فتح التحقيق فيالمخالفات المنسوبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان بشأن عقد مدينة "مدينتي" التي قضت حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانه في الأسبوع الماضي، بسبب المخالفات التي شابت العقد الذي بموجبه حصلت مجموعة طلعت مصطفى على 8 آلاف متر مربع، بعد أن وضح من خلاله وجود "جرائم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بأبخس الأثمان". وبعد فضيحة تلفيقها صورة الرئيس مبارك فى البيت الأبيض بمناسبة المفاوضات المباشرة، ارتكبت صحيفة "الأهرام" الحكومية فضيحة مهنية مشينة حيث تجاهلت ذكر حزب "العمل" ضمن المتقدمين بالبلاغ، حيث نشرت فى صفحتها الأولى اليوم، خبر تقدم نائب بمجلس الشعب ومحاميان دون ذكر لحزب "العمل" أو إسم الأمين العام المساعد للحزب، الدكتور مجدى قرقر. وطالب الحزب والمبلغون النائب العام إلى التحقيق في كل العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزرة الإسكان خلال العقود الماضية، لمعرفة ما إذا تم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وجرائم الفساد المتعلقة بها، وتقديم المسئولين السابقين والحاليين للنيابة للتحقيق معهم بشأن تلك المخالفات.
واعتبر البلاغ الذى تقدم به كل من: مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب "العمل"، وجمال تاج (أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين) وممدوح إسماعيل المحامي بالنقض، وطارق إبراهيم المحامي، أن الحكم التاريخي ببطلان عقد مدينة "مدينتي" دليل واضح علي خطورة اتفاق أصحاب السلطة مع بعض رجال الأعمال لمصالحهم الخاصة وضد مصالح المواطنين، مما يؤدي إلى تحالف الفساد والاستبداد، الأمر الذي جعل فتح تحقيق شامل مع كل المتورطين في هذا العقد مطلبًا شعبيًا، وكذا فتح كل الملفات الأخرى المتورط فيها مسئولون بارزون سابقون وحاليون مع رجال الأعمال، وتفعيل القوانين التي تكفل التصدي لهذا الجرم في حق شعب مصر.
واستند الحزب والمتقدمون بالبلاغ في إثبات الفساد واستغلال النفوذ من كل المعنيين بأرض "مدينتي" وبالعديد من المشروعات الأخرى التي هي أكثر من 27 تعاقدًا ما بين مستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والقائمين عليهما حاليًا وسابقًا إلى عملية تخصيص أرض لمؤسسة "أخبار اليوم" من قبل وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بمدينة القاهرةالجديدة مجاورة لمشروع "مدينتي".
إذ أن "التخصيص لمؤسسة أخبار اليوم" تم مقابل سداد نقدي قيمته 20% من الوحدات السكنية التي سوف تبنى على تلك الأرض ويتسلمها وزارة الإسكان، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى منحت وخصصت لها الأرض التي بنى عليها مشروع "مدينتي بمقابل 7% فقط من عدد الوحدات"، الأمر الذي اعتبره المتقدمون بالبلاغ "يقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الفارق الشاسع بين المقابل النقدي للتخصيص يعد تسهيلاً للاستيلاء على أموال الدولة"، على حد قولهم.
غش وتدليس واتهم البلاغ، أحد المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالخداع والهروب من المسئولية والغش والتدليس، بعد أن صرح في أقواله أمام نيابة الأموال العامة أن أعلى سعر لبيع لمتر في القاهرةالجديدة عام 2004 هو مبلغ 237 جنيهًا، وهو أقل من نصف القيمة الحقيقية للمتر، على حد ما يؤكد مقدمو البلاغ.
وأضافوا أن سعر المتر بموجب مزاد علني أقامه وزير الإسكان السابق هو 625 جنيها ورسى المزاد على رجل الأعمال عماد الخاذق بملغ 615 جنيها، وكان معروضًا من رجل الأعمال حسين صبور، وأقر الوزير السابق بذلك على قناة "أوربت".
في المقابل، قامت الوزارة باحتساب سعر المتر لمجموعة هشام طلعت مصطفى مقابل 391 جنيها، على أساس أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل منه على شقق سكنية بقيمة 13 مليار جنيه وهو ما لم يحصل، كما يقول البلاغ.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت في حيثيات قرارها في القرار الذي أصدره المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة، أن عدم الشفافية تعد من أسباب البطلان، لأن الحالات البيع الأخرى جرى الإعلان عنها من خلال حملات إعلانية ضخمة داخل مصر وخارجها للإعلام عن مزادات بيع هذه الأراضي ومواعيدها لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص وإعطاء الفرصة للدولة للحصول على أفضل الأسعار، لكن ذلك لم يحدث عند بيع ارض "مدينتي".
وأوضحت أن سعر بيع أرض "مدينتي" كان ضئيلا للغاية بالمقارنة بالحالات الأخرى في ذات المنطقة، وهي منطقة القاهرةالجديدة الكائن بها مشروع "مدينتي"، كما أن السعر غير متناسب مع الأرض المباعة والذي يتم أداءه في مراحل زمنية تصل ل20 عاما، كما أن السعر لا يتناسب مع سعر السوق.
ووصف المحكمة في حيثيات الحكم عقد بيع "مدينتي" بالخروج السافر عن القانون والإهدار لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذي جرى إبرامه بالأمر المباشر، وحيث أن عقد التداعي هو عقد بيع ورغم ما اشتمل عليه البيع من مساحات شاسعة تكفى لإنشاء مدينة بأكملها ومع ذلك تم بالأمر المباشر.
لا نية لمراجعة أى عقود أخري من جانبه، أكد مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية عقد اجتماعات مستمرة لبحث تداعيات بطلان عقد "مدينتي" وأن الاجتماعات تقتصر علي دراسة هذا العقد وحده، وقال: لا توجد نية لدي الهيئة للإعلان عن جميع تعاقدات الأراضي التي تم بيعها بنظام التخصيص أو مراجعتها لأنها تمت في إطار نية حسنة من جانب وزارة الإسكان بغرض تعمير المدن الجديدة ولا يمكن الآن إعادة فتح ملفاتها جميعاً لأن أغلبها تم بيعه وفق الأسعار السائدة حينها ولا يمكن إعادة تقييمها من جديد، وهو ما لا ينطبق علي عقد "مدينتي" لأن حكم بطلان العقد لم ينتقد طريقة البيع فقط، ولكن بنوده أيضاً التي اشتملت أن تحصل الهيئة علي حصة من الوحدات السكنية.
ووفق بيانات رسمية للهيئة فقد تم منح 31 ألف فدان "160 ألف قطعة أرض" لمستثمرين بين عامي 1980 و2005 بطريقة التخصيص بما يمثل 40% من حجم الأراضي التي تم تخصيصها، وأوضحت البيانات أن الفترة الزمنية التي تم خلالها مخالفة القانون تنحصر بين عامي 1998 و 2005، عقب صدور قانون المناقصات والمزايدات. وفي بداية عام 2006 صدر قرار وزاري بوقف التخصيص لأنه لم تعد هناك حاجة لتشجيع الاستثمار بالمدن الجديدة، وبناء عليه تم خلال السنوات الأربع الماضية التصرف في 40 ألف فدان من جانب الهيئة ذهب 25% منها "10 آلاف فدان" لمستثمرين ومشروعات عقارية بنظام المظروفات المالية، في حين تم تخصيص 30 ألف فدان لمشروعات ذات أهداف اجتماعية منها مشروع "ابني بيتك".
ويقول رضا حجاج، خبير الإسكان، إن امتناع الهيئة عن الإعلان عن جميع تعاقداتها وإشراك الجهات الرقابية والتشريعية في مراجعتها هو التصرف المتوقع من جانب الحكومة، وأضاف: هناك ما لا يقل عن 40 ألف فدان تم بيعها بهذه الطريقة، بعضها بعقود مشبوهة كما في عقد مدينتي، موضحاً أن تحريك قضايا أخري مرهون بتوفر العقود والبيانات ما يجعل الأمر مرهوناً برغبات ونوايا البعض داخل الحكومة وخارجها، مضيفاً: لابد عن ممارسة ضغوط شعبية وبرلمانية تلزم وزارة الإسكان بالكشف عن كامل تعاقداتها في الفترة بين عامي 1998 و 2005 وعدم التعلل بحسن النية أو غيره.
وأشار حجاج إلي أن هناك نوعين من العقود التي أبرمت، الأول ذهب لتخصيص أراض لنقابات وتجمعات خدمية ومهنية والثاني لمستثمرين عرب ومصريين، وهذه هي العقود التي تحوم حولها الشبهات أكثر من غيرها لأنها لم تستوف شرط سلامة القيمة السعرية، حيث تم بيع أغلب هذه الأراضي بأسعار زهيدة تمثل إهداراً للمال العام، وطالب بالبحث وراء صفقات بعينها ذهبت لنحو 25 مستثمراً أغلبهم ينتمون للحزب الوطني، علاوة علي أراضي الجامعات الأمريكية والألمانية في القاهرةالجديدة.
مكاسب ضخمة بعد إقالة سليمان وكانت المحكمة الإدارية العليا أودعت أمس حيثيات حكمها ببطلان عقد بيع أرض "مدينتى" المبرم بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد انتهاء فترة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، قام سلفه الوزير أحمد المغربى بإجراء مزايدات علنية كبرى طرحت فيها للبيع مساحات شاسعة داخل زمام المجتمعات العمرانية الجديدة وفى ذات المنطقة الكائن بها مشروع "مدينتى" وهى القاهرةالجديدة، فتم بيع الأراضى المجاورة بأسعار مرتفعة للغاية.
واستطردت المحكمة برئاسة المستشار محمد منير جويفل أنه "من خلال مقارنة بيع أرض مدينتى إلى شركة هشام طلعت مصطفى، بالبيوع الأخرى التى تمت فى الحالات المشابهة من حيث مقابله وشرطه وإجراءاته، فإن الوضع بدا وكأنه أمر عجب، ففى حالة مدينتى كان التصرف فى المال العام محاطا بالكتمان لا يعلم أحد عن أمره شيئا ما عدا طرفاه، فتمخض الأمر عن بيع أراضى الدولة بمقابل عينى ضئيل يتم أداؤه خلال 20 عاما يمكن زيادتها إلى 25، فضلا عن اشتماله شروطا مجحفة فقد اشتمل بداية على التصرف فى 5 آلاف فدان زيدت فى الملحق إلى 8 آلاف بالشفعة".
أما فى الحالات الأخرى فقد جرى الإعلان عن المزايدات داخل مصر وخارجها، وشنت وزارة الإسكان حملة دعائية ضخمة عن المزادات ومواعيدها، حيث وصل الإعلان إلى ذروته قصدا لتحقيق أقصى درجات الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، فبدا الأمر مبسوطة جوانبه ومعلوما بشروطه، فتنافس المتنافسون مصريين وعربا وحصلت الدولة على أفضل الأسعار وفق أنسب الشروط.
كما بدا الفرق شاسعا بين سعر بيع أرض "مدينتى" وسعر البيع فى الحالات اللاحقة، رغم أن البيع كان فى ذات المنطقة وبفاصل زمنى لا يزيد على بضعة أشهر، فمقابل بيع "مدينتى" ضئيل لا يتناسب مع قيمة الأرض المبيعة يتم أداؤه وفق مراحل زمنية تصل إلى عشرين سنة أما فى الحالات الأخرى فقد بيعت الأراضى بأسعار عادلة ومتوافقة مع سعر السوق، فانبسط الأمر، واتسع الرجاء وبدت صحارى مصر المتخذة أراضى سكنية ومجتمعات عمرانية وكأنها كنوز لا تنفذ ومعين لا ينضب، جديرة بحمايتها والحرص عليها من أن تبدد بأثمان بخسة.
خسائر بالجملة بسبب البيع السرى وفى حالة "مدينتى" تسبب البيع السرى فى اهتزاز الثقة فى السوق العقارية، إثر علم المستثمرين بظروف وملابسات البيع ومقابله وشروطه، حيث راود الناس الشك فى أسلوب وكيفية إخراج المال العام من ذمة الدولة إلى الغير وتحديدا إلى مستثمر بعينه هو هشام طلعت مصطفى، بينما فى الحالات الأخرى أقبل المستثمرون من كل حدب وصوب يتنافسون فى وضح النهار، كل منهم يريد الظفر بما يستطيع من أراضى الدولة، وهو يعلم أن استثماره فيها سيؤتى أكله الضعفين، فزادت موارد البلاد وبدأ الاستثمار العقارى والسكنى يأخذ طريقه للنمو والازدهار.
وأكدت المحكمة أن شركة رجل الأعمال هشام طلعت باعت الوحدات السكنية والفيللات والمحال للمواطنين رغم أنها لم تسدد ثمن الأرض بعد بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية الذى نص على عدم جوزا بيع الشقق والوحدات والمحلات ممن اشتراها من وزارة الإسكان إلا بعد أن تكون خالصة الثمن.
وشددت المحكمة على حق أى مواطن فى رفع دعاوى قضائية لمراقبة تصرفات الحكومة فى بيع أراضى الدولة باعتبارها ضمن الأموال العامة التى يملكها الشعب بكل أفراده ملكية على الشيوع.
وأضافت المحكمة أنه كان يجب على وزير الإسكان السابق بيع أرض مدينتى بالمزاد العلنى وفقا لقانون المزايدات لأن المشرع قرر فى إفصاح جهير سريان هذا القانون على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بما مفاده إخضاع هذه الجهات لأحكامه، كما عمد المشرع صراحة إلى إلغاء القانون رقم 9 لسنة 1983 الذى كان ساريا فى ذات شأن بيع مملوكات الدولة على جميع الأجهزة الحكومية.
وبتطبيق القانون على عقد "مدينتى" يتبين أن قانون المزايدات ألغى جميع بيع أراضى الدولة بالأمر المباشر لرجال الأعمال ويظهر ذلك بوضوح عند استعراض المناقشات التى جرت فى مجلس الشعب عند تمرير قانون المزايدات، حيث حسم د. أحمد فتحى سرور رئيس المجلس الجدل حول هذه النقطة بقوله "النص قاطع وباتر وواضح ويسرى على جميع الأجهزة والهيئات والوزارات".
وعلى ضوء هذه الحقائق كان يجب إخضاع أرض "مدينتى" بالكامل للمزايدة العلنية لبيعها والمساواة بين رجال الأعمال المتقدمين لشرائها تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، فضلا عن تحقيق المصلحة العامة لجلب أعلى سعر ممكن لخزينة الدولة، "فتحل الشفافية محل الضبابية، وتجرى المزايدة ويتم فتح المظاريف على رءوس الأشهاد ويتم اختيار أفضل الشروط والأسعار".
ولفتت المحكمة النظر إلى أن "الاستثمار العقارى ينمو ويزدهر فى ظل الالتزام بالشرعية وسيادة القانون وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص فى التصرف فى أموال الدولة".
هروب من أحكام القانون وأوضح الحكم أن طرفى العقد "وزارة الإسكان وشركة طلعت مصطفى" حاولتا إلباس العقد رداء التخصيص للهروب من سريان أحكام قانون المزايدات، بالمخالفة لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع التى أوجبت اتباع هذا القانون فى جميع أحوال التصرف فى أراضى الدولة فى حالات منها عقدا وزارة الإسكان مع شركة العاشر من رمضان للتنمية والاستثمار وشركة مصرفون للاتصالات.
وأبرم وزير الإسكان السابق هذا العقد بالأمر المباشر فى خروج سافر وإهدار بواح لأحكام قانون المزايدات وما تقتضيه أصول الإدارة الرشيدة، وهو أمر يعيب الإرادة التى انعقد بموجبها العقد ويلقى بظلاله ويعكس آثاره على التوازن المالى مقابلا وشروطا ومن شأنه أن يصيب العقد بالبطلان باعتباره من روابط القانون العام.
وردت المحكمة على ما ذكرته الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى من أنه "لا بطلان إلاّ بنص"، بأن هذه القاعدة أصبحت مهجورة فى الفقه والقضاء، فكما أن البطلان يلحق التصرف بنص فإنه قد يلحق به بدون نص إذا كانت المخالفة خارجة على النص الآمر، ولا شك فى أن النص الآمر فى هذه الحالة هو قانون المزايدات لتعلقه بحماية الملكية العامة كما أوجبها الدستور وضمانه لكل ذى حق نصيبه من المال العام.
كما رفضت المحكمة حجة عدم ترتيب جزاء البطلان على العقود الإدارية وإعمال المسئولية التأديبية على مخالفى القانون فقط، حيث كانت السابقة الوحيدة لذلك فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع تتعلق بعقد أعمال استشارية أسند بالأمر المباشر لشركة قطاع عام، وهو ما يختلف تماما عن العقد المبرم بين وزير الإسكان السابق وهشام طلعت مصطفى.
كما رفضت المحكمة الادعاء بأن حكم البطلان غير قابل للنفاذ لأنه يزلزل المراكز القانونية المستقرة وهز المركز المالى لمجموعة طلعت مصطفى وسينعكس أثره السلبى على الحاجزين فى مشروع "مدينتى" ومن سبق لهم التخصيص من الأفراد والنقابات والجمعيات، وقالت إن هناك 3 ردود قانونية على هذا الادعاء هى:
أولا: إن الأثر المترتب على حكم بطلان العقد لا يستوى سندا لأن يقبل العقد المشوب بالبطلان، خاصة إذا خرج سافرا عن القانون ببيع أراض شاسعة مملوكة للدولة نظير مقابل عينى توحى الظروف والملابسات بضآلته، فالحق أحق أن يتبع.
ثانيا: بالنسبة للمتعاقدين الصغار فى «مدينتى» سواء كانوا تسلموها أو لم يتسلموها فإن مركزهم القانونى لن يضار بمعالجة آثار البطلان لأنهم تعاملوا مع بائع ظاهر (طلعت مصطفى) بحسن نية، وعلى الجهات المختصة مراعاة ذلك عند تنفيذ الحكم، وأن تعيد الأرض محل العقد إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع تقييد التصرف فيها باتباع الإجراءات القانونية السليمة والمقابل العادل فى الوقت الحالى وفقا للمادتين 466 و467 من القانون المدنى، فالبطلان هنا ليس بطلانا مطلقا بل بطلانه مقرر لمصلحة المشترى، وللمالك الحقيقى (الدولة) تعديل هذا البيع ليغدو صحيحا.
ثالثا: لا صحة للقول بأن الحكم يلقى بظلاله على أراضى الهيئات والأفراد والجمعيات، لأنهم جميعا لا يستهدفون الربح ومستفيدون من نظام التخصيص المتبع فى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون المزايدات يسرى على البيوع التى تهدف للربحية والاستثمار.
وأكدت المحكمة أنه يجب التمييز بين تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى المملوكة لها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من جمعيات خاصة ونقابات وأندية للاستخدام الشخصى وأغراض السكن الاجتماعى، وبين التنازل عن هذه الأراضى للغير بهدف تحقيق أرباح وإقامة وحدات سكنية وغير سكنية والتصرف فيها للغير.
ففى الحالة الأولى يأتى التصرف فى صورة تخصيص لمن تتوافر فيه شروط معينة بغية الاستخدام الشخصى ويحظر التنازل عن الأرض للغير، أما فى الحالة الثانية فيأخذ التصرف صورة البيع الخالص بقصد الربح والمضاربة على النحو الذى يخاطبه قانون المزايدات فقط دون غيره من القوانين، خلافا للقوانين المتبعة لتخصيص الأرض لأغراض السكن الاجتماعى للأفراد والنقابات والاتحادات والأندية.
مبارك ينقذ المجموعة هذا، وقد قفز سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال تعاملات البورصة المصرية اليوم بنسبة 6 فى المائة بعد توجيهات من الرئيس مبارك بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتى.
وقال وسطاء بالبورصة المصرية للنشرة الاقتصادية إن سهم طلعت مصطفى تفاعل بشكل إيجابي وسريع بعد صدور توجيهات السيد الرئيس، ما أدى إلى ظهور عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين على السهم ساعدت فى إرتفاع سعره من20ر6 جنيه إلى 62ر6 جنيه.
وفقد السهم أكثر من 22 فى المائة فى الجلسات الاولى بعد تأييد المحكمة الادارية العليا فى 14 سبتمبر الجاري ببطلان عقد مدينتي الذي يعد أكبر مشروعات المجموعة. يشار إلى أن سهم طلعت مصطفى فقد أكثر من 22 فى المائة فى الجلسات الاولى بعد تأييد المحكمة الادارية العليا فى 14 سبتمبر الجاري ببطلان عقد مدينتي الذي يعد أكبر مشروعات المجموعة.
ويبلغ رأسمال طلعت مصطفى القابضة 31ر20 مليار جنيه موزعة على 013ر2 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
إلغاء اجتماع بالشورى وفي تطور مفاجئ، ألغى الدكتور عمرو سلامة رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى الاجتماع الذي كان مقررًا عقده اليوم لبحث تداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مشروع "مدينتي" الموقع بين وزارة الإسكان، في عهد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان، ومجموعة طلعت مصطفى.
ولم تكشف اللجنة عن أسباب الإلغاء المفاجئ للاجتماع الذي كان مقررًا خلاله الاستماع إلى بيان من المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان حول تداعيات الحكم القضائي والإجراءات الجديدة لحماية أراضي الدولة وطرق الانتفاع بها.
يأتي ذلك في ضوء الحكم الذي قضى ببطلان التعاقد تخصيص 800 آلاف متر لإقامة مشروع سكني استثماري، دون أن تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مزاد عام، وأن عملية التخصيص تمت بأسعار زهيدة.
واكتفت اللجنة التي كان يترأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والمحبوس حاليًا على ذمة قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بإصدار بيان مقتضب عن تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى.
غير أن مصادر برلمانية وحكومية ذكرت أن المغربي اعترض على توجه الحكومة لإعداد مشروع القانون الموحد لتخصيص أراضي الدولة، وبرر رفضه بأن كل وزرة لها نظامها وسلطاتها واختصاصاتها التي قد لا تصلح مع وزارة أخرى.
وأشارت أيضًا إلى "تربص" بعض النواب للهجوم على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذي قد يهز شعبية الحزب "الوطني" خلال فترة الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة.
وكان بعض نواب "الشورى" تبنوا إثارة البلاغ الذي تقدم به 20 نائبا بمجلس الشعب إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية السابقة.
ويتهم النواب الوزير السابق بإهدار 25 مليار جنيه على خزانة الدولة في عملية تخصيص الأراضي وتسهيل الاستيلاء عليها بأسعار متدنية، ودعوا في بلاغهم إلى محاكمته وعدد من نوابه بتهمة إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وكشف المصادر ذاتها عن عدم امتلاك مجلس الوزراء لإحصاءات حول مساحة أراضي الدولة، بينما يقدر الجهاز المركزي للمحاسبات حجم الأراضي المعتدى عليها بحوالي 2.5 مليون فدان وتبلغ الأموال المستحقة عليها حوالي 86 مليار جنيه.
في غضون ذلك، قررت محكمة مدني القاهرةالجديدة، أمس تأجيل نظر استشكال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة "طلعت مصطفى" العقارية، على أراضي مشروع "مدينتي"، لجلسة 23 أكتوبر القادم، وذلك لإعادة إعلان مجموعة طلعت مصطفى بالحضور.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية، أقامت هذا الاستشكال عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى، وقبل عرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا، والتي أيدت مؤخرا حكم أول درجة.
واستندت هيئة المجتمعات في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، إلى أن حكم القضاء الإداري التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأنه استند فقط إلى قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، فضلا عن إهدارها - محكمة القضاء الإداري - حق دفاع الحكومة فى الرد على العديد من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوى أثناء تداولها بالجلسات.
قرض بقيمة 135 مليون دولار من جانبها، أعلنت شركة طلعت مصطفى القابضة عن حصولها على قرض تمويلي بقيمة 135 مليون دولار من خلال شركة نوفابارك القاهرة التابعة لها لتمويل عملية الاستحواذ على حصة رجل الأعمال الوليد بن طلال فى فندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا.
وقالت شركة طلعت مصطفى فى بيان لها اليوم إنها حصلت على القرض من البنك الاهلى المتحد بهدف تمويل شركة نسبة 43.7 % من فندق فورسيزونز نايل بلازا من شركة المملكة القابضة الذراع الاستثمار لرجل الأعمال السعودي الوليد بن طلال.
وكانت شركة طلعت مصطفى أعلنت فى أول سبتمبر الجاري عن توقيعها عقدا مع شركة المملكة القابضة لاستحواذ على حصتها فى فندق فورسيزونز نايل بلازا لترفع بذلك حصتها فى الفندق إلى 100 %.وتحسن أداء سهم طلعت مصطفى بالبورصة المصرية اليوم ليصل إلى 6.58 جنيه مرتفعا بنسبة 5.5 % مقابل 6.13 جنيه يوم الخميس الماضي.
وفقد السهم أكثر من 22 % فى الجلسات الأولى بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا فى 14 سبتمبر الجاري ببطلان عقد مدينتي الذي يعد أكبر مشروعات المجموعة. ويبلغ رأسمال طلعت مصطفى القابضة 20.31 مليار جنيه موزعة على 2.013 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
حماية حقوق المساهمين الأجانب! وفى الوقت الذى توافد فيه عشرات الحاجزين فى مشروع "مدينتى" على مقر الشركة، للاستيضاح حول مصير وحداتهم واستثماراتهم، مبدين تخوفهم من قيام الحكومة باستكمال تنفيذ المشروع وتسليمه، هدد د. شوقى السيد، المستشار القانونى لمجموعة طلعت مصطفى، باللجوء إلى التحكيم الدولى لتحميل الحكومة مسؤولية أخطاء العقد، وضمان حقوق المستثمرين والحاجزين.
وقال شوقى السيد، إن مركز "أكسيد" للتحكيم الدولى يحمى حقوق الجنسيات الأجنبية المساهمة فى مصر، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة، مشيراً إلى أن هذه القضايا لها سوابق عديدة، وتم الحكم لصالح المساهمين فى عدة منازعات سابقة.
وأكد السيد أن مصر مدرجة فى المركز ضمن الدول التى لا تحترم تعهداتها، مشيراً إلى أن محامى المساهمين سيقومون مبدئياً بإنذار الحكومة لاستيضاح موقفها، وذلك خلال مدة زمنية محددة، سيقومون على إثرها برفع دعوى أمام مركز التحكيم الدولى، خاصة أن الحكومة هى المسؤولة عن الخطأ فى العقد.
وطالب السيد الحكومة بسرعة حل الأزمة الحالية وتصويب العقد، خاصة أن الاتفاقيات الدولية تحمى حقوق المساهمين فى مصر، وأن الحكومة ستواجه مطالبات بمليارات الجنيهات كتعويضات فورية للمساهمين الأجانب.
وحول إمكانية رفع الحاجزين دعوى قضائية ضد الشركة، قال السيد إن الشركة لم ترتكب أى خطأ قانونى فى التعاقد مع وزارة الإسكان، كما أنها ملتزمة تماماً بالمواعيد المحددة مسبقاً لتسليم الوحدات السكنية.
وكشف السيد عن أن اللجنة التى شكلتها الحكومة لدراسة حكم المحكمة الإدارية العليا لتصويب التعاقد ستنتهى خلال أيام من الدراسة، تمهيداً للتنسيق مع المجموعة للتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف، خاصة أن الحكومة تعهدت بألا يضار أحد سواء من المساهمين أو الحاجزين أو العاملين بالشركة.
وكشف مصدر مسئول، رفض الكشف عن هويته، أن بعض الحاجزين طلبوا وقف دفع الشيكات لحين انتهاء الأزمة الحالية وتصويب الحكومة الخطأ الإدارى فى العقد، إلا أن مسؤولى الشركة رفضوا وأكدوا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للدفع، حتى تلتزم الشركة بالمواعيد المحددة للتسليم والانتهاء من المشروع.
ونفى مصدر مسئول بالمجموعة قيام الحاجزين بإلغاء الحجوزات أو التوقف عن دفع المستحقات المالية للمجموعة، حسب قوله.
