بلاغ للنائب العام للتحقيق مع مسئولي .الإسكان. لتسهيلهم الاستيلاء علي أراضي الدولة تقدم جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود طالب فيه بالتحقيق في كل العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان خلال السنوات الماضية، للكشف عن جرائم الفساد المتعلقة بتسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة وتقديم المسئولين السابقين والحاليين بالوزارة وهيئة المجتمعات للتحقيق بشأن تلك المخالفات، وإعادة التحقيق في المخالفات المنسوبة للجهتين بشأن عقد .مدينتي. والذي ثبت بطلانه من خلال الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 14 سبتمبر الحالي، والذي وضح من خلاله وجود جرائم تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بأبخس الأثمان، وجاء في بلاغ تاج الدين الذي حمل رقم 16493 لسنة 2010 عرائض النائب العام أنه قبل أيام من صدور حكم الإدارية العليا في طعن وزارة الإسكان علي حكم بطلان عقد مدينتي أمر المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بحفظ التحقيقات التي أجرتها النيابة في بلاغ 45 عضواً بمجلس الشعب حول تخصيص مساحة 8000 فدان لهشام طلعت التي أقام عليها مشروع مدينتي، وأكد البلاغ حصول شركة المقاولون العرب علي أرض ملاصقة للمشروع بشروط أشد قسوة مما تضمنه العقد الخاص بمدينتي، الأمر الذي جعل فتح باب التحقيق مرة أخري مع كل المتورطين في هذا العقد مطلباً شعبياً.
