الصناعة: تحديث البرنامج الوطني للسيارات لإنتاج 100 ألف سيارة سنويًا

أوضح المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تتبنى خطة متكاملة تستهدف تدشين 5 صناديق استثمارية، في إطار توجه الدولة لتعزيز أدوات التمويل البديلة للقطاع الصناعي وإحداث نقلة نوعية في منظومة التمويل الصناعي، من خلال ربط مدخرات المواطنين بشكل مباشر بالأنشطة الإنتاجية، وتوجيه هذه الاستثمارات لدعم المصانع القائمة والتوسعات الجديدة للشركات الناجحة بما يسهم في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أنه من المتوقع إطلاق أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين قبل نهاية العام الجاري.
كشف المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، التفاصيل الكاملة لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف تحقيق إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً، وزيادة القيمة المضافة لنحو 60%، وزيادة المكون المحلي لأكثر من 35%، ومنح حافز إضافي بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي تتجاوز 35%.
وأضاف أنه تم إقرار حافز برد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع المجمعة في المناطق ذات الأولوية عند تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% للمصانع القائمة في حال تحقيق نفس المستهدف، مؤكداً على التوافق الحكومي على دخول صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتحفيز صناعة المكونات الكهربائية، وعمل مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة (أجرة وملاكي)، وتفعيل حوافز الاستثمار بقانون الاستثمار لقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له.
جاء ذلك خلال تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عدد من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
اقرأ أيضا| وزير الصناعة: الإنتاج مستمر رغم الأزمة العالمية.. وإمدادات الطاقة للمصانع لم تتوقف| خاص