بلاغ للنائب العام لإعادة التحقيق مع المسئولين عن عقد مدينتي

قال جمال تاج الدين - أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين- إنه سيتقدم اليوم السبت ببلاغ للنائب العام لإعادة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلي هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان بشأن عقد بيع أرض "مدينتي" التي قضت المحكمة الإدارية العليا نهائيا ببطلانه، مؤكدة ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بأبخس الأثمان في صفقة البيع.
ويطالب"تاج" في البلاغ بالتحقيق في كل العقود الصادرة عن الهيئة والوزارة خلال السنوات الماضية، لمعرفة حجم ما تم الاستيلاء عليه من أراضي الدولة وجرائم الفساد المتعلقة بها، وتقديم المسئولين عنها للنيابة.
وأكد " تاج" أن لديه أسانيد تثبت وقوع فساد واستغلال نفوذ من كل المعنيين بعقد "مدينتي" وأكثر من 27 تعاقدا آخر..مشيرا إلي أن مؤسسة " أخبار اليوم" حصلت علي قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة بجوار أرض"مدينتي" في عهد وزير الإسكان السابق، مقابل تسليم 20% من الوحدات السكنية لوزارة الإسكان، في حين أن عقد "مدينتي" لم يلزم مجموعة طلعت مصطفي سوي بتسليم 7% فقط من عدد الوحدات ما يؤكد الفارق الشاسع بين العقدين في نفس التوقيت بغرض إهدار المال العام.
وأوضح أن أحد مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية ادعي أمام نيابة الأموال العامة أن أعلي سعر للمتر في القاهرة الجديدة عام 2004 كان 237 جنيهاً، وهذا يخالف الحقيقة، لأن سعر المتر بموجب مزاد علني أقامه وزير الإسكان السابق أيضا بلغ 625 جنيهاً، والذي أرسي علي رجل الأعمال عماد الحاذق..بينما تم احتساب المتر لمجموعة طلعت مصطفي بسعر 391 جنيهاً علي أساس أن الهيئة ستحصل في المقابل علي شقق بقيمة 13 مليار جنيه، وهو ما لم يحدث لأن الشركة لم تسلم الوحدات المتفق عليها.
من جهة أخري تقدم النائب حمدي حسن بسؤال عاجل إلي وزير العدل حول أسباب حفظ التحقيقات مع محمد إبراهيم سليمان- وزير الإسكان السابق- فيما سماه ب"فضيحة عقد مدينتي".. وتساءل: هل من العدل أن يتم حفظ التحقيقات مع وزير تسبب بعملية واحدة في إهدار 147 مليار جنيه علي الدولة وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا؟!