بلاغ لإعادة التحقيق في جميع عقود بيع أراضي الدولة

‏قدم عضو بمجلس الشعب ومحاميان أمس بلاغا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود للمطالبة بإعادة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان بشأن عقد مدينتي والذي ثبت بطلانه من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا‏. وجاء بالبلاغ الذي قدمه جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين وممدوح إسماعيل المحامي وسعد الحسيني عضو مجلس الشعب أن الحكم أكد وجود جرائم تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة بأبخس الأسعار‏.‏ وقد جاء في حيثيات الادارية العليا أن التصرف في المال العام كان محاطا بالكتمان لايعلم أحد من أمره شيئا فأسفر الأمر عن بيع أراضي الدولة بمقابل مادي ضئيل جدا يتم سداده خلال‏20‏ عاما بالاضافة إلي اشتمال العقد علي شروط مجحفة كما ذكرت المحكمة‏.‏ وأكدت المحكمة أن الفارق بدا شاسعا بين عقد بيع أرض مدينتي وسعر البيع في الحالات الأخري‏,‏ ولذلك طالب مقدمو البلاغ بإعادة فتح التحقيق في كل العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاسكان خلال العقود الماضية لمعرفة ما إذا تم تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة وجرائم الفساد المتعلقة بها وتقديم المسئولين السابقين والحاليين للنيابة للتحقيق بشأن تلك المخالفات‏.‏ وأكد جمال تاج الدين في تصريحات بعد تقديمه هذا البلاغ أنه سيتقدم ب‏45‏ بلاغا بها مخالفات جسيمة مثل الموجودة في عقد بيع مدينتي‏,‏ حيث بلغ إجمالي الاستيلاء علي أراضي الدولة فيها‏5‏ ملايين فدان مابين أراض زراعية وصحراوية‏.‏ وناشد النائب العام التصدي لأي فساد وأي محاولة نهب لأراضي الدولة‏.‏ وعلي جانب آخر قررت محكمة مدني القاهرة الجديدة تأجيل نظر الاستشكال القضائي المقدم من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري‏(‏ أول درجة‏)‏ ببطلان تعاقد الهيئة مع مجموعة طلعت مصطفي العقارية والمتعلق بتخصيص مساحة‏8‏ آلاف فدان يقام عليها مشروع مدينتي الإسكاني لجلسة‏23‏ أكتوبر المقبل وذلك لإعادة إعلان مجموعة طلعت مصطفي‏.‏ واستندت هيئة المجمعات العمرانية الجديدة في طلبها من المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري إلي أن حكم القضاء الإداري التفت عن العديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضي الدولة وأنه استند فقط إلي قانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان فضلا عن اهدارها حق دفاع الحكومة في الرد علي العديد من المذكرات التي قدمها مقيم الدعوي أثناء تداولها‏.‏