أرض "مدينتي" بيعت بنصف سعرها الأصلي.. بلاغ إلى النائب العام يطالب بفتح الملفات "المتورط" فيها مسئولون بارزون مع رجال الأعمال

طالب بلاغ مقدم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة فتح التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان بشأن عقد مدينة "مدينتي" التي قضت حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانه في الأسبوع الماضي، بسبب المخالفات التي شابت العقد الذي بموجبه حصلت مجموعة طلعت مصطفى على 8 آلاف متر مربع، بعد أن وضح من خلاله وجود "جرائم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بأبخس الأثمان".
ودعا المتقدمون بالبلاغ، وهم: جمال تاج (أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين) وممدوح إسماعيل المحامي بالنقض، مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل"، وطارق إبراهيم المحامي، النائب العام إلى التحقيق في كل العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزرة الإسكان خلال العقود الماضية، لمعرفة ما إذا تم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وجرائم الفساد المتعلقة بها، وتقديم المسئولين السابقين والحاليين للنيابة للتحقيق معهم بشأن تلك المخالفات.
واعتبر البلاغ أن الحكم التاريخي ببطلان عقد مدينة "مدينتي" دليل واضح علي خطورة اتفاق أصحاب السلطة مع بعض رجال الأعمال لمصالحهم الخاصة وضد مصالح المواطنين، مما يؤدي إلى تحالف الفساد والاستبداد، الأمر الذي جعل فتح تحقيق شامل مع كل المتورطين في هذا العقد مطلبًا شعبيًا، وكذا فتح كل الملفات الأخرى المتورط فيها مسئولون بارزون سابقون وحاليون مع رجال الأعمال، وتفعيل القوانين التي تكفل التصدي لهذا الجرم في حق شعب مصر.
واستند المتقدمون بالبلاغ في إثبات الفساد واستغلال النفوذ من كل المعنيين بأرض "مدينتي" وبالعديد من المشروعات الأخرى التي هي أكثر من 27 تعاقدًا ما بين مستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والقائمين عليهما حاليًا وسابقًا إلى عملية تخصيص أرض لمؤسسة "أخبار اليوم" من قبل وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بمدينة القاهرة الجديدة مجاورة لمشروع "مدينتي".
إذ أن "التخصيص لمؤسسة "لأخبار اليوم" تم مقابل سداد نقدي قيمته 20% من الوحدات السكنية التي سوف تبنى على تلك الأرض ويتسلمها وزارة الإسكان، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى منحت وخصصت لها الأرض التي بنى عليها مشروع "مدينتي بمقابل 7% فقط من عدد الوحدات"، الأمر الذي اعتبره المتقدمون بالبلاغ "يقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الفارق الشاسع بين المقابل النقدي للتخصيص يعد تسهيلاً للاستيلاء على أموال الدولة"، على حد قولهم.
واتهم البلاغ، أحد المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالخداع والهروب من المسئولية والغش والتدليس، بعد أن صرح في أقواله أمام نيابة الأموال العامة أن أعلى سعر لبيع لمتر في القاهرة الجديدة عام 2004 هو مبلغ 237 جنيهًا، وهو أقل من نصف القيمة الحقيقية للمتر، على حد ما يؤكد مقدمو البلاغ.
وأضافوا أن سعر المتر بموجب مزاد علني أقامه وزير الإسكان السابق هو 625 جنيها ورسى المزاد على رجل الأعمال عماد الخاذق بملغ 615 جنيها، وكان معروضًا من رجل الأعمال حسين صبور، وأقر الوزير السابق بذلك على قناة "أوربت".
في المقابل، قامت الوزارة باحتساب سعر المتر لمجموعة هشام طلعت مصطفى مقابل 391 جنيها، على أساس أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل منه على شقق سكنية بقيمة 13 مليار جنيه وهو ما لم يحصل، كما يقول البلاغ.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت في حيثيات قرارها في القرار الذي أصدره المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة، أن عدم الشفافية تعد من أسباب البطلان، لأن الحالات البيع الأخرى جرى الإعلان عنها من خلال حملات إعلانية ضخمة داخل مصر وخارجها للإعلام عن مزادات بيع هذه الأراضي ومواعيدها لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص وإعطاء الفرصة للدولة للحصول على أفضل الأسعار، لكن ذلك لم يحدث عند بيع ارض "مدينتي".
وأوضحت أن سعر بيع أرض "مدينتي" كان ضئيلا للغاية بالمقارنة بالحالات الأخرى في ذات المنطقة، وهي منطقة القاهرة الجديدة الكائن بها مشروع "مدينتي"، كما أن السعر غير متناسب مع الأرض المباعة والذي يتم أداءه في مراحل زمنية تصل ل20 عاما، كما أن السعر لا يتناسب مع سعر السوق.
ووصف المحكمة في حيثيات الحكم عقد بيع "مدينتي" بالخروج السافر عن القانون والإهدار لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذي جرى إبرامه بالأمر المباشر، وحيث أن عقد التداعي هو عقد بيع ورغم ما اشتمل عليه البيع من مساحات شاسعة تكفى لإنشاء مدينة بأكملها ومع ذلك تم بالأمر المباشر.