بلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيقات الأموال العامة فى قضية مدينتى

تقدم جمال تاج الدين أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه بإعادة فتح تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى قضية مدينتى والمخالفات التى شابت إجراء التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى والتى جاء بها مخالفات مالية تعد إهدارا للمال العام.
أوضح تاج الدين فى بلاغه الذى حمل رقم 16493 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً نهائياً فى طعن بطلان عقد مدينتى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى وقضت ببطلان العقد والتعاقد ورفضت طعنى الهيئة، وطلعت مصطفى، وإن الحيثيات أكدت أن العقد وطريقة البيع جاء بها كثير من التجاوزات والإهدار للمال العام، بالإضافة إلى الفرق الشاسع بين عقد بيع أرض مدينتى وسعر البيع فى الحالات الأخرى.
وقال جمال تاج الدين فى بلاغه إن حكم بطلان عقد مدينتى حكماً تاريخياًً فى جريمة فساد كبرى والتى كشفها هم نواب الشعب بالبرلمان قد أظهرت حجم الفساد المتفشى فى جميع مفاصل الدولة ويبع مصر بابخس الأثمان لفئة قليلة من الفاسدين المتحكمين فى مقاليد الأمور واستغلال نفوذها للسيطرة وهو الأمر الذى يعد دليلا واضحا على خطورة أصحاب السلطة مع بعض رجال الأعمال لمصالحهم الشخصية.
استند جمال تاج فى بلاغه لإثبات الفساد واستغلال النفوذ من كل المعنيين بأرض مدينتى وبالعديد من المشروعات الأخرى، إن مؤسسة أخبار اليوم المملوكة لمجلس الشورى منحها وزير الإسكان السابق قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة مجاورة لمشروع مدينتى، ومن المعلوم أنت تلك المؤسسة ملكاً للدولة والشعب لذا يجب تقديم الدعم، والمساندة لها وهو الأمر الذى لم يحدث حيث تم تخصيص الأرض مقابل سداد نقدى قيمته 20% من الوحدات السكنية التى ستبنى على تلك الأرض ويتم تسليمها لوزارة الإسكان، فى حين تم تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفى مقابل 7%فقط من عدد الوحدات.
كما أكد ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية والذى جاء متضامنا مع بلاغ جمال تاج الدين، إنه جاء اليوم لكى يقف ضد الفساد وإهدار المال العام ومطالباً بالتحقيق مع كل المسئولين فى قضايا الفساد، وقال ممدوح "إن رجال الأعمال هم أداة الفساد فى تلك الدولة المنهكة نتيجة مداومة الفاسدين فى أكل كل أعصابها وجسدها كالسرطان".