خبراء : المد الثورى الجديد يدفع السوق العقارية الى الركود مرة أخرى

شهد السوق العقارى تراجعا ملحوظا فى حركة البيع والشراء خلال النصف الأول من العام الحالى حيث حقق مؤشر عقار ماب خلال ثلاثة شهور تراجعا فى حركة البيع والشراء بالسوق العقارى بنسبة 11.6% وذلك خلال شهر يناير وأبريل ومايو ، وذلك مقارنة مع شهر فبراير ومارس حيث شهد السوق العقارى حركة نمو إيجابية تصل الى نسبة 10.5% .
من جانبه أوضح المهندس ممدوح حمزة الخبير العقارى أن حالة عدم الاستقرار فى الأوضاع السياسية والأمنية بالدولة ، بالإضافة إلى ما شهده القطاع من أحداث مختلفة خلال شهر مايو كان سببا فى تراجع مؤشر عقار ماب خلال هذا الشهر ، مضيفا أن إتجاه الدولة لتسوية أوضاعها مع المستثمرين العرب والأجانب وفى مقدمتهم داماك والفطيم حيث تم تغريم داماك مقابل سحب أراضى للفطيم كان سببا فى تراجع حركة السوق العقارى ، حيث تسببت إبرام التسويات فى إثبات قوة الدولة وحدوث حالة من القلق لدى العديد من المستثمرين بعد أن أعلنت الدولة عن استرداد جميع الأراضى الممنوحة للمستثمرين والتى لم يتم إستغلالها فى المشروعات المتفق عليها وفقا للفترة الزمنية المحددة لها .
وأكد المهندس صلاح حجاب الخبير العقارى أن حالة الركود التى شهدها مؤشر عقار ماب خلال شهر أبريل لم تكن متوقعة فى ظل أحداث المعارض العقارية الكبرى وفى أبرزها معرض سيتى سكيب العقارى والذى ساهم فى تنشيط حركة السوق وإعادة الروح مرة أخرى للقطاع العقارى حيث أسفرت نتائج سيتى سكيب فى نهاية شهر مارس وهو من أكبر المعارض العقارية عن تنشيط السوق ليحقق مؤشر عقار ماب العقارى نموا بنسبة 5% ، كما شهد السوق حركة نمو إيجابية غير متوقعة خلال شهر فبراير ليحقق مؤشر عقار ماب نسبة نمو تصل الى 16% على الرغم من حالة الركود الملحوظ داخل السوق خلال الشهور الاولى من العام فى ظل تزامنها مع بداية فصل الشتاء والعام الدراسى .
وأضاف المهندس زكريا جوهرى الخبير العقارى أن إضطراب الأوضاع السياسية وتردى الحالة الاقتصادية بالدولة وتفاقم مشكلات القطاع العقارى خلال الفترة الأخيرة كانت سببا فى أن تشهد حركة البيع والشراء بالسوق العقارى حالة من الركود الممتد وذلك خلال شهر أبريل ومايو ، مضيفا أن الموجة الثورية الجديدة التى تقدم عليها البلاد فى الفترة الحالية بنهاية شهر يونيو سوف تدفع السوق العقارى لحالة من التجمد ، متوقعا تراجع مؤشر عقار ماب بنهاية يونيو الجارى .
وأوضح أنه من الطبيعى أن يشهد السوق العقارى حالة من النشاط والتقدم فى حركة البيع والشراء خلال النصف الثانى من العام وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الصيفى وإنتهاء العام الدراسى ، بالإضافة إلى أن العديد من الإجراءات التى إتخذتها الدولة خلال العام الحالى والتى ترتب عليها تسوية أوضاع المستثمرين وإدارج المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات من شأنها أن تساهم فى تنشيط حركة السوق العقارى إلا أن تذبذب الوضع السياسى وإتجاه الدولة إلى دفعة جديدة من عدم الاستقرار والتوتر الأمنى سوف يتسبب فى إمتداد حالة الركود خلال النثف الثانى من العام الحالى .