"الإفلاس" يضرب السوق العقارى بعد توقف المشروعات الكبرى عن العمل.. و دعوة لتسوية النزاعات فى ملفات الأراضى.. ومحللون: 4 ملايين عامل سينضمون لطابور البطالة.. و56 مليار جنيه مهددة بالخروج من السوق المصرى

كشف عدد من المحللين و العاملين فى مجال الاستثمار العقارى عما اسموه حالة "الخوف" المتسببة فى "ركود" السوق العقارى، وتوقف أغلب المشروعات تأثرا بالاضرابات السياسية، والملاحقات القضائية التى طالت عدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق، فيما أكد خبراء عقاريون أن أكبر ما تأثر به القطاع العقارى سلبا فى الوقت الحالى، هو توقف البنوك عن تمويل المشروعات العقارية الكبرى.
ودعا المحللون إلى ما أسموه "حل وسط" لتحريك المياه الراكدة فى القطاع، بتسوية ملفات الأراضى التى تم تخصيصها لبعض الشركات، وتبين أن ثمة مخالفات وقعت فى عملية التخصيص، مؤكدين أن وجود مسئولين حكوميين فاسدين، لا يعنى وجود مستثمرين فاسدين، وقالوا إن استمرار "حالة عدم اليقين" لدى الشركات العاملة بالقطاع وعددها 53 شركة تستثمر نحو 56 مليار جنيه، يسبب خسائر كبيرة للقطاع الذى يقدم 16% من الناتج القومي، ويعمل به 4 ملايين عامل، كما يرتبط، بمعظم القطاعات الأخرى، وعلى رأسها قطاع مواد البناء، والمحاجر، والبويات، وغيرها من القطاعات التى يعمل بها الآلاف من العمال.
وتعد مشكلة أرض مدينتى التى حصلت عليها مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومازالت تنظر فى المحاكم، هى المشكلة الأكبر فى السوق وتبلغ 8 آلاف فدان، ثم مشكلة أرض مجموعة الفطيم الإماراتية فى القاهرة الجديدة والتى تبلغ 700 فدان، والتى هددت باللجوء للتحكيم الدولى لحل مشكلتها، وينطبق الوضع نفسه، على الشركة القابضة المصرية الكويتية، والتى حصلت على 26 ألف فدان فى العياط، ثم مشكلة داماك فى البحر الأحمر ومشروع "جامشا" الذى تبلغ مساحته حوالى 30 مليون متر مربع، ثم مشكلة أراضى بالم هيلز وغيرها الكثير.. وهو ما يظهر حجم المشكلة التى يتعرض لها هذا القطاع.
وأكد محمد المكاوى، المدير العام لمجموعة الفطيم العقارية، مصر، "إذا كان هناك مسئولين حكوميين فاسدين، فهذا لا يعنى أن يكون المستثمرون الذين وقعوا معهم عقود مشروعات استثمارية ضخمة فاسدين أيضا"، وطالب بسرعة تسوية هذه المنازعات، بطرق تحفظ حقوق الجميع، وأشار إلى أن مجموعة الفطيم، ستلجأ للتحكيم الدولي، لتسوية مشكلة أرض القاهرة الجديدة، إلا أن ذلك ليس الخيار الوحيد أمامها.
ويرى محسن عادل المحلل المالى، أن قطاع العقارات يشهد ركودا واضحا خلال الفترة الحالية، خصوصا فى معدلات الشراء الجديد للوحدات، نتيجة ترقب المستثمرين والمستفيدين لما ستسفر عنه ملف تخصيص الأراضى.
وحذر عادل من خطر استمرار الحكومة المصرية فى إصدار قرارات بسحب الأراضى من المطورين والمستثمرين العقاريين، بدعوى أن هؤلاء المستثمرين خالفوا القانون، موضحا أن الخيارات المتاحة، فى حالة حدوث فساد مالى فى التخصيص، سيتجه إما إلى نزع ملكية الأراضى، أو مطالبة الشركات بدفع الفارق، بين السعر الحقيقى، وسعر التخصيص.
وقال عادل إن التقديرات الحالية تشير إلى أن صياغة جديدة لهذا الملف سترتبط فى الأساس بالحفاظ على حقوق الملاك للوحدات، وحقوق الدولة، مع وضع أساس جديد لعمليات تخصيص أراضى الدولة لتجنب مثل هذه المشكلات مستقبلا وهو الأمر الذى يعيد طرح مشروع قانون إدارة أراضى الدولة.
وأشار إلى أن تداعيات هذه الأزمة، امتدت إلى الموظفين بوزارة الإسكان الذين امتنعوا عن استكمال الأوراق الرسمية للمشروعات أو التوقيع خوفًا من المسئولية الجنائية، وطالب بضرورة التفرقة بين المطور الجاد والمطور غير الجاد، مؤكدا أن أغلب المطورين تعاقدوا مع وزارة الإسكان المصرية وفقًا لشروط الوزارة وليس شروط المطورين، وهو ما يلزم الوزارة بالالتزام بتعاقداتها معهم حتى يمكن استعادة النشاط فى السوق العقارى مرة أخرى.
وقال سامح غريب – محلل فنى – إن شركات الإسكان المقيدة بالبورصة المصرية (تبلغ 53 شركة عقارية)، تأثرت بالكثير من الأحداث فى الفترة السابقة وأول هذه الأحداث الارتفاع الكبير فى الأسعار، منذ ثلاث سنوات مما أدى إلى التشبع الشرائى فى ذلك الوقت، والسعى من قبل الجميع إلى تملك، إما قطع أراضى أو شقق سكنية مما أدى إلى ارتفاع جنونى فى الأسعار، وكذلك امتلاك الكثير من الأفراد للشقق السكنية والعقارات ككل، وبعد ارتفاع الأسعار حدث الركود فى السوق العقاري، وثانياً جاءت أحداث مشكلة مدينتى وأثرت على كافة شركات القطاع بسبب تخوف المستثمرين وحاجزى الوحدات من آثار هذه المشكلة على الشركة وعلى وحداتهم وامتد هذا التخوف إلى باقى شركات القطاع، وأكد غريب أن مستقبل هذا القطاع، مرهون بتقدم الاقتصاد المصري، ونسبة النمو فى الفترة الحالية وكذلك تدفق الأموال الأجنبية الراغبة فى الاستثمار بمصر واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل مصر وفى منطقة الشرق الأوسط ككل.
المهندس ياسر قورة رئيس أحدى شركات للاستثمار العقاري، قال إن المشروعات عقارية الكبرى متوقفة تماما عن العمل منذ اندلاع ثورة 25 يناير بنسبة 100%، مرجعا هذا التوقف إلى سحب الأراضى من الشركات الكبرى، مما خلق حالة من الخوف لدى المستثمرين، لعدم درايتهم بما سيحدث وتخوفهم من السيناريو القادم.
وأشار قورة إلى أن حجم المبيعات، فى هذا القطاع الذى يمثل 70% من اقتصاد الدولة لأن يشمل على نسبة عمالة مرتفعة جدا، تراجعت بنسبة تقدر بحوالى 90%، موضحا أن الجزء الوحيد المستمر فى العمل ولم يتوقف فى قطاع العقارات هو الجزء الحكومي،أى إسكان الشباب والإسكان التعاونى حيث يوجد عليه إقبال فضلا عن أنهم ليس لديهم خوف من حدوث تغير فى القوانين، مؤكد أن القطاع الخاص الذى يعمل فى هذا المجال متوقفا تماما عن العمل، مشير إلى البنوك متوقفة حاليا عن تمويل المشروعات العقارية، نظرا لان تنتظر ما يشهده القطاع العقارات الأيام القادمة.
وعن ضرر الذى أصاب العمالة، قال المهندس ياسر قورة، أنه نظرا للحالة الركود التى تسيطر على المجال العقارى قامت الشركات بتسريح ما يتراوح ما بين 40 إلى 50% من حجم العمالة التى لديها، وأكد أن أكثر الضرر الذى حدث فى هذا المجال وقع على هؤلاء العمال نظرا لأنهم ليس لديهم أى مدخرات يعتمدون عليها فى حياتهم، متوقعا أن يتحول جزء منهم إلى بلطجية، موضحا بأن هناك عدد من هؤلاء العمال يعمل حاليا بنصف أجرته لتوفير المآكل والمشرب، متوقعا ألا يعود القطاع العقارى إلى مكانته قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستقرار الوضع السياسى.
من جانبه قال محمد سيد مدير شركة التنمية للمشروعات العقارية، إن هناك حالة من الخوف تنتاب العملاء بسبب سحب الأراضى مؤدية إلى عدم الإقبال على الشراء الوحدات السكانية. متوقعا أن يشهد السوق حركة انتعاشة بعد الانتهاء من الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية.
فى السياق نفسه تسبب توقف المشروعات العقارية الكبرى، واستمرار البناء الفردى والعشوائى، فى استقرار سعر الأسمنت، وانخفاض معدلات إنتاج الحديد،، حسبما قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، الذى يرى أن نسبة المبانى العشوائية ارتفعت، وساهمت فى استقرار أسعار الأسمنت بالسوق المحلى ليتراوح سعر الطن بين 450 و 480 جنيها للطن، لكن الأمر جاء على العكس مع الحديد الذى ارتفعت أسعاره بنسبة تتجاوز 70%، ولا تزال أسعار الحديد مرشحة للزيادة، رغم تراجع تداوله بنسبة 50% بعد الثورة.
من جانبه قال شريف جودة، وكيل أحد مصانع الحديد إن المصانع الحديد لا تعمل بكامل طاقتها، حيث تنتج ما يعادل 50% فقط من حجم الإنتاج شهريا، وأضاف أن سوق الحديد متوقف نسبيا، وحركة البيع والشراء هادئة، مما تسبب فى منح الوكلاء حصص تصل إلى النصف عن الفترة الماضية.