" القطاع العقاري في 2017 في علم الغيب " مقولة رددها الكثيرون في أواخر عام 2016 بعد التخبطات التي شهدها السوق بسبب ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات بنسبة لا تقل عن 25 %، أدت إلى خلق حالة من الشلل في عمليات البيع والشراء. وتوقع الكثيرون استمرار عملية الركود التي أحاطت بالسوق العقارى وتحديدا منذ ارتفاع الأسعار وقرارات تعويم الجنيه ورفع أسعار المحروقات، وتسببت في حدوث ركود في التسويق العقاري وبيع الوحدات السكنية. وأكد متعاملون في السوق العقارى المصرى أن الركود سيكون حليف السوق العقارية في الربع الأول من عام 2017 خاصة بعد رفع الشركات العقارية أسعارها في الوحدات التي تطرحها للبيع بنسبة لاتقل عن 35 % ؛ نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد وكل مدخلات التشطيب. وتخوف البعض من ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز ال20 جنيها مؤكدين أن أصحاب مصانع الحديد والصلب والأسمنت يتعللون دائما بارتفاع أسعار الدولار على الرغم من أن المصانع نفسها رفعت الأسعار وقت أن كانت أسعار المواد الخام العالمية منخفضة وهي الأساس في ارتفاع وانخفاض الأسعار. وأكدوا أن أصحاب المصانع ينظرون إلى مصلحتهم الخاصة فقط، دون رقيب من الحكومة أو تدخل أي جهة حكومية لإيقاف نزيف أسعار الحديد الذي يعتبر السبب الحقيقي والأول في رفع أسعار العقارات. وأبدى البعض مزيد من التفاؤل خلال عام 2017 بالنسبة لقطاع العقارات مؤكدين أن العقار والأرض كلاهما مخزن للقيمة وأسعارها في ارتفاع مستمر ؛ وستستمر عمليات بيع وشراء الأراضى وأن كانت متأرجحة بعض الشيء لحين استقرار وثبات السعر وانتهاء عمليات التسعير الاجتهادي بين تجار وسماسرة العقارات والأراضي. وأشار مثمنون متخصصون في تسويق الأراضى والعقارات في جلسات المزادات أن مكاتب الخبراء لم تتوقف وظل الطلب على شراء العقارات مستمر وان كان الطلب أكبر في المناطق الراقية مثل مصر الجديدة عكس المناطق الشعبية. وتوقعوا أن يكون عام 2017 عام فك الشفرة للقطاع العقارى المصرى وانتهاء مرحلة التخبطات التي شهدها الربع الأخير من عام 2016 وانتهاء مرحلة الانتظار التي طالت على قوائم الشركات العقارية خلال الشهور الأخيرة لعام 2016، والتي شهدت توقف البيع والشراء في الشركات العقارية حسبما أكد رؤساء بعض الشركات العقارية. وأضاف البعض أن التكهن بعودة الرواج للقطاع العقاري في 2017 أمر صعب في حال أن تقوم بعض الشركات بتقديم عروض تنافسية في الأسعار ومقدمات السداد والأقساط، كما كان يحدث في المعارض العقارية مؤكدين أن شريحة معينة من المواطنين تقبل حاليا على شراء الوحدات في المشروعات السكنية الفاخرة، وأشاروا إلى أن الإسكان الفاخر القطاع العقارى الوحيد الذي لم يتأثر بعد ارتفاع أسعار الدولار وقرارات التعويم. واتفق المهندس فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، رئيس جمعية الصداقة اللبنانية المصرية لرجال الأعمال، على أن القطاع الفاخر هو القطاع الوحيد البعيد عن توقعات الركود العقاري، مؤكدا أن القطاع يخاطب الأغنياء والعاملين في الخارج والوافدين العرب إلى البلاد. كما توقع فوزى أن ينتعش التسويق العقارى في 2017 للشركات العقارية، بنسبة 60 % مؤكدا أن القطاع العقارى المصرى القطاع الوحيد الذي يمرض لكنة لايموت. وأشار رئيس لجنة التشييد والبناء، أن الضربات التي شهدها قطاع العقارات في 2016 ضربات موجعة في ارتفاع أسعار الأراضي بنسبة 25: 30 % ، لكنة سيتغلب عليها بحكم عمليات الزواج التي تتطلب شراء شقق، بالإضافة إلى أن القطاع العقاري لم ولن يتشبع بالوحدات حتى يتم تنفيذ 400 ألف وحدة سكنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطلب على شراء العقارات. واتفق معه صلاح حجاب المهندس الاستشارى، الرئيس الشرفي لجمعية التخطيط العمراني، في أن الطلب على العقارات لن ينتهى سواء كان هناك ارتفاع في الأسعار من عدمه؛ لأن الحاجة للسكن أهم من المأكل والمشرب. وأضاف دور الدولة لابد وأن يتجلى في آليات الاستفادة من تخطيط الأراضى الكائنة في المدن الجديدة التي لم يتم استغلالها أفضل استغلال حتى الآن من أجل طرح أراض بأسعار ميسرة للمستثمرين ومن ثم تنفيذ مشروعات سكنية جديدة ؛ وتوفير الوحدات المطلوبة. وتوقع حجاب بأن القطاع العقارى في عام 2017 ستواجهه بعض العراقيل، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الشقق وكذلك الشاليهات بنسبة 40 % بالنسبة لشريحة الوحدات السكنية التي تخص شريحة محدودى ومتوسطى الدخل أما شريحة الأغنياء والذين يسعون لشراء العقارات الفاخرة.
