ألمانيا تلمح إلى التخلي عن معارضتها للطاقة النووية وتقربها من الموقف الفرنسي

كشف مسؤولون فرنسيون أن الحكومة الألمانية الجديدة بقيادة المستشار فريدريش ميرتس قد ألمحت إلى فرنسا بأنها لن تعارض بعد الآن التعامل مع الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة في تشريعات الاتحاد الأوروبي، مؤكدين بذلك تقريراً نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" في وقت سابق اليوم الاثنين.
وقد ساد الخلاف بين أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بشأن تعزيز الطاقة الذرية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما أدى إلى تأخير وضع السياسات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ في التكتل.
وتعتبر فرنسا، التي تحصل على نحو 70% من احتياجاتها من الطاقة عبر المحطات النووية، الداعم الرئيسي للطاقة النووية في أوروبا. في المقابل، أوقفت ألمانيا محطاتها النووية تدريجياً، واعتبرتها منخفضة الكربون وليست متجددة.
ورغم هذا التباين التاريخي، وعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي وصف التخلي عن الطاقة النووية بأنه خطأ، بإعادة ضبط العلاقات مع فرنسا. كما ازدادت عزلة برلين، في ظل توجه العديد من الدول الأوروبية نحو إحياء برامج الطاقة النووية لتحل محل إمدادات الغاز الروسية.
وأكد مسؤول فرنسي تقرير صحيفة "فايننشال تايمز" الذي نُشر في وقت سابق من اليوم، والذي يفيد بأن ألمانيا ألمحت إلى أنها ستتخلى عن معارضتها الراسخة للطاقة النووية، في أول إشارة ملموسة على التقارب مع فرنسا.
واستشهد المسؤول الفرنسي بمقال افتتاحي مشترك نشره ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا الشهر في صحيفة "لوفيجارو"، قال فيه الزعيمان إن بلديهما "سيعيدان مواءمة سياساتهما في مجال الطاقة على أساس الحياد المناخي والقدرة التنافسية والسيادة".
ويعد هذا التحول في الموقف الألماني خطوة مهمة قد تساهم في تسريع صياغة سياسات مشتركة لمكافحة تغير المناخ على مستوى الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من الخلافات حول دور الطاقة النووية في مستقبل الطاقة الأوروبي.