لماذا يعترض المحامون على زيادة رسوم التقاضي؟ (تفاصيل)

اعتراضا على زيادة رسوم التقاضي، نظم المحامون، ظهر الأحد، وقفات احتجاجية بمختلف المحاكم الابتدائية بكل محافظات الجمهورية، وتحت إشراف رؤساء النقابات الفرعية.
ويأتي ذلك عقب القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل خدمات ميكنة، مما اعتبره المحامون يتسبب في خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضى المكفول دستوريًا للجميع وتنال من حقوق المواطنين والمحامين.
وأكدت النقابة العامة للمحامين أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدى رسالة سامية؛ ما كان يقتضى في حال إصدار أي قرارات تتعلق بأداء هذه الرسالة إشراك نقابة المحامين في حوار مجتمعى قبل إصدار القرار مراعاة للمصلحة العامة واحترامًا للقانون.
وكان عبدالحليم علام، نقيب المحامين- رئيس اتحاد المحامين العرب- قد عقد اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، الثلاثاء الماضي، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.
وقرر الحاضرون بالإجماع اتخاذ إجراءات تصعيدية متدرجة وتبدأ بالآتى:
أولًا: الدعوة إلى وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية يوم الأحد الموافق 13/4/2025 لمدة نصف الساعة؛ تبدأ من الثانية عشرة والنصف ظهرًا وتحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
ثانيًا: الامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها ولمدة ثلاثة أيام تبدأ من 15/4/2025 حتى انتهاء يوم عمل 17/4/2025.
وعلى المحامين مراعاة مواعيد استئناف الأحكام بعيدًا عن الأيام المقررة سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين.
وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
ثالثًا: تقرر مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضى وعلى استقرار المجتمع.
رابعًا: تؤكد نقابة المحامين ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار- أفرادًا ومؤسسات.
خامسًا: تقرر حظر نشر أي أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر بالجلسة.
سادسًا: المجلس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة.
سابعًا: يؤكد جميع الحاضرين دعمهم التام للقيادة السياسية فيما اتخذته من قرارات وإجراءات تجاه القضية الفلسطينية المحورية- عربيًا ودوليًا- وبصفة خاصة الوقوف ضد أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من وطنهم المحتل أو المساس بالأمن القومى المصري.