جمعية عمومية طارئة.. تحرك جديد من نقابة المحامين بسبب رسوم التقاضي

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا، غدا السبت، برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، بحضور النقباء الفرعيين، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بنادي المحامين بأكتوبر، وذلك لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.
ومن المقرر أن تنظم النقابة وقفة احتجاجية يوم 18 يونيو المقبل، أمام المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات، اعتراضًا على الرسوم القضائية، كما سيتم دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وحددت موعد انعقاد الجمعية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وستظل سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وكان نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، أكد أن الرسوم القضائية فرضت بالمخالفة للدستور والقانون، لافتا إلى أن استمرار تحصيل تلك الرسوم يمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، خاصة وأنها تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي.
وأوضح «علام» ل«المصري اليوم»: أن نقابة المحامين لها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف، موضحا أن المحامين ملتزمون بكافة قرارات الدولة وما تفرضه من رسوم أو ضرائب، فكل محام لديه بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه.
وشدد على أن المحامين شركاء في مرفق العدالة، ولا عدالة بدون مشاركة المحامين، منوها إلى أن السماع لمطالب المحامين ضرورة ملحة لنزع فتيل الأزمة وعدم تطروها أكثر، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن خطواتها التصعيدية عقب الانتهاء من اجتماع مجلس النقابة المقرر له غدا الاربعاء، سواء كان بخطوات تصعيدية جديدة أو بدعوة انعقاد الجمعية العمومية.
وحذر علام من محاولات تفتيت منظومة العدالة بسبب بعض القرارات الغير دستورية أو قانونية، لافتا إلى أن الزيادة تمت بدون الاستناد إلى قانون أو نص دستوري، ولا يوجد فرض أي رسوم إلا بقانون.