بدء الوقفة الاحتجاجية ل«المحامين» أمام المحاكم الابتدائية اعتراضًا على «رسوم التقاضي»

بدأت، ظهر اليوم، الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها، نقابات المحامين الفرعية، اليوم الخميس، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، اعتراضًا على «الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف».
يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
يشار إلى أن محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، قال إن النقابة تواصل التعبير عن رفضها للرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، موضحًا أن الوقفة تأتي تنفيذًا لما أُقر في الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك رفضًا لما وصفته النقابة بالإجراءات المخالفة للدستور والقانون.
وأضاف وكيل نقابة المحامين ل«المصري اليوم»، اليوم، أن النقابة سوف تنظم وقفة احتجاجية أخرى يوم 18 يونيو المقبل، أمام المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات، اعتراضًا على الرسوم القضائية، كما ستتم دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن، وتحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21 /6 /2025 بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لافتًا إلى أن الدعوة ستظل سارية ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.
وتابع «الكسار» أن الوقفة بمثابة رسالة من المحامين على رفضهم لأي من الإجراءات التي تتخذ بشأنهم، وتكون مخالفة للدستور والقانون، فقرار رسوم الخدمة الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف غير قانوني وغير دستوري، ويمثل عبء على المتقاضين ويحول بينهم وبين اللجوء للقضاء، ويتضرر منه المحامي بطريقة غير مباشرة.
وأوضح أن تلك الرسوم لا تدخل وزارة المالية أو العدل، وإنما لها صناديق خاصة، وهى لا تتناسب مع الخدمة المقدمة، لافتًا إلى أنه يتضرر منها 500 ألف محام، ويتضرر منها أصحاب الحقوق والذين لا يستطيعون سداد تلك الرسوم.