برلماني: تعديلات قانون الكهرباء تستهدف حماية المال العام

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تعديلات قانون الكهرباء، والتي تغلظ العقوبة على جرائم سرقة والاستيلاء على التيار الكهربائي.
وأشار إلى أن التعديلات ضرورية وتستهدف حماية مرفق الكهرباء وصيانة موارده، وتتصدى لجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات وكفاءة المرفق.
اقرأأيضا|تحرك برلماني لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وأضاف الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأكد أن قطاع الكهرباء يعد أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ورافدا أساسيا لضمان انتظام المرافق العامة واستقرار خدماتها، ومحركا رئيسيا لوتيرة التنمية.
وثمن الجندي، تشديد المسؤولية القانونية على المكلفين بالعمل في أنشطة الكهرباء وتغليظ العقوبات عليهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها في ثلاث حالات جوهرية، وهى توصيل التيار الكهربائي بالمخالفة لأحكام القانون، وعدم المبادرة إلى الإبلاغ عن وقوع مخالفة توصيل التيار الكهربائي رغم العلم بها، والامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، كما تغلظ العقوبة عند وقوع الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، وحال ترتب على جريمة الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي انقطاع التيار الكهربائي، لتصبح جناية عقوبتها السجن، فضلاً عن أهمية وضع آليات التصالح في الجرائم حال رد حقوق الدولة ومقابل استهلاك التيار.
وأوصى النائب حازم الجندي، بأن يكون هناك توعية على نطاق واسع بالتعديلات الجديدة في القانون وبالعقوبات المشددة التي تتضمنها على جرائم سرقة والاستيلاء على التيار الكهربائي خاصة في القرى والأرياف والمناطق الشعبية، فهذه الجريمة يجب أن يتم التصدي لها لأنها تمثل إهدار للمال العام وموارد الدولة ومليارات الجنيهات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة تيسير إجراءات تركيب عدادات الكهرباء للمواطنين والمحال والمصانع لأن هناك شكاوى من بطئ وطول الإجراءات، فضلاً عن عدم المغالاة في الرسوم، وتشديد الرقابة لمنع مخالفات التقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء والتي تحدد بمبالغ مالية أكبر من قيمة الاستهلاك الحقيقي، والتي أيضاً يتسبب فيها بعض القائمين على العمل في أنشطة الكهرباء، وكذلك أوصى بدعم توصيل التيار الكهربائي بشكل قانوني للمصانع والأنشطة الاقتصادية وتيسير الإجراءات لتشجيعها على العمل والإنتاج.
واقترح النائب حازم الجندي، إضافة تعديل على نص المادة 70 ضمن المادة الأولى في مشروع القانون، والتي تنص على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التيار الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وقال إن الموظف الذي يرتكب الجرائم المذكورة في المادة 70 ويتواطئ في تسهيل الاستيلاء على التيار الكهربائي، فإن هذا الموظف يعد خائن للأمانة وارتكب جريمة سرقة وإهدار مال عام أو سهل سرقة التيار الكهربائي وإهدار موارد هذا المرفق الحيوي، لذلك يجب إضافة عقوبة العزل من الوظيفة، ولا يصح أن يستمر في الوظيفة بعد ارتكاب هذه الجرائم وإدانته من المحكمة بقرائن وأدلة لأنه غير أمين في ممارسة عمله ولا يؤتمن على حماية المال العام، كما أن عقوبة العزل من الوظيفة تحقق الردع بشكل أقوى وستحد من هذه الجرائم.