قاضي بارز يطلب شيخ الأزهر والمفتي بتأثيم تزوير الاستفتاء

طالب المستشار محمود محمد محيي الدين نائب رئيس محكمة النقض ، شيخ الأزهر والمفتي بضرورة إصدار فتواهم حول تزوير الاستفتاء وإهدار المال العام ، باعتبار ذلك إثما عظيما . ووصف محيي الدين ، في مذكرة للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة ، الاستفتاء على التعديل الدستوري بأنه " يوم التزوير العظيم " ، وأوضح أن هذا اليوم أكد شرعية مطالب القضاة بوضع شروط وضمانات للإشراف علي أي انتخاب أو استفتاء، وإلا تحول الإشراف إلي سيرك سياسي ومسرح هزلي يشارك فيه القضاة. وتساءل نائب رئيس محكمة النقض عن السر وراء سرعة صرف مكافأة الإشراف لجميع رجال الهيئات القضائية بواقع 3 آلاف جنيه لكل منهم، باستثناء من رفض المشاركة في تلك العملية. وأضاف أن المكافأة شملت حتى من لم يشارك في الإشراف علي الاستفتاء بأي صورة من الصور. وامتدت المكافأة حتى شملت معاوني النيابة الدارسين في المركز القومي للدراسات القضائية. وانتقدت المذكرة تصريحات رئيس مجلس الشعب الذي اعتبر القاضي علي الصندوق بأنه موظف إداري، وتساءل: " إذا كان هذا صحيحا. فهل أعطت الدولة الموظفين المطحونين الذين اشرفوا علي عملية الاستفتاء مبلغ 3 آلاف جنيه لكل منهم رغم الدور الهائل الذي قاموا بتأديته سواء بإرادتهم أو بإجبارهم؟! " . وفي سياق مقارب ، قدم نادي القضاة مذكرة لوزير العدل حول الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية ، تضمنت 3 بدائل لتحقيق الإشراف القضائي الكامل. واقترحت المذكرة إجراء الانتخابات على عدة أيام أو دمج اللجان الفرعية بمضاعفة عدد المقيدين ليصبح عددها 8 آلاف لجنة بمعدل 4000 ناخب لكل لجنة، وفي هذه الحالة يكون وضع قاض علي كل صندوق انتخابي ممكنا مضاعفة . ودعا البديل الثالث إلى إنشاء مراكز اقتراع مجمعة من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية لمناطق في كل منها مركز اقتراع لكل تجمع انتخابي يزيد علي 4000 ناخب ، على أن يرأس هذا المركز أحد رجال القضاء، ويعاونه قاض أو أكثر