مكي : الحكومة تريدنا "محللين" للتزوير. عبدالعزيز: التعديلات تحول مصر "لدولة بوليسية"

في أول رد فعل معلن علي التعديلات الدستورية وبعد مداولات واتصالات شهدتها الأسابيع الماضية بين المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية أكد القضاة في ندوة عاصفة عقدت مساء أمس الأول بمقر النادي تحت عنوان "القضاة والتعديلات الدستورية المطلوبة" رفضهم للتعديلات الدستورية وطالبوا اعضاء مجلس الشعب بتبني دستور جديد محذرين من خطورة المساس بالحريات ووصفوا التعديلات بانها مقبرة للديمقراطية، وقرروا إرسال مذكرة للرئيس مبارك بمطالبهم من التعديلات الدستورية.
الندوة التي استمرت لأكثر من 6 ساعات بحضور العديد من خبراء القانون الدستوري طالبت بضرورة تماسك القضاة ووحدتهم لمنع أي محاولات لشق صفوفهم وإرسال مذكرة إلي رئيس الجمهورية تتضمن مطالبهم التي تكفل تحقيق نزاهة الانتخابات.
واعتبر القضاة أن التعديلات الدستورية استهدفت إبعاد القضاة من الاشراف علي الانتخابات ومنع رقابة القضاء علي قرارات الضبط والاعتقال التي تصدرها الجهات الأمنية من خلال إصدار قانون لمكافحة الارهاب وإجراء تعديلات علي المواد المتعلقة بالحريات بل اعتبروها مذبحة للديمقراطية ومقبرةس للحرية.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة إن الانتخابات يتم تزويرها منذ صدور الدستور الحالي وحتي عام 2000 إلي أن اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بضرورة الاشراف الكامل للقضاة علي العملية الانتخابية، ولكن بعد قيام القضاة بفضح التزوير في الانتخابات جاءت الحكومة لتلغي المادة "88" بهدف إبعاد القضاة من الاشراف علي الانتخابات.
وطالب عبد العزيز نواب البرلمان بتبني طلب تعديل الدستور بالكامل محذرًا من المساس بحريات المواطنين من خلال قانون مكافحة الارهاب الذي تنوي الحكومة إقراره كبديل لحالة الطوارئ مشيرًا إلي أن ذلك سيجعل مصر دولة بوليسية بحكم الدستور. كما أكد عبد العزيز علي أهمية أن تجري الانتخابات خلال توقف العمل القضائي لضمان الاشراف الكامل للقضاء وفي ذات الوقت عدم تعطيل العمل بالمحاكم.
بينما أكد المستشار أحمد مكي أن الحكومة تريد القضاة "محللين" لتزوير الانتخابات من خلال قصر اشرافهم علي اللجان العامة فقط وبالتالي يصبح القاضي "شاهد ما شفش حاجة".
من جانبه قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة الاسكندرية إن القضاة سيطالبون بالرقابة الدولية علي الانتخابات سواء تولي القضاة الاشراف عليها أو تم منعهم وذلك لضمان نزاهة الانتخابات.
كما رفض القضاة بالاجماع إنشاء مجلس أعلي للهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية لما يمثله من تدخل للسلطة التنفيذية في شئون القضاء