نادي القضاة يعلن "الحداد" احتجاجا علي قوانين "مرعي"

"دقيقة حدادا علي مشروعات قوانين المحاكم الاقتصادية والمدعي العام الاشتراكي، وأكاديمية القضاة، وقانون مكافحة الإرهاب، والمرور" كان هذا هو الإجراء الوحيد الذي اتخذه القضاة في اجتماعهم مساء أمس الأول لمناقشة هذه القوانين، فعلي مدار ساعتين، وبحضور ما يقرب من 200 قاض أكد القضاة مجددا رفضهم لمشروعات القوانين السابقة لما تمثله من اعتداء علي استقلال القضاء والحريات في مصر.
اجتماع القضاة لم يتخذ إجراء أو قرارا لكيفية التصدي لهذه المشروعات واقتصرت الندوة علي كلمات للقضاة، والدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري أوضحوا فيها مساوئ هذه القوانين.
وقال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة إن القاسم المشترك بين هذه القوانين، هو رغبة السلطة التنفيذية في "التهام" السلطة القضائية حسب وصفه، مشيرا إلي أن مشروع قانون المحاكم الاقتصادية ينشئ قضاء موازاياً تكون السلطة فيه لوزير العدل، وكذلك مشروع قانون المدعي العام الاشتراكي الذي تم نقل اختصاصاته إلي مساعد وزير العدل، وهو عضو في السلطة التنفيذية، ومشروع قانون أكاديمية القضاة يسيطر وزير العدل علي رئاسة الأكاديمية ويتحكم في تعيين قضاة المستقبل، وأضاف عبدالعزيز أن مشروع قانون المرور يمثل كارثة، ويوضح مدي عدم قدرة النظام علي حل المشاكل إلا بإصدار القوانين حتي أصبحت لدينا غابة من التشريعات، وأشار إلي قانون مكافحة الإرهاب، واعتبر أن هذا القانون يقيد حريات المواطنين.
كما أشار إلي قيام وزارة الداخلية باعتقال المتهمين بعد الإفراج عنهم من النيابة العامة.
وعلق المستشار محمود الخضيري علي مشروع قانون أكاديمية القضاة أنها تهدف إلي تخريج رجال موالين للحكومة ووصف قضاة وزارة العدل الذين قاموا بإعداد هذه القوانين بأنهم لا يملكون فكرا إصلاحيا.
من ناحية أخري، تلقي المستشار زكريا عبدالعزيز خطابا من مجلس القضاء الأعلي يتضمن انتهاء المجلس من وضع ميزانية مستقلة للقضاء، واقتراح المجلس بإنشاء حافز لرجال القضاء والنيابة العامة بمختلف درجاتهم تحت اسم "حافز منصة"